بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الرابع عشر من كانون الثاني ، التوقعات عن نتائج مؤتمر ‏الكويت لاعادة اعمار العراق ، وحقيقة الوساطة التركية بين بغداد واربيل ، ومواضيع ‏اخرى مختلفة .‏

عن مؤتمر المانحين في الكويت ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين ، الى قول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ‏‏:" ان مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق المزمع انعقاده في دولة الكويت في شباط ‏المقبل سيجري باتجاهين، الاول نحو التحشيد المالي لتمويل اعمار الاضرار التي ‏نجمت عن الاحتلال الارهابي للعديد من المحافظات، خاصة الاكثر تضررا منها، ‏والعمل على حل مشاكل المواطنين عبر اعمار البنى التحتية بشكل عام ".‏

واضاف :" ان الاتجاه الثاني،هو حق المستثمرين في العالم بالاستثمار والنهوض ‏بالمشاريع وتشغيل الناس وادامة العيش وبزخم كبير " ، مبينا :" ان المنح المتوقع ‏ورودها للعراق عبر هذا المؤتمر غير معلومة على وجه الدقة، والمؤتمر يهدف الى ‏تفعيل القطاع الخاص الدولي للعمل في العراق، وهو فرصة للتحشيد، وهو مؤتمر ‏تفاعلي بين الحكومات والقطاع الخاص للعمل في العراق".‏

واوضح المستشار الاقتصادي :" ان العراق بعد مرحلة داعش، سيكون في مرحلة ‏بناء اقتصاديات السلامة واعادة الاعمار والنهوض بكل البلد، والمؤتمر فرصة ‏لتعريف المستثمرين بعراق ما بعد التحرير والنصر وعراق الاعمار والتنمية، وهو ‏مؤتمر تحشيد لنصرة البلد ماليا واقتصاديا واستثماريا ".‏

وحول حقيقة ما اشيع عن وجود وساطة تركية لحل ازمة اقليم كردستان ، قالت ‏صحيفة / الصباح الجديد / :" نفى مصدر حكومي مطلع، تقديم الجانب التركي وساطة ‏لتسوية الازمة بين السلطة الاتحادية واقليم كردستان".‏

ونقلت قول المصدر الحكومي ، الذي لم تذكر اسمه :" ان مجلس الوزراء لديه قناعة ‏كاملة بان الجانب التركي يؤيّد اجراءات السلطات الاتحادية المتخذة على خلفية ازمة ‏اقليم كردستان ".‏

واضاف المصدر:" ان الحكومة العراقية لديها دعم كبير من المسؤولين الاتراك، فهم ‏اعلنوا رفضهم رسمياً لموضوع استفتاء الانفصال وتقسيم البلاد ، وابدوا تعاوناً ‏ملحوظاً في موضوع فرض القانون وسلطة الدولة "، مؤكدا :" ان المشكلات السياسية ‏قد تم حسمها مع اقليم كردستان ، بالعمل على وفق الدستور العراقي وقرارات ‏المحكمة الاتحادية العليا التي من خلالها تم رفض تقسيم العراق ".‏

وبين :" ان الحوار الحالي ينصب بالدرجة الاساس على الموضوعات الفنية فقط، ‏وفي مقدمة ذلك موضوع الموظفين في الاقليم وكيفية تأمين رواتبهم الشهرية بعد ‏احصاء عددهم بنحو دقيق ".‏

وفي شأن سياسي آخر ، يتعلق بموقف حزب الدعوة الاخير من التحالفات السياسية ‏والانتخابية ، قالت صحيفة / الزمان / :" حسم حزب الدعوة الاسلامية امره عندما ‏قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة ، تاركاً لأعضائه حرية المشاركة في الانتخابات ‏بعناوينهم الشخصية والترشيح في اي قائمة او ائتلاف اخر، كما حسم رئيس الوزراء ‏حيدر العبادي أمره بعدم الدخول في قائمة واحدة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري ‏المالكي ".‏

واشارت الصحيفة الى قول النائب محمد الصيهود :" ان العبادي كان امام خيارين ، اما ‏الترشح عن دولة القانون او النزول بقائمة منفردة او متحالفاً مع قوائم اخرى".‏

واضاف الصيهود :" ان الخيار الأخير يتطلب منه الاستقالة ، اذ ان القانون لا يسمح ‏للحزب بالنزول بأكثر من قائمة في الانتخابات ". ‏

من جهته، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، حسب الصحيفة :" ‏ان من يخرج من حزب الدعوة ويشكل تكتلاً انتخابياً سيكون مصيره الخسارة".‏

‏ وتابع عبد الصمد :" ان حزب الدعوة اكبر من الاشخاص الذين ينتمون اليه حتى لو ‏كانوا قادة بحجم المالكي او العبادي " ، مشيراً الى :" ان كل من خرج من الدعوة ‏واسس تكتلاً، خسر كثيراً، وآخرهم كان ابراهيم الجعفري"./ انتهى