بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، السادس والعشرين من آذار ، على تهديدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحويل الاحتجاجات ضد رافضي الاصلاحات ، والضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء حيدر العبادي لعرقلة الاصلاحات .

ونقلت الصحف فقرات من كلمة الصدر التي تلاها نيابة عنه خطيب جمعة الصلاة الموحدة امام المنطقة الخضراء في بغداد الشيخ أسعد الناصري ، مشيرة الى قوله : "ينبغي إلفات النظر الى انه في حال تقديم حزمة اصلاحات منطقية ومرضية الى البرلمان العراقي، ولم تصل الى تصويت ملائم بسبب عدم تصويت بعض النواب، فلن يكون ذلك الا تحويلا وتعميما للاحتجاجات لتكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين".

كما ابرزت قوله "اذا لم يعلن العبادي (اليوم) السبت عن حزمة اصلاحات مرضية للشعب العراقي، فسوف تكون لنا وقفة اخرى نعلنها السبت ولن نكتفي بالاعتصام امام المنطقة الخضراء ، ضمن الاحتجاجات السلمية التي لا تمس الا الفساد او المفسدين"، مؤكدا أن "النواب الذين يمتنعون عن التصويت، سيكونون بالأسماء والخط العريض عبرة لمن اعتبر".

فيما ذكرت صحيفة / المشرق / ان العبادي يتعرض لضغوط من بعض الكتل السياسية المتخوفة من الاصلاحات .

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الاصلاح النيابية هلال السهلاني، تأكيده :" ان بعض الكتل السياسية تتخوف من الاصلاحات لكونها تتعارض مع مصالحها ورغباتها فهي تضغط على حكومة العبادي بشكل غير علني"، داعيا رئيس الحكومة الى التحلي بـ"الجرأة والشجاعة" لمواجهة رغبات الكتل السياسية.

وقال السهلاني ، حسب المشرق :" إن اغلب الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تشكل مجموعة ضغط بشكل غير علني على رئيس الحكومة حيدر العبادي غير مؤيدة لمشروع التغيير الوزاري المزعوم"، مبينا ان "الاصلاحات التي تنوي الحكومة اجراءها تتعارض مع مصالح ورغبات الكتل السياسية الكبيرة التي تستحوذ على وزارات مهمة في الحكومة وتتخوف من فقدانها جراء تلك الاصلاحات".

واضاف :" ان الوضع الحالي يسير على ما يبدو نحو تشكيل حكومة تقوم على اساس حكومة محاصصة تكنوقراط ، وهو ما يشكل مرحلة خطيرة"، لافتا الى انه "لا توجد ارادة سياسية في الوقت الحالي بين تلك الكتل للتحرك قدما بحوارات جدية ، وهذا امر مخيب للآمال بشكل كبير".

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت ان من المؤمل أن يقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال هذا الاسبوع اسماء الوزراء الجدد.

ونقلت قول المتحدّث باسم الحكومة سعد الحديثي :" إن لجنة الخبراء المكلّفة بتقديم اسماء مرشحي وزارات التكنوقراط مستمرة بعملها، ولم تتوقف حتى الان، وان مهمة الترشيح ستنتهي قريباً"، موضحاً أن”رئيس الحكومة العبادي سيذهب بالمرشحين إلى البرلمان خلال الاسبوع الجاري من أجل طي صفحة التعديل الوزاري".

فيما كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى ، حسب / الصباح الجديد /:" ان لجنة الخبراء كُلفت بتقديم 18 مرشحاً إلى العبادي بواقع اثنين لكل وزارة".وهذا يعني بحسب المولى أن :"التعديل سيطال 9 وزارات فقط، وأن رئيس الوزراء سيختار من بين المرشحين الشخصيات المناسبة ويرفعها إلى البرلمان".

اشارت الصحيفة الى :" ان الاسماء والوزارات المشمولة بالتغيير غير معلومة حتى اللحظة، لكن مصادر مطلعة اكدت أن الخارجية، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مقدمة الوزارات التي سيطالها التغيير".

واضافت المصادر ، بحسب الصحيفة :" ان العبادي سيعتمد على مرشحي لجنة مقتدى الصدر في تسمية وزراء كتلة الاحرار في التعديل، ومن المتوقع ان يطرح الشخصيات المرشحة في جلسة البرلمان ليوم الاثنين المقبل".

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، موضوع سوء الادارة الاقتصادية للبلاد ، واتساع نطاق الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتشوه الهياكل الاقتصادية .

ونقلت بهذا الخصوص قول الاكاديمي د مظفر حسني من كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية: " ان من ابرز تداعيات هذه الاختلالات هو انتشار ظاهرة عمالة الاطفال وتزايدها الى درجة يمكن عدها مشكلة ملحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ".

وأشار الى :" ان معظم الاطفال العاملين في العراق يعملون في ظروف خطرة بالنسبة لهم ، بسبب صغر سنهم وضعف قدراتهم البدنية ، سواء كان عملهم في القطاع الزراعي او الصناعي او التشييد والبناء والخدمات او في الشوارع كبيع السكائر او صبغ الاحذية ".

واضاف الاكاديمي انه :" يتضح للمهتمين بهذا الموضوع من خلال المشاهدة العيانية للاعداد الكبيرة من الاطفال العاملين في مختلف الورش والمصانع والاسواق في جميع مناطق العراق ، ان حجم هذه الظاهرة ملفت للنظر ، وعلى الرغم من ذلك لاتتوفر احصاءات حكومية شاملة عن حجم هذه الظاهرة ".

وأكد ان الجهاز المركزي للاحصاء ،التابع لوزارة التخطيط، يستند على المفاهيم القياسية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية التي تعد عمر 15 سنة دون سن العمل ، لذلك فان تصنيفها العمري للقوى العاملة يبدأ بالفئة العمرية 15، 19 سنة اي انها تهمل الاطفال من هم دون سن العمل 15 سنة.

وخلص حسني الى القول :"تؤكد منظمة العمل الدولية ان ستراتيجية الحد من انتشار عمالة الاطفال ينبغي ان تستند على اسس مهمة ، منها توفير قواعد البيانات الخاصة بعمالة الاطفال ليتسنى معرفة وتشخيص حجم المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها ، واعداد خطة وطنية لمكافحة عمل الاطفال واعتماد برامج عمل محددة زمنيا للقضاء على عمالة الاطفال ، وزيادة الوعي بمشكلة عمالة الاطفال ومخاطرها الاجتماعية والاقتصادية ،الى جانب تحسين التشريعات الوطنية الخاصة بعمالة الاطفال وتفعيل اجراءات تطبيقها ، واخيرا على المستوى التشريعي يجب اطلاق مجموعة من الاجراءات المتعلقة باصدار تشريعات تتوافق مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية ، واصدار تشريعات اخرى داعمة لها"./انتهى