بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني عشر من نيسان ، متابعتها المعارك ضد داعش الارهابي ، وركزت على الاستعداد لتحرير المناطق الغربية من العراق، اضافة الى اهتمامها بقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية .

وقالت صحيفة / الزمان / :" ان القوات الأمنية في محافظة الانبار تستعد لخوض معركة تحرير المناطق الغربية بعد انجاز جميع الاستحضارات الخاصة بالقوات المشتركة بالتزامن مع انطلاق عمليات واسعة في الجانب الايمن للموصل لتطهير احياء المطاحن واليرموك والمغرب.

ونقلت الصحيفة قول القيادي في حشد الأنبار قطري السمرمد :" ان القيادات المشرفة على الملف الأمني بالمناطق الغربية للمحافظة أكدت خلال اجتماع عقد في قاعدة عين الأسد الجوية مع وفد من وزارة الدفاع برئاسة المفتش العام للوزارة الفريق الركن عبد الأمير الشمري جهوزيتها للشروع بحملة أمنية واسعة النطاق لتحرير مناطق عنة وراوة والقائم".

وأضاف السمرمد :" ان الاجتماع ضم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي وقائد قاعدة عين الأسد الجوية اللواء الركن رافد العزاوي إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية المشرفة على القطعات العسكرية المتمركزة في المناطق الغربية"، مشيرا الى :" أن القيادة الأمنية طالبت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باعلان ساعة الصفر لتحرير مناطق غربي الأنبار وإعلانها محافظة محررة بالكامل من داعش".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اهتمت بموضوع وضع اقليم كردستان وبعض المحافظات شروطا لدخول المواطنين الوافدين اليها .

واشارت الصحيفة بهذا الشأن الى قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان فرض سلطات الاقليم او بعض المحافظات شرط الكفيل لدخول المواطنين الوافدين اليها خرق للدستور ".

واضاف التميمي :" ان على الحكومة والادعاء العام التحرك لوضع حد لهذه الخروقات قبل أن تصبح اعرافا سائدة في المحافظات الاخرى".

واوضح الخبير القانوني :" ان المادة 44 من الدستور كانت صريحة واضحة اذ نصت على حرية التنقل والسفر والاقامة في اي منطقة من مناطق العراق ، ولا يجوز تقييد حركة المواطنين الا بقانون "، مؤكدا انه يحق لاي مواطن التنقل في كل اجزاء العراق من الشمال الى الجنوب دون قيد او تأشيرة او كفيل.

واكد :" ان حصول مثل هذه المخالفة يستوجب مساءلة الجهات التنفيذية كالمحافظين او رئيس الاقليم، من قبل البرلمان او رئيس مجلس الوزراء" ، لافتا الى إمكانية تحريك دعوى في المحكمة الاتحادية لان تلك الاجراءات معارضة للدستور.

واوضح التميمي: " ان الدستور يمنع أيضا فرض قيود او موانع قانونية او ادارية امام المواطنين الراغبين بتملك عقار في اي محافظة من محافظات العراق بما فيها محافظات الاقليم وسمح له بشراء اي عقار حسب ما يرغب ".

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان الخطة الخمسية لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، سوف تستهدف المعانين من انعدام الامن الغذائي، الذين وصل عددهم الى 800 الف شخص في عموم البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، حسب الصحيفة :" ان تقريراً رسمياً صدر بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي ، اظهر ان الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي وصلت نسبتهم الى نحو 2.7% من سكان العراق ".

واضاف :" ان هذه النسبة ، في حال تم تحويلها إلى ارقام ، تشير إلى أن المشمولين هم بنحو 800 الف فرد ".

وأشار الى :" ان اكثر من 53% من العراقيين في عموم البلاد يعانون من هشاشة غذائية وهي تعد بمرتبة اقل وطأة من انعدام الامن الغذائي بنحو تام ".

واوضح الهنداوي :" ان نسبة النازحين الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي بلغت أكثر من 6% مقارنة بأعدادهم التي تصل إلى اربعة ملايين شخص من عموم المحافظات المتضررة من تنظيم داعش الارهابي "./انتهى