بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثالث من تموز عددا من المواضيع من بينها دعوات شخصيات واحزاب سياسية لتقليص عدد اعضاء البرلمان وتغيير قانون الانتخابات.

وبشان الدعوات لتقليص عدد اعضاء البرلمان نقلت صحيفة الزمان عن رئيس كتلة الدعوة خلف عبد الصمد قوله في بيان امس ان (الحزب يدعو البرلمان الى تعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات موحدة للبرلمان ومجالس المحافظات في تأريخ انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل لعام 2017 وعدم تأجيلها او فصلهما مع ضمان تقليص اعداد الاعضاء ).

واضاف ان (الحزب يدعو الى اعادة صياغة القانون ليتم تقليص الاعداد وبذلك نكون قد وفرنا اموالا كبيرة ترفد خزينة الدولة).

واشار عبد الصمد الى ان (هذا الموضوع قد ينفذ بعد إجراء تعديل دستوري على المادة 49 أولاً التي اشترطت أن يكون كل 100 الف لهم ممثل في البرلمان ففي حال صوَت المجلس على تقليص النواب إلى النصف فعليهم جعل الاشتراط في تلك المادة أن يكون لكل مئتي ألف ممثل في البرلمان ليكون تقليص الأعضاء إلى النصف في مجلس النواب ومجالس المحافظات).

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الموضوع ونقلت عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعوته الى الى تغيير قانون الانتخابات ،معتبرا انه ليس السبب الوحيد في اعادة نفس الوجوه بل عدم وجود اناس اكفاء مستقلين ومنصفين في مفوضية الانتخابات ادى الى ذلك ايضا .

وطالب السيد الصدر بـ «الاسراع في التسجيل وتجديد البطاقة الانتخابية لكي لايصل الامر الى الماكرين في حكم العراق».

من جانبه اكد حزب الفضيلة الاسلامي ان تغيير قانون الانتخابات ليكون اكثر عدالة وتمثيلا لارادة الناخبين هو الخطوة الاولى من خطوات الاصلاح الحقيقي ، عادا اياه سبيلا لتغيير الوجوه التي تحكمت بالمشهد السياسي وانتاج نخبة سياسية جديدة .

وقال الامين العام للحزب هاشم الهاشمي في بيان صحفي ان «ما يؤسف له تحول عدد من القيادات السياسية المجاهدة الى تجار مصالح ،ما ادى الى انحراف كبير في الخط الجهادي وسيادة الفوضى وغياب سلطة القانون والدولة واختلال ميزان العدالة الاجتماعية».

واضاف ان «اعتماد معيار العدل وانصاف الناس هو الاساس في بناء دولة الانسان التي هي اسمى وارقى من دولة القانون اذا لم يعمل به «داعيا الى اعتماد الدستور والضوابط القانونية كمرتكز اساس لتغيير واصلاح العملية السياسية والواقع العراقي .

وبشان الدعوة لاقالة هيئة رئاسة البرلمان نقلت صحيفة الدستور عن النائب عن كتلة الاحرار ماجد الغراوي قوله ان هناك توجها من كتلته لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان لاقالة الرئاسات الثلاث ، فيما عزا السبب الى عدم جدية البرلمان والحكومة بتحقيق الاصلاح .

،وقال الغراوي ان كتلة الاحرار تتوجه لتشكيل معارضة تهدف لتشريع القوانين التي تصب بمصلحة المواطنين والسعي لاقالة الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس النواب زالوزارء ، مبينا ان بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اوعز للكتلة بالانضمام لاية جبهة تسعى لاقالة الرئاسات الثلاث.

واضاف الغراوي ان توجه الاحرار هذا ياتي من اجل تنفيذ مشروع الاصلاح واختيار هيئة جديدة للبرلمان لتلبي طموحات الشعب العراقي بالمرحلة القادمة مؤكدا ان كتلة الاحرار سيكون لديها عمل وتنسيق ولقاءات واجتماعات مع كتل سياسية اخرى لتحقيق ذلك.

الصحيفة نقلت عن عضو جبهة الاصلاح النائب اسكندر وتوت تاكيده عزم اعضاء الجبهة رفع الحصانة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري فيما مشيرا الى ان الى ان سيره على تعليمات الحزب الاسلامي لن يخيف الجبهة

وقال وتوت ان سحب الحصانة عن النائبة عالية نصيف لن يؤثر على قوة جبهة الاصلاح مضيفا ان رئيس البرلمان معروف بازدواجيته.

واتهم وتوت الجبوري بالسير على خطى الحزب الاسلامي وما يصدره من تعليمات مشيرا الى ان هذا يعمل على زيادة تصميم وعزم جبهة الاصلاح على اقالته.

وقال ان الجبهة ستعمل على رفع الحصانة عن الجبوري بكافة الوسائل المتاحة موضحا ان الجبهة تتحرك لجمع تواقيع بصدد ذلك./انتهى

>