بغداد / ابرزت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم تعديل وزاري يتضمن وزارتي الداخلية والدفاع بعد عيد الأضحى وتسارع السياسيين وشيوخ العشائر والمواطنين لتاسيس أحزاب وكيانات سياسية وتسجيلها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء حيدر العبادي،وعد أمس الثلاثاء، بتقديم تعديل وزاري يتضمن وزارتي الداخلية والدفاع بعد عيد الأضحى،فيما طالب القضاء والإدعاء العام بأن يكونا «حازمين» في مكافحة الفساد،".

ونقلت الصحيفة عن العبادي اتهامه خلال مؤتمر صحفي بعض النائبات بتوجيه اتهامات غير صحيحة للحكومة، داعيا اياهن الى «الاستقالة وترك العمل».

وشددت الصحيفة على تاكيد العبادي من انه سيقدم التعديل الوزاري بمن فيهم مرشحا وزارتي الدفاع والداخلية بعد العيد، مؤكدا أنه ستتم مناقشة التعديل الوزاري مع الكتل السياسية مطالبا القضاء والإدعاء العام بأن يكونا حازمين في مكافحة الفساد، لافتا بالقول «جاءتنا خبرات دولية في مكافحة الفساد»، فيما أكد أن مجلس الوزراء سيباشر بتعديل فقرتين بقانون العفو العام متعلقتين بجرائم الإرهاب والاختطاف، وسيشرع بعملية التعديل خلال الفترة المقبلة".

وأشارت الصحيفة الى قول العبادي:" أن موازنة العام الحالي انخفضت عن سابقتها بنسبة 30%، مشيرا الى أن رأي الحكومة هو تجميد انتاج النفط في اوبك بسبب انخفاض اسعار النفط للحفاظ على الاسعار من الانهيار، معلنا تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2017مؤكدا أن الاستجواب هو حق دستوري ولا اشكال عليه، محذرا من «محاولات البعض تعطيل الحكومة، متعهدا بتقديم التعديل الوزاري الجديد بعد انعقاد جلسة مجلس النواب القادمة ومن ضمنهم مرشحا وزارتي الدفاع والداخلية، فيما اتهم بعض النائبات بتوجيه اتهامات غير صحيحة للحكومة، داعيا اياهن الى «الاستقالة وترك العمل».

.
من جانبها قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بتقديم تعديل وزاري يتضمن حقيبتي الداخلية والدفاع بعد عيد الأضحى، مؤكدا عزمه مناقشة التعديل مع الكتل السياسية لتسهيل عملية تمرير الوزراء ومنحهم الثقة، وفيما طالب القضاء والادعاء العام بالحزم في مكافحة الفساد، اعرب عن امله بتمرير مجلس النواب لموازنة عام 2017 بالسرعة الممكنة بعد ان حظيت بقبول مجلس الوزراء الذي صوت عليها بالاجماع".
.
واوضحت الصحيفة "ان ذلك ياتي في حين شهد اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ليوم امس الثلاثاء، اصدار عدد من القرارات، بضمنها تعديل ضوابط تسجيل المركبات في ضوء الملاحظات التي تم اقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء.".

وركزت الصحيفة على اعلان رئيس مجلس الوزراء عن زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي في موازنة 2017، مؤكدا الاستمرار في إنشاء الخطط العسكرية لتحرير الموصل من دنس الإرهابيين، لافتا الى محاولات البعض التشويش داخل البرلمان وغيره لغرض إسقاط الحكومة. كما حذر العبادي من فقرات زجت في قانون العفو العام كجرائم الخطف، مبينا ان تلك الفقرات «اذا ما مررت فانها ستسهم في اطلاق سراح عدد كبير من المجرمين» لافتا الى وجود فقرات تخص الارهاب تحتاج الى تعديل، واعدا في الوقت نفسه بتعديل هذه الفقرات سريعا، معللا ذلك بالقول: «جرائم الخطف والارهاب تمس حياة المواطن".

وبشان تاسيس الاحزاب في العراق قالت صحيفة المشرق "مع اقتراب موعد الانتخابات، يتسارع السياسيون وشيوخ العشائر والمواطنون لتاسيس أحزاب وكيانات سياسية وتسجيلها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليصل عددها لغاية الأسبوع الحالي نحو 80 حزبا، والرقم في تزايد خاصة بعد الشروط الميسرة والسهلة لتأسيس تلك الأحزاب التي تشترط فقط وجود 2000 منتم الى أي حزب إضافة الى معرفة مؤسسي هذه الأحزاب وخاصة الجديدة منها بوجود فقرة في قانون الأحزاب بمنح هذه الأحزاب اعانات سنوية من الحكومة!".

واضافت الصحيفة"لو أجرينا مقارنة بسيطة بين العراق ودول العالم لاكتشفنا حجم البون الشاسع بين عدد الأحزاب في العراق مقارنة بدول العالم. ففي الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة هناك ثمانية أحزاب إلى جانب الحزب الشيوعي الصيني وفي فرنسا هناك 16 حزبا أهمها الجمهوريون والاشتراكي، وفي اميركا حزبان فقط هما الديمقراطيون والجمهوريون اللذان يتبادلان الحكم منذ عشرات السنين، وفي بريطانيا هناك حزبا المحافظون والعمال وحزب صغير هو حزب الاحرار الذي لم يتسلم الحكم منذ بداية القرن الماضي، وفي ألمانيا هناك حزبا الديمقراطيين المسيحيين والإشتراكيين الإجتماعيين وفي لبنان التي تتنوع فيه الطوائف فالمعلومات تشير الى وجود عشرين حزبا،".

وقالت الصحيفة "من هنا نلمس حجم الأحزاب المسجلة في العراق لغاية الأسبوع الحالي. ففي هذا الخصوص كشف خبير قانوني عما وصفه بـ”تمادي” قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان العراقي مؤخرا بتأسيس كيانات وأحزاب للدخول في الانتخابات، اضافة الى الزام القانون الدولة بدفع رواتب للاحزاب الرابحة والخاسرة في الانتخابات المقبلة".

ونقلت الصحيفة عن طارق حرب قوله إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ان عدد الاحزاب المسجلة حتى الآن على وفق قانون الاحزاب الجديد 80 حزبا، والارقام تتزايد بالساعات وليس الايام ذلك ان هذا القانون اوجب على الكيانات السياسية والاحزاب السابقة المسجلة في المفوضية على وفق قانون الاحزاب السابق التسجيل في المفوضية مجددا على وفق احكام قانون الاحزاب الجديد شأنه شأن اي حزب جديد لا بد ان يتم تسجيله في المفوضية”.

وركزت على تاكيده ان “الذي نلاحظه هو التساهل الكبير في موضوع تسجيل الاحزاب عندما اشترط القانون عدد 2000 شخص فقط كشرط لتسجيل الحزب أي قلة عدد الاشخاص المطلوبين لتكوين حزب، وقد تمادى القانون أيضا عندما قرر منح الاحزاب المسجلة ما سماه بالإعانة المالية السنوية، أي قيام الحكومة بدفع رواتب سنوية للاحزاب الفائزة منها في الانتخابات والتي لم تفز وسواء كان عدد أعضاء الحزب 2000 شخص او اكثر”.

ونشرت صحيفة الدستور ما نشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/ عادل نوري : سنحيل جميع ملفات الجعفري الى القضاء بعد سحب الثقة عنه...تقديم طلب لرئاسة البرلمان لسحب الثقة عن زيباري بالاقتراع السري/./انتهى