بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثاني والعشرين من آذار ، على كلمة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر وانتقاده نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث ودعوته الى الغاء المحاصصة . كما اهتمت الصحف يردود الفعل على انتشار قوة من جنود المارينز ، اضافة الى استمرار متابعتها للاعتصام امام المنطقة الخضراء وتحذيرات دولة القانون من تداعياته .

وابرزت الصحف في صفحاتها الاولى فقرات من كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتلفزة ، مركزة على دعوته الى الحفاظ على وحدة العراق وأراضيه وإعادة النظر ببعض مواد الدستور، ومطالبته بحظر ما وصفها بالأحزاب الدكتاتورية والإرهابية ومنها حزب البعث، ودعوته إلى إلغاء المحاصصة السياسية مع مراعاة التوازن السياسي وملاحقة العناصر الفاسدة، وتحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.

واشارت الصحف الى وصف الصدر الكتل السياسية والرئاسات الثلاث بانها أثبتت جهلها بما يجري، وتشديده على ضرورة تفعيل دور الحوار في حل كل أنواع المشاكل السياسية وغيرها وتغليب العقل والمنطق قبل إعمال السلاح.

وعن موضوع انتشار عدد من جنود المارينز في العراق ، قالت صحيفة / المشرق/ ان حركة «أهل الحق»، هددت أمس الاثنين، بأنها ستتعامل مع القوات الأميركية كـقوات محتلة، و دعت فصائل المقاومة الى الجهوزية العالية في العدة والعدد، فيما طالبت الكتل السياسية ببيان موقفها تجاه هذا " الانتهاك " لسيادة العراق.

واشارت الصحيفة الى تأكيد الحركة :" ان القوات الامريكية تعاود محاولاتها المشبوهة لإعادة تواجدها في البلاد بذريعة محاربة صنيعتها داعش"، مبينة :" اننا نؤكد قدرة القوات الامنية العراقية وفصائل الحشد الشعبي المقاوم على تحقيق النصر الكامل وتطهير الارض من دنس الزمر التكفيرية الاجرامية".

وطالبت الحركة ، كما جاء في الصحيفة ، البرلمان ولجانه المتخصصة بـ :" اداء دورها في كشف تواجد هذه القوات وعددها ونوعها ومهامها"، داعية رئاسة الجمهورية الى :" أداء مهامها بالحفاظ على سيادة البلد من الخروق الدستورية والأمنية".

وشددت على:" ضرورة بيان الحكومة العراقية موقفها الصريح الذي سمعناه منها مرارا وتكرارا بعدم حاجة العراق الى قوات برية على أرضه ، علماً ان دخول أي قوات أجنبية هو ليس من صلاحية الحكومة بل يحتاج الى موافقة الشعب وتصويت البرلمان".

من جانب آخر اشارت / المشرق / الى تأكيد السفير الاميركي لدى العراق ستيوارت جونز عدم قلقه على أمن السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء.

ونقلت قوله :" ان قضية الاعتصامات امام بوابات المنطقة الخضراء شأن داخلي والتظاهر السلمي حق مشروع بشرط احترام القوانين العراقية"، معربا عن اعتقاده بأن القوات الأمنية ستوفر الحماية اللازمة للبعثات الأجنبية في العراق، متوقعا في الوقت ذاته نجاح رئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء الإصلاحات والتغيير الحكومي.

وعن قضية الاعتصام واستمراره ، قالت صحيفة / الزمان /:" رفض معتصمون امام بوابات المنطقة الخضراء التحاور مع اي لجنة بشأن المطالب، عادين تلك اللجان مكونة من ممثلي القوى السياسية وليس من ممثلي الحكومة ، مؤكدين استمرارهم بالاعتصامات ورفع سقف المطالب في اوقات لاحقة".

واضافت الصحيفة :" ان ائتلاف دولة القانون حذر من التداعيات الامنية التي ينذر بحدوثها استمرار الاعتصامات التي دخلت يومها الرابع ، مشيراً الى انها قد تكون مدخلاً لإسقاط العملية السياسية واقتحام المنطقة الخضراء".

ونقلت / الزمان / قول احد المعتصمين: " ان التيار المدني استمر لاكثر من 7 اشهر في التظاهر من اجل تحقيق المطالب المتمثلة بتغيير اعضاء الحكومة بشخصيات تكنوقراط من خارج المحاصصة الطائفية من دون جدوى حقيقية"، مشيراً الى ان :" الاحزاب التي تتولى السلطة والتي انتخب الشعب اعضاءها لم تلب طموح المواطنين وهي مستمرة بفشلها". وأكد :"عزم المعتصمين الاستمرار بالاعتصامات اضافة الى رفع سقف المطالب لحين تحقيقها ".

فيما اشارت الصحيفة الى ان ائتلاف دولة القانون حذر من أن تكون الإعتصامات مدخلاً لإسقاط العملية السياسية واقتحام المنطقة الخضراء في الاسبوع المقبل. ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن الائتلاف خالد الأسدي :" ان هناك مخاوف من أن تشكل الاعتصامات مدخلاً للتداعي الأمني وتكرار صورة الاعتصامات الماضية في الانبار والموصل التي ادت الى سقوط تلك المدن بيد تنظيم داعش الإرهابي", مضيفا :" ان مطالب المعتصمين الاسبوع المقبل ستكون اسقاط العملية السياسية ورئيس الوزراء حيدر العبادي واقتحام المنطقة الخضراء", داعياً الحكومة الى :" الدفع باتجاه منع الاعتصامات بوصفها مخالفة للدستور وتشكل تحدياً أمنياً".

وفي شأن آخر ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان وزارة الخارجية، اعلنت امس الاثنين، عن مباشرتها تحركا دبلوماسيا بشأن جريمة تنظيم «داعش» بقصف ناحية تازة بمحافظة صلاح الدين بصواريخ محملة بالغازات السامة ، و دعت المنظمات الدولية الى إيلاء هذا «التطور الخطير» إهتماماً شديداً.

ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم الوزارة احمد جمال :" ان الوزارة تدعو المنظمات الدولية المعنية كافة وسائر المجتمع الدولي الى ضرورة إيلاء التطور الخطير المتمثل باستخدام تنظيم داعش الارهابي الاسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) في منطقة تازة إهتماماً شديداً ".

واضاف جمال،حسب الصحيفة :" ان هذا القصف بسلاح كيمياوي يمثل جريمة ضد الانسانية ، واستهدافا للسكان العزّل"، مشيرا الى ان :" الوزارة باشرت منذ عدة ايام تحركاً دبلوماسياً حثيثاً في هذا الصدد، حيث أطلع وزير الخارجية كلاً من السفراء العرب وسفراء الدول الاوربية على الابعاد الخطيرة لهذه الجريمة، اضافة الى قيام الوزارة بإبلاغ منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن فضلاً عن الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية كونها الجهة الفنية المعنية بذلك".

على صعيد ذي صلة ، قالت / الزوراء / :" اكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، إنها تخشى من أن يكون النازحون العراقيون من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ، يتعرضون للنقل رغما عن إرادتهم إلى مخيمات تقيد فيها حرية الحركة ".
واشارت الى قول المفوضية :" إن حرية الحركة مهمة لتمكين النازحين من ممارسة حقوقهم الأخرى مثل الحصول على العمل والغذاء والرعاية الصحية والمساعدة القانونية".

في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بتصدير اول شحنة من الغاز العراقي .
ونقلت قول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي:" ان تصدير اول شحنة من الغاز المكثف للخارج هو الشرارة الاولى لتنويع الاقتصاد العراقي".

واضاف محمد صالح :" ان عملية تصدير الغاز في هذا الوقت الذي نمر فيه بازمة مالية كبيرة ، تعد الخطوة الصحيحة الاولى بتنويع الاقتصاد من خلال تنويع المصادر الطبيعية, لاسيما الغاز الذي كان سابقا يحرق "،موضحا انه:" على مدى 80 سنة الاخيرة يحرق يوميا ما قيمته (عشرة ملايين دولار) من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط ، وهذه تعد خسارة للثروة ".

وبين :" ان هذه الخطوة الاولى بعد تأسيس شركة غاز البصرة ، والقيام بتصدير نوع من الغازات المكثفة المشابه لمادة البنزين ، تعد الشرارة الاولى لتنويع الاقتصاد، ومن ثم ننتقل الى تنويع تصدير مشتقات النفط ومن بعدها الانتقال الى مختلف المجالات لتنويع المصادر بما فيها الزراعة والصناعة"./انتهى