بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم بتظاهرة الصدريين في ساحة التحرير ومطالبة زعيمهم مقتدى الصدر في كلمة له بملاحقة الفاسدين من دون استثناء وإحالتهم على قضاء نزيه ، ووثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلت للكتل السياسية.

فقد تناولت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، بملاحقة الفاسدين من دون استثناء وإحالتهم على قضاء نزيه ، واصفاً المتظاهرين بأنهم (خير أمة خرجت للإصلاح).

ونقلت الصحيفة دعوته في كلمة مسجلة بثت أثناء تظاهرة يوم أمس ، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان " يتعاون مع مجلس النواب في تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم كمحاولة اخيرة لانقاذ العراق من فك الفساد ، واكمال مشروعه الاصلاحي ، كما دعاه إلى توزيع بعض الأراضي التي نهبتها الايادي الحكومية السابقة وكما وعد هو بتوزيعها بين مستحقيها ، والسعي لجعل الكهرباء مجانية او بقيمة رمزية لذوي الدخل المحدود ".

كما اشارت /الصباح/ الى مطالبة الصدر ، كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث ونوابهم بـ " دفع نصف رواتبهم ونثرياتهم لمدة عام كامل إلى الفقراء وعائلات الشهداء والمجاهدين ، مبينا أن اغلب المسؤولين اصبحوا متخمين بالرواتب والنثريات بالاضافة الى الاموال المسروقة ".

اما صحيفة /المشرق/ المستقلة فابرزت امهال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية تقديم مرشحيها لشغل المناصب الحكومية في التغيير الوزاري المرتقب حتى يوم الاربعاء المقبل.

واشارت الصحيفة الى ما كشفه مصدر سياسي في التحالف الوطني عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مقترح اللجنة المشكلة من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بشمول 9 وزارات بالتغيير المرتقب ، موضحا إن العبادي " يطالب بأن يكون التغيير الوزاري كليا ويشمل جميع الوزراء من دون استثناء ، فيما تصر الكتل السياسية تصر أن يكون التغيير جزئيا وليس شاملا ".

على الصعيد نفسه اهتمت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة بنص وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلت للكتل السياسية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، إن " وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للكتل السياسية تشمل خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي ، مبيناً أن الوثيقة تشمل أيضا ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في شتى القطاعات وغيرها ".

واشارت /الصباح الجديد/ الى أن الوثيقة " تحدد منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية دقيقة ، كما تتضمن حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء واقرها المجلس، كما تبين الوثيقة خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بنحو خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى ".

ولفتت الصحيفة الى أن " المحور الامني في الوثيقة يتضمن تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة امنية مهنية متطورة ، موضحة أن محور اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة يشمل انجاز فعال للمصالحة الوطنية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة "./انتهى