بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الحادي عشر من كانون الثاني ، بدء مجلس النواب فصله ‏التشريعي الثاني ومشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانتخابات ، ‏وقضايا سياسية وامنية اخرى ، من بينها نتائج زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي ‏يلدريم لبغداد .‏

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان مجلس ‏النواب استهل جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني بالاعلان عن تسلم مسودة ‏مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من الحكومة، و كلف اللجان النيابيـة ‏بحسم قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات واختيار اعضاء مفوضية حقوق ‏الانسان ".‏

واضافت :" ان رئاسة البرلمان اعلنت ان كافة التشريعات التي وصلت مرحلة ‏التصويت النهائي ستدرج على جدول الاعمال اعتبارا من جلسة يوم غد الخميس ، ‏فضلا عن دعوة لجنة الامن والدفاع النيابية لاستضافة الجهات الامنية بشكل عاجل ‏للوقوف على تكرار الخروقات الامنية ".‏

واشارت الصحيفة الى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى انتخابات شاملة في جميع انحاء ‏العراق وفق قانون جديد باشراف اممي.‏

وبينت :" ان الصدر دعا الى مراقبة الانتخابات من قبل دول محايدة واجراء الاقتراع ‏الخاص في نفس يوم الانتخابات ، وكذلك ان يصوت المهجرون والنازحون في المكان ‏الموجودين فيه ، واجراء انتخابات المغتربين في كل دولة ".‏

كما شدد زعيم التيار الصدري على الزام الاحزاب بتقديم مرشحيهم من حملة الشهادة ‏الجامعية وضرورة توفير الخدمة ،ومنع الترشح لمن تولى منصبا لمدة دورتين .‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت قضية الفساد المالي والاداري وهدر ثروات البلد .‏

واشارت بهذا الخصوص الى ان المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد ‏كشفت عن ايقافها نزيفاً مالياً كبيراً طال المصارف الحكومية والاهلية بعد عمليات ‏سرقة وتلاعب مارسها موظفون متواطئون من خلال نظام المقاصة الالكترونية.‏

ونقلت قول قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان :" ان المحكمة ‏كشفت عن عمليات سحب اموال طائلة بموجب صكوك لا تحمل ارصدة ادت الى ‏افلاس بعض المصارف "، موضحا :" ان اجراءاتها اسهمت في معالجة الخلل ‏وايقاف صــــــــرف نحو 800 مليار دينار ، سواء من مصرف الرشيد او الرافدين ‏وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقبض على العديد من الموظفين المتواطئين ‏وصدور احكام قضائية طالت متورطين بعقوبات وصلت في بعض الاحيان الى ‏السجن المؤبد ".‏

فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ / الزمان / :" ان البلاد بحاجة ‏الى المزيد من الضوابط والاحكام التي تنظم امور العمل ورصد مسائل الفساد المالي ، ‏لانه لا يمكن تطبيق الوسائل القديمة نفسها ، بل يجب ابتكار وسائل تتناغم مع حيتان ‏الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة".‏

‏ وشدد حرب على :" ان عملية سحب الاموال بصكوك لا تحمل ارصدة من المسائل ‏الخطيرة ، لاسيما وان هناك خطابات ضمان يقدمها البنك في حين ان الخطابات تفوق ‏ما يقدمها البنك الى 10 سنوات ، وبالتالي فان المواطن اول المتضررين لذلك يجب ‏تشكيل لجنة مختصة تتولى عملية الرصد ".‏


صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي ‏يلدريم والوفد المرافق له لبغداد .‏

وقالت بهذا الخصوص :" خففت زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الاخيرة ‏الى بغداد، من حدة التوتر بين بغداد وانقرة ، الذي نشب على خلفية دخول القوات ‏التركية الى الاراضي العراقية الشمالية ، دون اذن الحكومة العراقية ، لا سيما بعد ‏تأكيد الجانب التركي احترام سيادة العراق وحرصه على ادامة العلاقات الثنائية ‏بين البلدين ".‏

وعن ملف مكافحة الارهاب ووجود القوات التركية في / معسكر بعشيقة / ، ذكرت ‏الصحيفة :" ان تسريبات اعلامية افادت بان الجانب التركي اشترط على العراق ‏اتخاذ موقف على الارض بشأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني الناشطين في المنطقة ‏الحدودية بين العراق وتركيا، مقابل انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة ، ‏غير ان لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان نفت تلك الانباء، مؤكدة وحدة الموقف ‏العراقي تجاه انسحاب تلك القوات ".‏

وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح للصحيفة ‏‏:" ان العراق يتفهم الدواعي الامنية التركية، لكن بعشيقة منطقة عراقية وتخضع ‏للسيادة العراقية، وان الاتراك اقروا بذلك، والآن عليهم الانسحاب ، وهذا امر لا ‏يمكن المساومة عليه او عقد صفقة بشأنه ".‏

واضاف البياتي :" اذا كان هناك وجود لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمالي ‏العراق، فهو في اراضٍ غير خاضعة للسلطة الاتحادية "./انتهى