بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الربع والعشرين من تشرين الاول بتصويت البرلمان على المفوضية الجديدة للانتخابات وتابعت اصداء جولة رئيس الوزراء حيدر العبادي العربية.

وبشان مفوضية الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه ورغم انسحاب عدد من النواب واعتراضات اخرين على اليـة التصويت للقوائم الاربع المثيرة للجدل ، تمكن مجلس النواب وبعد الاقتراع السري من تمرير لائحـة المرشحين الجدد لعضوية مجلس مفوضيـة الانتخابات ، خلال جلسـة تأخرت عن موعدها لنحو ساعتين .

واشارت الصحيفة الى ان هيئة رئاسة البرلمان اعلنت عن فوز القائمة (ب) لاسماء المرشحين لمفوضية الأنتخابات لحصولها أعلى نسبة من الأصوات بواقع 152 صوتا من أصل 172 صوتا مشاركا في عملية التصويت، وضمت القائمة الفائزة كلا من رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة المذخوري ومعتمد نعمة عبد المحسن ورزكار حمه محي الدين وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني مبينة ان مجلس النواب صوت على اضافة عضو واحد تركماني ، وعضو اخـر مسيحـي لا يحق لهم التصويت في مجلس المفوضية، .

الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني ، تاكيده جمع تواقيع من النواب المنسحبين من جلسة التصويت للاعتراض على ان النصاب غير مكتمل اثناء الجلسة ، مشيرا الى ان «جمع التواقيع مايزال مستمرا بعد ان تجاوز عدد الموقعين 45 نائبا».

من جانبه شن النائب عن كتلة المكون التركماني ارشد الصالحي ، شن هجوما حادا اتهم فيـه مجلس النواب والكتل السياسية بالعنصريـة والمذهبيـة .

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي « لازلنا نفتقر الى عقلية بناء الدولة ولازالت المذهبية والطائفية والعنصرية تطغى على عقول السياسيين بمافيهم اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية.

واوضح « في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات يتفقون جميعا على تمثيل كل المكونات ، ولكن المحصلة تفضي الى محاصصة لاختيار 5 شيعة و 2 سنة و 2 كرد»، مبينا ان « القرار جاء لعدم ذهاب مقاعد الكتل الى اخرى غيرها ، بل تستبعد التركمان لاخذ مقعدهم ، او تفرض مذهبا معينا لاختيار مرشح تركماني بخلاف ذلك».

واضاف « في كل المفوضيات هناك تمثيل للتركمان، وفي كل دورة قدمنا مرشحا للتركمان بمشاركة المرأة ، لكن الان في هذه المفوضية لايوجد تمثيل للتركمان ضمن المقاعد التسعـة بسبب المحاصصة بين الكتل»، مبينا ان « الغبن الاخر ايضا من الكتل السياسية باصدار قرار منح التركمان والمسيح مقاعد بشريطة ان لايكون لها حق التصويت» .

من جانبها دافعت لجنة الخبراء النيابيـة المكلفة باختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات ، عن تصويت مجلس النواب على تمرير تسميـة لائحـة المرشحين الجدد .

وقال رئيس اللجنة عامر الخزاعي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، تابعته «الزوراء» ، ان « لجنة الخبراء التي تمثل جميع الكتل السياسية، وبعد كل المماحكات التي حصلت من معارضات ، تمكنت بالاقتراع السري على القوائم المرشحة لمجلس المفوضين الجديد» .

وأضاف ان « هذه المفوضية الجديدة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، وبعد التصويت على هذه المفوضية ، نعلن ان رهان الذين يريدون للعراق الذهاب الى المجهول ، والذين يريدون تحطيم العملية السياسية والديمقراطية في العراق ، قد انتهى «، مبينا ان «مجلس النواب قرر اضافة مفوضين لتمثيل التركمان والمسيح، كما ستكون هناك امرأة لمراعاة قانون الانتخابات، وهناك قرار لمجلس النواب بالاشراف القضائي في يوم الانتخابات على عمليات العد والفرز وصناديق الاقتراع»،.


وعن اصداء جولة رئيس الوزراء العربية نقلت صحيفة الصباح عن باحثين وسياسيين قولهم ان الرؤية المستقبلية التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، خلال جولته الإقليمية الاخيرة، تعد تعزيزا لدور العراق المحوري في المنطقة ورسالة قوة، لافتين الى اهمية هذه الرؤية كونها تقدم مشروعا يجنب المنطقة هدر الدماء واستيعاب قدرات الشباب في التنمية المستدامة، .

الصحيفة نقلت عن مستشار الامن الوطني فالح الفياض قوله ان «الجولة كانت سريعة وقصيرة، لكنها مهمة، خصوصا بعد الانتصارات التي حققها العراق وهزيمة داعش، وعمليات فرض النظام والقانون في المناطق المختلف عليها».
واضاف الفياض ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي عرض على قادة الدول الثلاث(السعودية، مصر، الاردن) تجربة العراق في محاربة الارهاب، ودوره (العراق) المتنامي الاقليمي، وعرض رؤيته في اصلاح المنطقة، من خلال السعي الى خلق جو ايجابي بين دول المنطقة، والابتعاد عن الحروب والتوترات بدلا من الحالات السابقة في التشتت والاختلاف ومحاربة الاخر، والعمل على خلق مصالح مشتركة تؤسس لعلاقات مهمة بين دول المنطقة».

من جانبها، قالت النائبة عن كتلة الاحرار، انغام الشموسي: ان «الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء جاءت تعزيزا لدور العراق المحوري في المنطقة، ودليلا على استعادة عافيته وبداية استقرار اوضاعه على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية والامنية، بعد الانتهاء من مرحلة الارهاب».

وأوضحت الشموسي ان «مشروع الرؤية المستقبلية رسالة قوة وطمأنينة لدول المنطقة على ان العراق وقوته العسكرية التي صمدت امام اعتى عصابة ارهابية ستظل يدا وعونا للمنطقة في مواجهة تمدد «داعش»، مبينة أن «العراق مر بتجربة صعبة في الحرب على الارهاب لذلك كانت هذه الرؤية لتجنيب المنطقة هدر الدماء وتغليب مصلحة شعوب المنطقة بأكملها».

من جانبه اشار النائب عن دولة القانون علي فيصل الفياض، الى ان هدف الرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء تطوير العلاقات وانعاشها اقتصاديا واشراك المنطقة ببناء منظومة متطورة من العلاقات من شانها ان تنهي الصراعات الدموية فيها وتجنب مواردها البشرية سفك الدماء والتخلف والدمار وضياع فرص التنمية والتقدم.


وقال أن «العبادي قدم بديلا مهما في الانطلاق لعهود جديدة في المنطقة من شانها ان تصب في صالح الشعوب وتجنبها خطر الصراعات السياسية والعسكرية التي تقضي على فرص التنمية والتطور»، مؤكداً أن «هذه الرؤية دليل على استعادة العراق لعافيته كدولة محورية وكبيرة وجزء مهم من دول المنطقة نظرا للتجارب التي خاضها من الحرب على داعش.


صحيفة الزمان اهتمت بدعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لتجنب وقوع اصطدامات بين الطرفين. مشيرا الى ان (اي نوع من التصادم سيكون مؤلماً للجميع،للدولة والمجتمع).

ونقلت الصحيفة عن معصوم كشفه في حديث خلال استقباله عدداً من الاعلاميين والاكاديميين في إطار وفد من منظمة التنمية الاعلامية في قصر السلام ببغداد امس عن (محاولات لاجراء حوار ينطلق من دعوة المرجع الديني السيد علي السيستاني)،مشترطا (اجراء هذا الحوار بعقلية مفتوحة ومتوازنة بحيث لا يكون طرف مهيمنا على حساب طرف اخر) .

واضاف ان (التوجه الى الحوار موجود لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي والجانب الكردي) لكن الاخير يشترط وجود طرف ثالث كالأمم المتحدة لضمان نجاح الحوار.

واكد معصوم انه (متحمس للبدء بالحوار بما يؤدي الى استقرار الوضع في العراق والانتهاء الى معالجة المواد المهملة في الدستور، التي لم يتم الاتفاق على قوانينها حتى الآن وتخضع الى الاجتهاد في التفسير).

واعترف معصوم بأن (السياسيين كتبوا الدستور بلغتهم وليس بلغة القانون او اللغة الدستورية) .

وشدد على القول (آن للشعب ان يرتاح والعراق ان يستقر لمصلحة جميع الاطراف) .

وعزا معصوم الصعوبات التي تواجه العملية السياسية الى (بناء الكتل على اساس عرقي او مذهبي او ديني)، مؤكدا (صعوبة تسوية المشاكل في غياب هوية المواطنة العراقية وعدم الانفتاح على الآخرين) .

واضاف ان (الحوارات بين بغداد واربيل لم تكن في ما مضى سوى زيارات مجاملة تقوم بها قيادات الطرفين من دون حوار معمق او تحديد مدة زمنية مفتوحة).

واشار الى ان (من الضروري العمل الجدي على جميع المستويات لحمل الطرفين على اجراء الحوار من منطلق قناعة وايمان). وحذر معصوم من (عمليات او ردود افعال قد تهدد استقرار البلاد من اطراف او جماعات خارجة عن القانون قد تتخذ مناطق نائية من شمال العراق ملاذات لها لتهديد السلم الاهلي واستنزاف قدرات الجيش). واقترح معصوم ان (تكون اطراف الحوار معروفة وتتسم بالعقلانية) مشيرا الى (ضرورة الكف عن التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات بين طرفي الازمة).
وكشف معصوم عن (وجود شخصيات كردية كثيرة غير مقتنعة بجدوى الاستفتاء)، مؤكدا ان (اطرافاً في كردستان لم تدرك اللغة الدبلوماسية التي تحدثت بها دول بشأن الاستفتاء وفسرت الكلام تفسيرا اخر)./انتهى