بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، الثالث من ايلول ، مواضيع مختلفة ، من بينها انتقاد تسخير الدين للمصالح الحزبية والشخصية ، والخلافات على قانون النفط والغاز .

وقالت صحيفة / المشرق / :" اجمعَ رجال الدين في خطبهم يوم امس الجمعة على ضرورة اسناد القوات العسكرية وهي تخوض معارك الشرف ضد عصابات داعش الارهابية، منتقدين بعض الاشخاص الذين يحاولون تسخير الدين لمصالحهم الحزبية والشخصية".

ونقلت قول امام وخطيب جمعة الكوفة بمحافظة النجف مهند الموسوي : "ان دخول بعض العمائم الدينية في العمل السياسي ومحاولتها تسخير الدين لمصالحها الحزبية والشخصية تسبب بـ(تشويه النظرة الإيجابية) تجاه الإسلام".

واشار الموسوي الى ان "الشارع العراقي بات ينظر الى رجل الدين على انه (انتهازي)"، وفيما حذر من "انتشار موجة الالحاد وانتشار (الفكر الظلامي)"، اتهم جهات ومنظمات عالمية بالتخطيط المنظم لاستهداف تعاليم الشريعة الاسلامية وتصديرها الى العالم بشكل منحرف.

فيما نقلت قول امام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي :" ان عصابات تنظيم (داعش) تحاول أن تفك الحصار عن الموصل بعمليات تحرش عدة تقوم بها في محيط بغداد وعين التمر وتفجيرات وحرائق في المستشفيات"، مشدداً على توخي الدقة والحذر خصوصاً في أطراف العاصمة ، مؤكداً أن "الحكومة تستعد لإعلان ساعة الصفر لتحرير الموصل، بالتزامن مع انشاء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية لايواء النازحين منها".

من جانبه طالب المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي فئات الشعب العراقي والقوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً خلف أبطال العراق الذين ينبغي أن يسددوا ضرباتهم المتتالية حتى دحر الارهاب في العراق".

ونقلت الصحيفة قوله :" ان المتطرفين يستعيدون قوتهم عند فتور الحرب وذلك بما يصلهم من دعم لوجستي وبشري من هنا وهناك".

وفي شأن آخر قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان الحكومة الاتحادية تبذل جهوداً لتسوية ابرز الخلافات على قانون النفط والغاز المعطّل تشريعه منذ عشر سنوات، وذلك بالتنسيق مع اللجان المتخصّصة في مجلس النواب، من خلال اجتماعات مشتركة لوضع آلية عمل جديدة لشركة النفط الوطنية تتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

ونقلت قول عضو لجنة الطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم :" ان لدى مجلس النواب ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز لم يتم اقرار أي منها حتى الان".

وتابع بحر العلوم، النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى، أن “هذه المسودات موجودة في اروقة السلطة التشريعية منذ عشر سنوات”، لافتاً إلى “أنها باتّت لا تتناسب مع الظروف الحالية التي يمر بها العراق على المستويين الاقتصادي والسياسي”.

وأشار إلى :" ان اجتماعين عقدا مؤخراً بين المسؤولين التنفيذيين في وزارة النفط وممثلين عن السلطة التشريعية خصّصا لتدارس الوضع الحالي وامكانية الخروج بمسودة تراعي الظرف الراهن، لاسيما مع التراجع في السوق العالمية لاسعار النفط”.

وأكد بحر العلوم، وهو وزير نفط سابق:" ان القانون بنحو عام يتطرق إلى ثلاثة محاور، أولها شركة النفط الوطنية وكيفية عملها، والثاني العلاقة بين حكومتي اقليم كردستان والمركز، والثالث علاقة العراق مع الشركات الاجنبية العاملة في حقوله".
واوضح عضو لجنة الطاقة النيابية :" ان الركيزة الابرز للقانون تتعلق باهمية تنظيم شركة النفط الوطنية بالنحو الذي يتفق مع المرحلة الحالية"، مبيناً ان الحوارات الاخيرة أنصبت على هذا الموضوع بالتحديد ./انتهى