بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الثامن والعشرين من آب ، تداعيات استجواب وزير المالية ‏هوشيار زيباري وردود الافعال على اقرار قانون العفو العام . ‏

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين وصفت اجواء الفوضى ‏التي سادت مجلس النواب على خلفية استجواب وزير المالية ، وقالت :" وسط ‏مشادات كلامية وتراشق بقناني المياه المعدنيـة بين نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون ‏والتحالف الكردستاني صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة في جلسته يوم امس على ‏عدم القناعة باجابات وزير المالية هوشيار زيباري".‏
‏
واضافت / الزوراء / :" ان احتجاجات تفجرت بشأن ادراج مناقشة نتائج الاستجواب ‏او عدمه، رافقتها مشادة بين نائبتين قبل ان تقاطع كتلة التحالف الكردستاني فقرة ‏التصويت لاحقا، فيما قررت هيئة الرئاسة عقد اجتماع مشترك لرؤساء الكتل وممثليها ‏واللجان النيابية اليـوم الاحد لمناقشة عمل اللجان واستكمال الانتخابات فيها ".‏

واشارت الصحيفة الى :" ان مشادات كلامية اندلعت بين نواب كتلتي ائتلاف دولة ‏القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني ، تطورت سريعا الى تراشق بقناني المياه ‏بسبب الاعتراض على مناقشة نتائج جلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري بعد ‏عرض طلب مقدم من 51 نائبا لمناقشتها ".‏

واوضحت ، نقلا عن مصدر نيابي لم تذكر اسمه :" ان المشادة بدأت بعد اصرار ‏النائب هيثم الجبوري على درج فقرة مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري ‏في جدول الجلسة ، ما اثار حفيظة نواب كتلة التحالف الكردستاني ، انبرى معها ‏رئيس كتلة الحزب الديمقراطي خسرو كوران الى الاعتراض على مناقشة الاستجواب ‏لعدم تضمينها في جدول الاعمال ".‏

واضاف المصدر :" ان نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والديمقراطي الكردستاني ‏تراشقوا بقناني المياه داخل الجلسة بعد اصرار النائب هيثم الجبوري على مناقشة ‏الاستجواب بقوله للنواب الاكراد / سنناقش استجواب زيباري شتئم ام ابيتم / ، فيما ‏عمت الفوضى ارجاء القاعة لتقرر هيئة رئاسة البرلمان رفع الجلسـة نصف ساعة"، ‏مبينا ان المشادة امتدت الى كافتيريا البرلمان ،حيث اعترض النائبان محسن السعدون ‏وسرحان سليفاني على مناقشة نتائج استجواب وزير المالية ، كما انتقدا عدم دفاع ‏النواب الاكراد من كتلتي التغيير والاتحاد الوطني عن زيباري والتزامهم موقف ‏الصمت ازاء المشادة.كما اعقبت ذلك مشادة اخرى جمعت النائبتين عن التحالف ‏الكردستاني اشواق الجاف ،وعن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة على خلفية ‏مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري مجددا .‏

فيما ذكرت صحيفة / الزمان / ان مجلس النواب سيعرض غداً الاثنين سحب الثقة ‏عن وزير المالية هوشيار زيباري ، في الوقت الذي رأى فيه النائب عن الحزب ‏الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان استجواب زيباري استهداف شخصي وحزبي ‏‏. ‏

وقال كرم ، حسب / الزمان / :" لا شك بأن جبهة الاصلاح في البرلمان تحاول ‏كسب جميع النواب الى صفوفها وسلاحها الوحيد هو استجواب الوزراء واقالتهم". ‏

فيما عدت النائبة عن كتلة / تغيير / الكردستانية سروة عبد الواحد الاسئلة التي ‏طرحت على زيباري مهنية تتعلق بشبهات فساد . ‏

ونقلت الصحيفة قولها :" ان الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تركز على ‏مواضيع تتعلق بشبهات فساد في وزارة المالية، وان زيباري يؤكد وجود تلك الشبهات ‏كما اتضحت لدى النواب بعض الامور التي كانت غامضة ". ‏

بينما نقلت قول النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش :" ان استجواب زيباري شهد ‏تراشقا بالاتهامات ورميا بقناني المياه في مشهد لا يليق باعلى سلطة تشريعية في ‏البلاد وبعيد عن الاطر الديمقراطية ".‏
‏
ودعت كمبش الى :" حل مجلس النواب من اجل معالجة الاخطاء الكبيرة في العملية ‏السياسية والتي تتحمل وزرها القوى المتنفذة بعد فشلها في محاربة الفساد وتحقيق ‏طموح الشعب"، مشيرة الى :" ان الشعب وصل الى قناعة بان كل السياسيين ‏فاسدون ، وهذا مؤشر خطير يجب الانتباه اليه" ، مشددة على ضرورة الاعداد ‏لانتخابات مبكرة وفق قانون جديد يلبي طموح الشعب. ‏

اما عن قانون العفو العام ، فقد ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان خبراء ومراقبين ‏اكدوا امكانية شمول ما يزيد على 50 % من المتهمين والسجناء عن ملفات ارهابية ‏بالعفو العام على وفق صيغته الحالية، لافتين الى ان القانون وضع استثناءات سهلة ‏الخرق تسمح لاغلب المحكومين بشتى القضايا المرور من خلالها.‏

واشارت الصحيفة الى قول استاذ العلوم السياسية حميد فاضل :" ان العراق لديه ‏تجربة سابقة مع العفو العام في 2008 لم تكن ناجحة، بل اسهمت في ولادة تنظيمات ‏ارهابية جديدة عززت الانفلات الامني ".‏

وبحسب رأي استاذ العلوم السياسية ، فان العفو :" له تأثيران سلبيان، الاول في ‏الجهود الامنية لمكافحة الارهاب، والثاني يخص عمل القضاء طوال السنين الماضية ‏في جمع الادلة واصدار الاحكام بحق قتلة الشعب العراقي ".‏

واعرب عن استغرابه لما وصفه بـ "هدر جهود المؤسستين الامنية والقضائية بمجرد ‏توافق بين الكتل السياسية على اقرار قانون يتعارض والمصلحة العامة".‏

واوضح :" ان القانون وضع استثناءات للمتهمين والمدانين بقضايا الفساد ، لكنها سهلة ‏الخرق"، مبينا كمثال :" ان العفو جاء بعدم امكانية شمول من اختلس اموال الدولة، او ‏اصابها عمداً بضرر او قام بسرقتها الا بعد اعادة ما في ذمته، وهذا قد يكون ممكناً ‏لكبار الفاسدين".‏

كما انتقد شمول القانون مرتكبي جرائم اخرى غير ارهابية كالتي تخص الجانب ‏الاخلاقي والشرف والسرقات ، لافتاً الى :" ان خروجهم يؤدي الى تهديد السلم الاهلي ".‏

فيما رأى المحلل السياسي احسان الشمري :" ان نصوص القانون غير واضحة للرأي ‏العام حتى بعد اقرارها داخل مجلس النواب".‏

وقال الشمري في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان العفو العام يحتاج الى تعليمات ‏وانظمة حكومية وتوضيحات من السلطة التشريعية لكي تتم ترجمتها على ارض الواقع ‏‏".‏

وخلص الى :" ان هذا القانون جاء جزءاً من برنامج انتخابي لكتل معينة وصدر على ‏سبيل التقارب مع الخصوم السياسيين وايفاء لوعود قطعت سابقاً "./انتهى