بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد العشرين من اذار بعدد من المواضيع من بينها اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية ودعوة السيد مقتدى الصدر الى عدم مضايقة وسائل الاعلام من الجهات الحكومية او التابعة لها.

وبشان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية نقلت الزمان عن مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي قوله ان الرئيس فؤاد معصوم دعا رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري وقادة الكتل السياسية الى اجتماع طارئ لمناقشة الاعتصامات والتغيير الوزاري والاصلاح السياسي بشكل عام مضيفا ان (الاجتماع عقد من اجل ايقاف التداعيات ووضع حلول لانهاء الازمة بتوقيتات محددة وجدية من اجل الوصول الى نتائج).

واوضح الوائلي ان (هناك اصلاحات ولكن لا تلبي طموح المواطن ولاسيما ان بعضها تحقق والاخر قيد الانجاز وبعضها ما يزال على الورق مبينا ان (الشارع يطالب الحكومة باجراء تغييرات ومكافحة رؤوس الفساد واختيار اشخاص اكفاء ضمن الفريق المنسجم اضافة الى تغيير رؤساء الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة).

واشار الى ان (البلد يمر بازمة سياسية يترتب عليها اوضاع امنية غير مستقرة).

من جانبه دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى اجتماع عاجل لقوى التحالف الوطني لايجاد الحلول السريعة لما يراه خطرا جديا يهدد اللحمة الوطنية.
وقال بيان امس انه (في ظل الظروف العصيبة الراهنة التي يعيشها البلد والتحديات الخطرة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية ندعو جميع الاخوة وشركاء الوطن والمسيرة الى الوقوف المسؤول ازاء ما هو قائم والتعامل الجاد مع احداث المرحلة وإفرازاتها).

وأكد البيان ان (المطالبة بالاصلاحات باتت مطلبا شرعيا وشعبيا وهي ليست ترفا فكريا ولا مادة للشعارات او المزايدات وما عرضته الحكومة حتى الان لا يرقى الى مطالب الجمهور وعليه لا بد من التعامل مع الاصلاحات بما يتناسب مع أهميتها ويتسق مع ضرورتها وإلحاحها).

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله ان (الحكيم كان من بين المشاركين في الاجتماع الذي دعا اليه معصوم واكد دعمه للإصلاح وحق المتظاهرين في التعبير عن ارائهم كما حذر من اندساس من وصفهم بالاعداء بين صفوف المتظاهرين اضافة الى مشاركة عدد من زعماء الكتل السياسية وممثلين عنهم) مشيرا الى ان (ضغط الشارع في تظاهرات الجمعة اعطى رسالة جادة بضرورة الاسراع بخطوات اصلاحية واضحة وملموسة وليس مجرد تجاذبات سياسية يدفع المواطن البسيط انعكاسات فشلها على الوضع العام والازمات المتفاقمة التي يعيشها البلد).

من جانبه كشف النائب عن اتحاد القوى عبد العظيم العجمان عن لقاء قريب بين تجمع نيابي يضم 100 نائب ورئيس الوزراء لمطالبته بتقديم المشروع الاصلاحي.

وقال العجمان في تصريح صحفي إنه (خلال المدة السابقة تم الاعلان عن تجمع نيابي باسم تجمع النيات الحسنة ويضم اكثر من 100 نائب من كتل سياسية مختلفة).

واضاف ان (هناك لقاء قريبا مع العبادي لمناقشة مشروع الاصلاح ومطالبته بتقديمه اسماء الوزراء الجدد للبرلمان من اجل التصويت عليهم).

وتابع ان (التجمع يسعى للعمل لتشكيل كتلة نيابية اكبر مساندة لحكومة التكنوقراط) موضحا أن (التجمع داعم لمطالب المعتصمين).


ومتابعة لاجتماع الرئاسات الثلاث نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله ، ان اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء وممثلي الكتل السياسية أكد ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وثمن الانضباط العالي للمعتصمين.

وذكر الجبوري في بيان ان « الاجتماع أكد ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ومنع اي مظاهر مسلحة خارج نطاق الأجهزة الأمنية مثمنا حالة الانضباط العالي للمعتصمين «.


صحيفة الزوراء ابرزت دعوة السيد مقتدى الصدر الى «عدم مضايقة وسائل الاعلام من الجهات الرسمية او التابعة لها «
ونقلت الصحيفة عن الصدر قوله في بيان « لا اريد ان ازيد من عتبي او استغرابي من عدم تغطية القنوات الفضائية العراقية والعربية والعالمية لأهم حدث في العراق في هذه الفترة اعني (الاعتصام الوطني السلمي)، امام بوابات المنطقة الخضراء لدعم العبادي على اتمام الاصلاحات».

واضاف : اريد ان اقدم لهم دعوة مفتوحة وبصورة دورية منظمة لتغطية هذا الاعتصام بما يليق به لينقلوا ما يحدث بكل صدق وشفافية بعيدا عن كل تزييف وتحريف للحقائق كما فعل بعض المحسوبين على الصحافة والصحفيين».

وختم السيد الصدر بيانه بالقول» مع العلم اننا من دعاة حماية الصحفيين امنيا ومهنيا… كما نرفض الاعتداء عليهم ونرفض ما يصدر من تزييف للحقائق من قبلهم والذي دأبت عليه بعض القنوات واخرها القناة التي استقطعت بعض الكلام من الناطق الرسمي بأسمنا …فكل ذلك يسيئ لسمعة الصحافة والصحفيين،فهلموا ياصوت العراق الحر وياصوت العالم الحر لتغطية هذا الحدث المهم بكل حرية ونرفض اية مضايقة لكم سواء من الجهات الرسمية او من الجهات التابعة لها وكفاكم هجرانا لصوت الشعوب.. والسلام على اهل السلام».


وبشان التغيير الوزاري المرتقب نقلت صحيفة الصباح عن مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق قوله ان لجنة اختيار مرشحي وزراء “التكنوقراط” ستقدم على الاقل مرشحين اثنين لشغل المناصب الوزارية، بهدف فسح المجال امام رئيس الوزراء لاختيار الافضل منهم، مؤكداً ان تقويماً ميدانياً سيجري لعموم الوزارات، بعد فشل التقويم التحريري الذي انطلق العام الماضي، وفق استمارة معدة لذلك.
خطة التغيير
واضاف العلاق خلال ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية، لعرض تفاصيل خطة الحكومة للتغيير الوزاري والاصلاحات المرتقبة، ” ان “معايير اختيار اعضاء مجلس وزراء التكنوقراط مبنية على وثائق دولية” مؤكدا “محاولة وضع بعض المقومات او المبادئ الاساسية في الوثيقة، كالتفكير الاستراتيجي او نهج المشاركة والتميز في الاداء، مشيراً الى ان المعايير اطلقت بشكل رسمي، وعلى كل من يجد في نفسه الكفاءة ايصال استمارة الترشيح الى لجنة الخبراء

واوضح ان هنالك عملية ترشيح تقليدية باستخدام الاستمارات وترفق معها السير الذاتية، فيما ستعكف لجنة الخبراء على دراسة هذه السير وتستقصي المعلومات وتجري المقابلة بعد ان تنجز قائمة مختصرة للمسميات التي تصل الى حد مستوى التنافس، مبيناً ان هذه الاستمارات اولية وربما فيها بعض المصطلحات التي لابد من تكييفها في اطار الوضع الوطني والخصوصية، الا اننا حاولنا اعتماد المعايير الدولية التي ينبغي ان تتوفر، ووضع الارقام والترشيحات وصولا الى التقويم الموضوعي لكل مرشح في تلك المقابلات الخاصة، مبينا ان ذلك كله انجز بشكل تام.

واشار الى ان لجنة الخبراء منتقاة، وان رئيس الوزراء التقى بافرادها قبل اقل من اسبوع وهي تواصل عملها، مبينا انها ستبدأ اليوم” بوضع منهج لعملها، وهي تسترشد وتستفيد من تلك الملفات، ولكنها ليست ملزمة، اذ ربما تكون لها وجهة نظر سواء بالاستمارات او المبادئ، لكن على الاقل ستكون امامها وثائق مدونة ويترك لها خيار التكييف او التعديل بما يتناسب ووضعنا
الحالي.

واوضح ان اللجنة ينبغي ان تقدم ملاحظاتها بشكل موضوعي ودون تدخل اي جهة، لافتا الى وجود مقترح يقضي بتقديم اللجنة مرشحي الوزارات بعدد مضاعف لا يقل عن اثنين لكل وزارة، لكي يتاح لرئيس الوزراء وضع القائمة النهائية، ولكي يكون الجميع مطمئنا على ان الاختيارات مبنية على اسس رصينة، مشيرا الى انه بعد عملية التسمية، ستكون هنالك ادوار متوقعة للحكومة ومجلس الوزراء وتفاصيل كاملة عن دور وزراء الحكومة، .

وقال العلاق ان اللجنة حددت بعض التصورات عن صلاحياتهم “الوزراء” والتشريعات القائمة والمجالات الرئيسة في المسؤولية الوزارية بما في ذلك السياسة الوطنية وسياسة الوزارة ومتطلبات المضي مع الحكومة الوطنية والارتباط الداخلي بين الوزارات وموازنة الوزارة.

واكد العلاق، ضرورة اجراء تقويم فصلي او دوري للوزراء او الوزارات، لافتا الى ان ذلك المبدأ تم العمل به قبل ثمانية اشهر، اذ اعدت استمارات للتقويم بدأت من الوزير والمفتش العام والرقابة المالية والنزاهة ودائرة المتابعة والتنسيق في الامانة العامة
لمجلس الوزراء.
واقر العلاق، بأن عدم الاهتمام بموضوع المتابعة، كان احد نقاط الضعف في الاداء الحكومي، مشيرا الى وضع خطط واستراتيجيات وبرامج عديدة، غير انها وحين دخولها حيز التنفيذ تصبح عملية الاداء روتينية جامدة، في حين ان واحدا من متطلبات التقويم الموضوعي للحكومة، هو ان يجري تقويما شفافا ودقيقا./انتهى