بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس التاسع عشر من ايار بعدد من المواضيع من بينها الخلاف النيابي بشان مساءلة رئيس الوزراء وعن وجود بعض مستشاري الرئاسات يتسلمون رواتب وهم خارج العراق.


وعن الخلاف النيابي بشان مساءلة رئيس الوزراء حيدر العبادي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن جبهة الاصلاح وحزب الدعوة عبد الهادي موحان قوله : إن رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل في إدارة الدولة خلال الاعوام الماضية ولم يحقق اية منجزات على المستويات الامنية والاقتصادية او السياسية، معتبرا أن العبادي لايستطيع إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، لذا فهو أمام خيارين، إما التنحي أو الاستجواب على خلفية تأخره في اجراء الاصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط على المستوى الوزاري والكوادر الوظيفية، فضلا عن مسألة اقتحام المنطقة الخضراء والخروق الامنية الاخيرة.

وتابع موحان: أن إدارة العبادي للحكومة «ضعيفة جدا» وغير قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والامنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلد حاليا، مبينا أن أولى خطوات جبهة الاصلاح بعد التئام مجلس النواب وصدور قرار المحكمة الاتحادية، «هي اقالة العبادي من منصبة لفشله في ادائه الحكومي».

واكد: أن العراق ليس عقيما، وفي حال تكليف الكتلة الاكبر فان دولة القانون لديها عشرات الشخصيات مطروحة لتولي هذا المنصب لاسيما من حزب الدعوة.

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني احمد سليم إن الوقت غير مناسب لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الخروق الامنية التي حدثت مؤخرا، محملا الاجهزة الامنية والعسكرية المسؤولة عن امن تلك المناطق التي استهدفت، «لفشلها بحماية امن المواطنين ، وليس العبادي.

وشدد سليم على ضرورة محاسبة القيادات الامنية على تلك الخروق الامنية لـ «تقاعسها» في اداء الواجبات المكلفة بها، داعيا العبادي الى اعادة هيكلية الاجهزة الاستخباراتية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، كونها ضعيفة وغير قادرة على كشف المعلومات الامنية على مدى الاعوام الماضية .

وأكد: أن الاستجواب هو من حق اي نائب، ولكن في البدء يجب اولا ان نعقد جلسة لمجلس النواب ومن ثم التفكير باستجواب العبادي او حتى اقالته.

وعن الازمة البرلمانية نقلت صحيفة الزمان عن النائبة عن كتلة مستقلون المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي قولها ان (اغلب الكتل السياسية لديها التوجه بالاتفاق على الغاء الجلستين الاخيرتين للبرلمان والرجوع الى المربع الاول تمهيدا لعقد جلسة شاملة) .
واضافت ان (الجلسة ستحدد في الاسبوع المقبل لكن من المرجح عقدها الاربعاء المقبل لتهيئة الاجواء وفتح باب الحوار للفرقاء السياسيين مؤكدة ان (الجلسة ستكون شاملة وتفتح ابوب الحوار بين اعضاء البرلمان).).

واوضحت الموسوي ان (الاصلاحات يجب ان تطال منصب رئيس الوزراء حيدر العبادي واستبداله بشخصية من التكنوقراط لانهاء الخلاف الذي حصل بشان بعض الاتهامات التي اشارت اليها بعض الكتل وسببت خلافات باشتثناء بعض الوزارات من التغيير ).
وتابعت ان (ورقة الاصلاحات يجب ان تشترك فيها جميع الجهات المختصة وحتى منظمات المجتمع المدني لتسمية وزراء قادرين على ادارة المرحلة الحرجة للبلد مشيرة الى ان (التغيير يجب ان يشمل المدراء والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة).


وعن وجود مستشارين في الرئاسات الثلاث يتسلمون رواتب وهم خارج العراق نقلت صحيفة المشرق عن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميميقولها ان هناك مستشارين في الرئاسات الثلاث يتسلمون رواتبهم كاملة وهم يسكنون خارج العراق.
واشارت التميمي الى انها «في 22 نيسان من العام الماضي، وجهت كتابا من اللجنة المالية الى الرئاسات الثلاث ، تضمن طلب معلومات عن مستشاري الرئاسات الثلاث، فيما يتعلق باعدادهم وتحصيلهم الدراسي وخبراتهم، دون ورود اجابة رغم مضي اكثر من عام».
واوضحت ان «بعض هؤلاء المستشارين يسكنون في الخارج، ويتسلمون رواتبهم دون مباشرة في عملهم، مبينة ان هناك مستشارين آخرين متطوعين من المفترض بدون راتب، لكنهم في واقع الحال يحصلون على مكافآت حول عملهم، اضافة الى مشاركتهم في الايفادات وحصولهم على هوية مستشار يستفيدون منها في تحريك اعمالهم».

ولفتت التميمي الى انها «طلبت من اللجنة المالية ارسال كتاب تأكيد على الكتاب السابق حول اعداد المستشارين الى الرئاسات والذي مضى عليه اكثر من عام دون اجابة».
اعلن ائتلاف دولة القانون عن اتفاق الكتل على عقد جلسة برلمانية شاملة الاربعاء المقبل لوضع الية جديدة لترشيح الوزراء مع شمول رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتغيير الذي رجحت ان يطال المدراء في المؤسسات الحكومية.

وبشان الخلاف بين الاحزاب الكردية على خلفية الاتفاق الذي وقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير نقلت صحيفة الزوراء عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله ان هذا الاتفاق محاولة لـ تعميق الخلافات الداخلية»، مؤكدا صعوبة إدارة الإقليم دون مشاركته،.

واشار الحزب في بيان : إن اتفاقية حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني محاولة لتعميق الخلافات الداخلية، لافتا الى أن الاتفاق بين الأطراف السياسية أمر اعتيادي إذا كان يخدم مصلحة الشعب الكردستاني وانهاء الخلافات، وليس أن يكون الاتفاق ضد طرف آخر وتضخيم المشاكل الموجودة.

وأضاف: لن نقبل بفرض أية إرادة غير إرادة الشعب، موضحاً أن التجربة السابقة أثبتت بأنه من الصعوبة إدارة إقليم كردستان بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتابع: أن الاتحاد الوطني الكردستاني وقع اتفاقية مع طرف له مشاكل سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبهذا الموقف جعل الاتحاد الوطني نفسه جزءاً من تلك المشكلة، في حين أنه في السابق كان يتعاون مع الديمقراطي الكردستاني لحل المشاكل».

من جانبه قال زعيم حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى، خلال كلمة في احتفالية إعلان الاتفاقية بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني: إن اتفاقية حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني تهدف الى إجراء الإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي وتنظيم البيت الكردي ونضال شعب كردستان، موضحا أنها «وضعت من أجل تحقيق اهداف القومية الكردية وإعلان حق الاستقلال وتشكيل الدولة .
وأضاف: أن إقليم كردستان يواجه تحديات جدية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف تحسين أوضاع المواطنين وتوسيع الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في الموارد خصوصا النفط والغاز وكيفية صرف تلك الموارد.

وتابع مصطفى: أن أداة تنفيذ الاتفاقية سيتم عبر العمل البرلماني والنضال المدني وقبول الآخر والحوار الهادئ والحضاري، موضحا أن العبرة هي ليست بكتابة الإتفاقية وإنما هي بتنفيذها./انتهى