بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس الرابع والعشرين من آذار ، بعدد من المواضيع ، في مقدمتها ندوة الحريات الصحفية التي عقدت في الاردن ، وردود الفعل على اصدار عفو خاص عن النائب السابق محمد الدايني ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ابرزت تأكيد النائب الاول لرئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ضرورة التصدي إعلامياً للتوجهات المتطرفة، ودعوته الإعلام العربي الى أخذ دوره بالتعريف بمخاطر الافكار الهدامة.

ونقلت / الزوراء / قول اللامي في الندوة التي استضافتها، بجامعة الزرقاء الاردنية نقابة الصحفيين الاردنيين بالتنسيق مع لجنة الحريات الصحفية باتحاد الصحفيين العرب:" إن مواجهة الارهاب تبدأ بالتصدي اعلاميا وفكريا للتوجهات المتطرفة ونهج الارهابيين باستخدام العنف والتطرف كاسلوب لفرض الهيمنة على الشعوب وقهر ارادتها بقوة السلاح "، مشدداً على ضرورة وجود قوانين تحارب الارهاب على ان لاتنسحب على تقييد الحريات الصحفية والاعلامية.

كما اشارت الصحيفة الى دعوة اللامي المؤسسات الاعلامية العربية الى أخذ دورها بالتعريف بمخاطر الارهاب والافكار الهدامة التي تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة، محذرا من مخاطر الحرب الاعلامية التي يحاول الارهابيون والخارجون على القانون من خلالها تضليل الرأي العام وبث سموم التطرف والعنف واستخدام اساليب الاشاعة المغرضة التي تحرض على بث افكار الكراهية والعنف.

ولفت اللامي الى أن العالم يشهد حالة «متردية من الارهاب» الذي بات يشمل كل الدول دون استثناء، مبينا أن الجميع يواجهون اصعب هجمة للارهاب يقتل فيها الاطفال والفنانون والعظماء وتستهدف كل مخلوقات الله على الارض.

وحول قضية العفو عن الدايني ، قالت صحيفة / الزمان / :" ان هذه القضية اثارت تجاذبات سياسية واختلافا في وجهات النظر بشأن احقية جهة اصدار العفو ".
واضافت الصحيفة ان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار اكد ان العفو الرئاسي جاء استجابة لطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اعرب مكتب العبادي عن اسفه لتصريحات القضاء التي وصفها بغير الدقيقة ".

واشارت / الزمان/ الى قول المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار:"ان اطلاق سراح الدايني حصل بعفو خاص.وان ذلك تم بناء على مقترح من رئيس الوزراء حيدر العبادي وصدور مرسوم جمهوري، ولا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".فيما قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء :" ان تصريح بيرقدار غير دقيق ومؤسف.ولا يجوز تسييس القضاء بهذه الصورة ".

بينما اوضحت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية :" ان العفو كان بناءً على توصية من العبادي الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية، وان القضية التي عفي عنه فيها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني وقد تنازل عن الشكوى، بعد ان سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية".

ولفتت الدائرة القانونية ، حسب الصحيفة ، الى ان العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها، مؤكدة توجه رئاسة الجمهورية الى عدم شمول المدانين بالارهاب والجرائم الخطرة بالعفو الخاص.

وفي الموضوع ذاته نقلت الصحيفة قول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة :" ان العفو عن الدايني سابقة خطرة"،محذرة ، اي النائبة ، من "تكرار ذلك مع النائب المدان أحمد العلواني".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت تطورات الاعتصام امام المنطقة الخضراء . وقالت عن ذلك :"تترقب لجنة التنسيق المنبثقة عن اجتماع الرئاسات الثلاث، والكتل السياسية للقاء المعتصمين والاستماع الى مطالبهم، التوصل الى صيغة للقاء المعتصمين خلال الساعات المقبلة ".

ونقلت / الصباح / قول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، حميد مجيد موسى، عضو لجنة التفاوض مع المعتصمين :" ان اللجنة اتصلت بقادة وممثلي لجان الاعتصام وأبلغتهم بالرغبة في الحديث عن الآليات التي تسهم في اشراكهم بعملية الاصلاح، التي اتفق عليها المشاركون في لقاء القوى السياسية والكتل مع الرئاسات الثلاث".

واضاف موسى ، حسب الصحيفة :" ان من ضمن الالتزامات التي اعلنها اللقاء التمسك بالاصلاح الشامل متعدد الوجوه، والشروع بالتغيير الوزاري على اساس المواصفات والسمات التي اقرت كالكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة، والا يقتصر التغيير على الوزارات فقط، وانما يشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة على نفس الاسس والمعايير، وتفعيل القوانين والمؤسسات المناهضة للفساد وملاحقة المفسدين واعادة اموال الدولة الى خزينتها، فضلاً عن تفعيل مجلس النواب لانجاز القوانين المعطلة او المتاخرة حتى الان، واشراك ممثلي المعتصمين في وضع الاليات لتحقيق تسريع وتيرة عملية الاصلاح ".

وتابع موسى، ان المعتصمين طرحوا برامجهم وبياناتهم، مبيناً ان اللجنة بصدد تلخيص الموقف وتقديم التقرير الى ممثلي اللقاء خلال اليومين القادمين، متوقعاً ان يهدأ الجو السياسي، لاسيما في حال توحيد الترشيحات التي خرجت بها اللجنة التي شكلها مقتدى الصدر واللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.

اما صحيفة / المشرق / فقد نشرت تقريرا عن الاوضاع الانسانية داخل مدينة الفلوجة ، قالت فيه :" بالتزامن مع دخول مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار السنة الثانية من الحصار والمعارك, تزداد معاناة المحاصرين فيها حيث يعيشون أقسى ظروف إنسانية تشهدها الفلوجة في تاريخها".

واضاف التقرير :" ان الموت جوعاً يهدد نحو 150 الف شخص مازالوا يعيشون في أجواء إنسانية غاية في الصعوبة داخل مدينة الفلوجة التي تشهد حرباً منذ مطلع 2014 وعقب توغل داعش إلى المدينة وفرض هيمنته بقوة السلاح ".

واشار الى :" ان سكان الفلوجة يتهمون البعض بتجويعهم من خلال محاصرتهم ومنع وصول المساعدات اليهم لتجويع الأطفال وكبار السن بغية إلحاق الموت بأكبر عدد ممكن من الأهالي الذين يقدر عدد من يلقى مصرعه منهم أسبوعيا بنحو 40 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب نقص الغذاء والدواء".

وحسب التقرير فقد اتهم يحيى السنبل أحد شيوخ عشائر الأنبار ، المعنيين بعدم قدرتهم على اتخاذ أي قرار انساني لفك الحصار المفروض على الفلوجة وإيصال المساعدات من الغذاء والدواء، فيما يرى عضو مجلس محافظة الأنبار حميد أحمد الهاشم أن الفلوجة تباد وأهلها ينتظرون الموت البطيء، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تستجب لمطالب حكومة الأنبار المحلية لإيصال المساعدات العاجلة لسكانها./انتهى