بغداد / واصلت الصحف الصادرة في ‏بغداد صباح اليوم الخميس ، الثالث من آب ، متابعة الجدل حول آلية اجراء انتخابات ‏مجالس المحافظات والاقضية ، اضافة الى جهود اقرار قانون ‏النفط والغاز ..وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،قالت في معرض ‏متابعتها لتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات ، ان كتلة الاحرار النيابيـة ‏اعلنت عن عدم تصويتها على القاسم الانتخابي ( 1,9 ) في مشروع قانون الانتخابات ‏المحلية ، واكدت ان تمرير التصويت سيعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطـة . ‏

ونقلت بهذا الخصوص قول نائب رئيس الكتلة محمد هوري :" ان التصويت على ‏قانون الانتخابات ، كما حصل ، يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ، ويمنع خيارات ‏الشعب العراقي في تمرير اي مشروع اصلاحي ".‏

واضاف :" اننا ، كنا ومازلنا ، من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب ‏بالاصلاحات ، ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب ‏العراقي وانهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية " ، مبينا :" ان تلك ‏الكتل ومن خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي ( 1,9 ) ، لا ‏تؤمن باي عمل اصلاحي ولاتسمح لصوت الشعب والمرجعية ".‏

فيما اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ، حسب / الزوراء / المضي لجمع ‏تواقيع وتقديمها الى رئاسة البرلمان بغية اعادة التصويت على المادة المتعلقة بالقاسم ‏الانتخابي ، واعتبر ان بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات تكرس ‏للدكتاتورية في العراق وتتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة.‏

واضاف :" ان اصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات مشروع ‏قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، وخاصة المتعلقة منها بنظام سانت ‏ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية والتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة".‏

اما صحيفة / الزمان/ فقد قالت :" ان اللجنة القانونية النيابية اتهمت الكتل السياسية ‏بنكث وعودها من اجل التمسك بالمناصب وقطع الطريق امام الاصلاح ، في خطوة ‏لمنع مشاركة الوجوه الجديدة في انتخابات مجالس المحافظات ".‏

ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة زانا سعيد انه :" من خلال التصويت على مواد ‏قانون مجالس المحافظات ظهرت بوادر الانقلاب في الفقرة 12 ، حيث صوتت الكتل ‏الكبيرة في مجلس النواب على الاعتماد المعدل ، وهذا يقطع الطريق امام وصول ‏القوى الجديدة ، في خطوة لتكريس هيمنة الاحزاب لبقاء الوضع في البلاد على ما هو ‏عليه ومنع وصول وجوه جديدة تشارك في اصلاح الوضع السياسي الفاسد " .‏

واضاف سعيد :" ان استمرار الشخصيات الحالية في العملية السياسية ، ليس ‏مؤامرة ، انما تمسكا بالمناصب والمواقع السياسية ، لاسيما وان الاحزاب الحالية ‏تكافح من اجل البقاء" ، مؤكدا :" ان القانون ضروري ، وكل مدة نحتاج الى ‏تجربة جديدة لتشريع قانون يواكب التطور في المجتمع ".‏

وتابعت الصحيفة :" ان كتلة التغيير الكردستانية عدت انقلاب الكتل على بعض ‏فقرات القـــــــــانون رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية ".‏

ونقلت قول نائب رئيس الكتلة امين بكر :" ان تمرير مجلس النواب بعض فقرات ‏القانون يمثل قفزاً على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح ، ‏وانقلابا على شعارات دعم الطاقات الشبابية "، مشيرا الى :"ان الكتل السياسية ‏كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف الشعارات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم ‏الشباب".‏

في الشأن الاقتصادي ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى جهود اقرار قانون ‏النفط والغاز، في الدورة البرلمانية الحالية .‏

وقال رئيس لجنة النفط و الطاقة النيابية اريز عبد الله في تصريح لـ / الصباح الجديد ‏‏/ :" ان مشروع النفط والغاز واحد من القوانين المهمة المعطّلة داخل البرلمان منذ ‏سنوات ليست بالقليلة ، وكنا نأمل باقراره في الدورة الحالية لكن المشكلات حالت دون ‏ذلك ".‏

واضاف عبد الله :" ان تشريع قانون النفط والغاز يجب ان يأتي متزامناً مع تسوية ‏الخلافات بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، لاننا نبحث عن آلية تشريعية تنظم ‏توزيع الثروات الطبيعية ، وفي مقدمتها النفط ، بين المركز والاقليم ".‏

ولفت الى :" ان الجميع مع اقرار القانون ، ولكن لكل جهة وجهة نظر متمسكة بها ، ‏وهناك خلافات على مواد عديدة تصب في جوهر القانون ".‏

واشارت الصحيفة الى :" ان رئيس كتلة النفط والطاقة ، دعا الكتل السياسية الى ‏ادراك اهمية هذا المشروع والسعي لاقراره من خلال ابداء بعض التنازلات ، لكنه اقر ‏في الوقت ذاته بـصعوبة اقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية مع الظروف ‏الحالية". /انتهى