بغداد / حظي التدهور الامني ‏الاخير وتفجير الكرادة وتداعياته باهتمام الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، الرابع من تموز . وتصدرت الصفحات الاولى ‏للصحف صور وعناوين بارزة عن العملية الارهابية في الكرادة وردود ‏الافعال الرسمية والشعبية عليها . ‏

صحيفة / المشرق / تحدثت عن اجراء تغييرات في القيادات الامنية على ‏خلفية حادثة الكرادة . ‏وقالت بهذا الخصوص ان مصدرا مطلعا كشف عن قيام رئيس الوزراء ‏حيدر العبادي بتغيير عدد من القيادات الامنية.‏
‏
ونسبت الصحيفة الى المصدر الذي لم تذكر هويته ، القول :" ان ‏‏"التغيير سوف يشمل ايضا مناصب عليا في الامن الوطني". ‏

واشارت / المشرق / الى ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ‏حمّلت وزارة الداخلية والاجهزة الاستخبارية المسؤولية عن وقوع الهجوم ‏، وابدت تخوفها من خروق امنية مماثلة خلال العيد.‏

ونقلت قول عضو اللجنة الامنية غالب الزاملي : " ان ما حدث في الكرادة ‏عمل اجرامي استخدمت فيه مواد اشد تفجيراً من مادة (‏C4‎‏) بتوقيت ‏شهد اكتظاظ المنطقة بالمتسوقين والمارة تزامناً مع موسم عيد الفطر".‏
‏
واضاف الزاملي:" ان حماية المنطقة التي استهدفها التفجير تقع ضمن ‏مسؤوليات الشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية"، محملاً وزارة الداخلية ‏‏"المسؤولية الكاملة عن الحادث". ‏

وتابعت الصحيفة :" ان قيادة عمليات بغداد، اعلنت امس الاحد، عن ‏اعتقال "خلية متواطئة" مع منفذي التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة ‏وسط العاصمة، مشيرة الى ان هذه الخلية قامت بالاعتداء على ممتلكات ‏الشهداء وسرقة شقق ومحال المواطنين في مكان التفجير وبالتحريض ‏ضد القوات الامنية. ‏

اما على الصعيد الشعبي ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / ان اهالي ‏الضحايا حملوا الجهات السياسية والاجهزة الامنية مسؤولية تكرار ‏الفجائع بالمنطقة لاكثر من مرة في كل عام ، وطالبوا باتخاذ تدابير حقيقية ‏والكشف عن الخلايا التي تقف وراء الاعتداءات .‏

ووصف الاهالي الاعتداء ، حسب / الزمان / بانه :" يشكل وصمة عار ‏في جبين كل من تورط في دماء العراقيين وتهاون في انجاح الملف ‏الامني "، متسائلين :" ما جدوى الاجراءات المشددة والتفتيش الدقيق الذي ‏يعوق حركة السير ، دون القبض على الشبكات الارهابية التي تستهدف ‏المنطقة اكثر من مرة في العام الواحد ".‏

واكدوا :" ان عددا من المواطنين احترقوا داخل المجمعات التجارية لشدة ‏النيران وعدم وجود مخرج للفرار ، فيما كانت اغلب الجثث متفحمة ولم ‏يتم التعرف على اصحابها من قبل ذويهم الا بصعوبة ".‏

وقال الاهالي :" ان مطالبات عدة رفعت الى الجهات المعنية وعبر اكثر ‏من منبر من اجل تخليص المنطقة من المقار المشبوهة والتجمعات ‏والمخازن التجارية التي غزت المنطقة ، دون معرفة ماذا تحوي بداخلها ‏، الا ان اية جهة لم تستجب لذلك "، مؤكدين :" ان هناك تواطؤا من ‏المعنيين في تطبيق القانون ورفع التجاوزات التجارية من بين المنازل ‏السكنية وهناك مبالغ ورشا تدفع للجهات الرقابية ".‏

واضافوا :" ان النقاط الامنية في المنطقة اثبتت فشلها الذريع ولم تعد ‏هناك حاجة لبقائها "، مشيرين الى :" ان الشارع اغلق لمدة معينة وسط ‏اجراءات تفتيش مكثفة توحي بوجود اخبار بشأن القيام بامر مريب ، الا ‏انه رغم ذلك لم تنجح الاجهزة الامنية ، كما في السابق ، في احباط الاعتداء ‏قبل وقوعه".‏

في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين :" فيما يستأنف مجلس النواب عقد جلسات فصله ‏التشريعي الجديد بعد عطلة عيد الفطر ، منتصف الاسبوع المقبل، يستعد ‏تجمع جبهة الاصلاح للنواب المعتصمين للتحرك مجددا لاعادة طرح جمع ‏تواقيع لطلب اقالة رئاسة البرلمان".‏

ونقلت / الزوراء / قول النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي :" ان عملية جمع ‏التواقيع لاقالة رئيس البرلمان لم تبدأ بعد لانها تشترط ان تكون لدى بداية ‏الجلسات ". ‏

واضاف النائب العبادي :" ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة ‏الاسبوع المقبل ستشهد حضور جميع الكتل السياسية ، على اعتبار ان ‏الجلسة تاتي بعد قرار المحكمة الاتحادية ،الذي انهى الخلاف النيابي منذ ‏اكثر من شهرين حول جلستي البرلمان لشهر نيسان الماضي".‏

واشار الى :" ان من ضمن القضايا التي ستطرح خلال الجلسة ، القرار ‏غير الصحيح والمؤسف جداً الذي اتخذه رئيس البرلمان سليم الجبوري ‏برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، والذي نعده جائراً وغير صحيح ‏في ظل وجود اعمال كثيرة صدرت من بعض النواب تستحق رفع ‏الحصانة بجدارة ".واعتبر هذا الاجراء يعبر عن نوايا مخفية لرئيس ‏البرلمان ضد النواب وخاصة فريق جبهة الاصلاح "./انتهى