بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد الرابع من ايلول ، باهتمام ، ردود الافعال على دعوة زعيم التيار ‏الصدري مقتدى الصدر للاضراب ، ومحاولات الطعن بقانون العفو العام الذي ‏اقره البرلمان مؤخرا .‏

عن دعوة الصدر للاضراب قالت صحيفة / المشرق /ان هذه الدعوة لاقت ردود فعل ‏قوية من اغلب الكتل السياسية التي اكدت ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة ‏للاضراب ، في حين اكد مجلس محافظة بغداد ان العمل في مؤسسات الدولة لا يمكن ‏ان يتوقف".‏

واضافت الصحيفة :" ان مجلس محافظة بغداد اكد استمرار عمله خلال اليوم الاحد ‏وغدا الاثنين، مشيرا الى ان التعامل مع الاضراب سيتم وفق السياقات المعمول بها ‏لكل دائرة ".‏

ونقلت قول عضو المجلس سعد المطلبي :" ان مجلس بغداد سيبقي ابوابه مشرعة ‏للدوام الرسمي لانجاز معاملات المواطنين، ولا يمكن ايقاف العمل. وان من يختار أن ‏ينضم الى الاضراب من الموظفين يكون برغبته، شرط ان لا يؤثر على عمله". ‏
على الصعيد ذاته اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي :" ان القانون العراقي لا ‏يسمح بالدعوة للاضراب".‏
ونقلت الصحيفة قوله :" ان القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للاضراب، ويتحتم على ‏الحكومة العراقية الأخذ بنظر الاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة". ‏

واضافالمطلبي :" ان اضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى ‏عارمة".‏

من جانبه اعتبر رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي، اهداف الاضراب ‏الذي دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غير واضحة ومبهمة.

وقال ‏الآلوسي :" ان اي جهة عندما تدعو الى إضراب أو تظاهر أو اعتصام يجب أن تكون ‏بأهداف واضحة ومعلنة وضمن القانون . ولغاية الآن لم نعرف سبب وهدف دعوة ‏الصدر الى الاضراب" ، مؤكدا ان حرية الرأي والتظاهر يجب ان تصان". ‏

‏ وفي ما يخص الطعن بقانون العفو العام ،قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن ‏نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة القانونية النيابية دافعت عن تعديل القانون ، ‏فيما شككت بامكانية تمرير الطعن بالعفو العام لعدم وجود مخالفات، بينما يرى اخرون ‏ان الحكومة امام خيارين اما الطعن امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، او تقديم ‏مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية ".‏

وقال عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي لـ / الزوراء / :" ان نسخة الحكومة كانت ‏تشمل فئات محدودة جدا، وقامت اللجنة النيابية باضافة فقرات جديدة، اعتمادا على ‏صلاحياتها المنصوص عليها بموجب الدستور".‏

واوضح :" ان البرلمان اجرى تعديلا على جرائم الارهاب التي استثنتها مسودة النسخة ‏الحكومية من قانون العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل او العاهة او تدمير منشأة ‏حكومية"، مبينا :" ان احدى الفقرات التي نشأ الجدل حولها هي استثناء جرائم ‏الاختطاف من العفو، لكن البرلمان قيد تلك الفقرة بشمولها جرائم الاختطاف التي لا ‏ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة ". ‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة بدر محمد كون :" ان ائتلاف دولة القانون ‏تبنى جمع التواقيع الخاصة بتقديم الطعن باحكام المادة الثامنة من القانون لدى المحكمة ‏الاتحادية".‏
‏ و
اشار الى :" ان نوابا من كتل اخرى ابدوا رغبتهم بالطعن بتلك المادة، ورجح ان ‏يصل عدد التواقيع الى اكثر من 150".‏

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / انفجار مخزن العتاد العائد للحشد الشعبي ‏داخل احد احياء العاصمة .‏

واشارت بهذا الخصوص الى رأي المحلل العسكري عماد علو ، الذي وصف ‏ماجرى بانه استهزاء بارواح المواطنين الامنين ويثير الكثير من علامات الاستفهام ‏بشان وجود مخزن للصواريخ والعبوات في داخل بغداد وما هو الغرض الحقيقي من ‏انشاء المخزن بعيدا عن الجبهات كما هو معتاد.‏

واضاف :" ان جميع المخازن ، وفق القانون العسكري ، توضع بالقرب من جبهات ‏القتال وبعيدا عن الاحياء السكنية لسرعة ايصال السلاح الى الجنود وابعاد الخطر عن ‏المدنيين "، مؤكدا :" ان خزن الاسلحة يحتاج الى مختصين في هذا الشان من حيث ‏توفير الظروف الملائمة من درجات الحرارة وكذلك عدم ضغط اوزان السلا ح ‏وتكديسها في مكان واحد ما يسبب احتكاكا وانفجارا".‏

وتابع المحلل العسكري :" ان بيان قيادة عمليات بغداد بسيط جدا ولا يمتلك الجرأة ‏الكافية لاعلان من هو المتسبب ولمن تعود الاسلحة وكذلك حجم الدمار الذي وقع في ‏الاحياء المجاورة نتيجة انطلاق المقذوفات ووقوعها على المناطق المجاورة".‏

ودعا علو القوات الامنية الى منع اي فصيل مسلح او حزب من تكديس السلاح في ‏بغداد لما له من خطر على الامن القومي في البلد وكذلك على المواطنين "، مشيرا الى ‏‏:" ان نظرية استهداف احد الخصوم للمخزن مرجحة ايضا وبقوة ، وذلك لاضعاف ‏الفصيل وتسقيطه شعبيا لانه تسبب بازهاق الارواح وتدمير ممتلكات المواطنين او قد ‏يكون سبب التفجير سوء خزن"./انتهى