بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ بحثت لجنة الثقافة والاعلام النيابية مع نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤولي القنوات الفضائية وهيئة الاعلام والاتصالات ، اجور الطيف الترددي.

وقالت رئيسة اللجنة النائب ميسون الدملوجي ، ان " اللجنة ترفض ان تكون تلك الاجور سببا لاغلاق القنوات ، بل نريدها ان تكون لدعم الاعلام الحر ".

وتابعت ان" اللجنة وجهت في الاقل 4 مخاطبات رسمية الى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون لهيئة الاعلام والاتصالات ولم يصلنا اي رد ، والهيئة لا تتصل بنا مطلقا لانها تعتقد انها هي من تقرر بمن تتصل ".

واضافت ان" اللجنة مستمرة باجراءات طلب استجواب الهيئة وماضون بجمع تواقيع لالغاء هذه الديون ، كما وجهت رئاسة البرلمان لاعداد مقترح قانون لهيئة الاعلام والاتصالات وتم تسليمها ذلك مؤخرا ".

بدوره اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، ان " الامر 65 لم يتح لهيئة الاعلام والاتصالات اخذ رسوم من وسائل الاعلام ، وتمت مناقشة القضية مع خبراء قانونيين ومع مدراء القنوات الفضائية ومع مترجمين لان القانون كتب باللغة الانكليزية ثم جرى نقله الى اللغة العربية ".

واضاف انه " تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء انذاك وتم ايقاف القرار ، لكن الهيئة ما تزال مصرة على توجيه الانذارات واخذ الاموال من وسائل الاعلام ".

واوضح اللامي ان " نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا في اب 2013 وتم التعليق عليه من قبل رئيس الوزراء انذاك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ما يعني انه ملزم لجميع الجهات ".

وتابع ان" الهيئة قامت بالاستناد على نص المادة 5 من القرار بالترجمة من اللغة الانكليزية بنحو مخالف للنص الاصلي لان الترجمة (التأسيس والحصول على نظام رسوم ترخيص) ، اي لم يعط حق فرض الرسوم وجبايتها معا في ذلك الامر لحين وضع الية لذلك لتخالف النص لدستور العراق في المادة 28/اولا التي تنص (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون) ".

واضاف انه " تم تشكيل لجنة انذاك وصدر كتاب رسمي من مدير مكتب رئيس الوزراء الى الامانة العامة بشأن رسوم القنوات الفضائية ووسائل الاعلام بعد موافقة رئيس الوزراء على اعادة النظر بتلك الرسوم واتخاذ ما يلزم ".

وبيّن نقيب الصحفيين ، انه " تم عقد اجتماعات في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بحضور القاضي كريم خصباك والممثل القانوني لهيئة الاتصالات وممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء ونقيب الصحفيين والمستشار القانوني للنقابة حيث وجهنا سؤالا الى الهيئة بشأن آلية استناد فرض تلك الرسوم ، ولم نحصل على اية اجابة محددة من الهيئة ".

واكد ان " هيئة الاتصالات تستنزف اموالا من القنوات الفضائية بطريقة خاطئة والتي تدفع للقمر الصناعي ولوزارة التجارة لتسجيل الشركات ، فأين هو دور الهيئة ؟ " مؤكدا ان " القنوات الفضائية ووسائل الاعلام تواجه خطر الافلاس في هذه المرحلة ".

وجدد التاكيد على ان " نقابة الصحفيين لم ولن تسمح بفرض وتقاضي رسوم من الفضائيات ووسائل الاعلام ، وستتخذ جميع الاجراءات القانونية والدستورية المتاحة لمنع هيئة الاتصالات من اخذ الاموال من الفضائيات والمؤسسات الصحفية والاعلامية التي لديها صحفيون يواجهون الان قطع معاشاتهم بسبب اجراءات الهيئة ".

وقال ان " اغلاق الفضائيات خط احمر ولا يسمح بالتعدي عليها ، وسيكون لنقابة الصحفيين ردا قانونيا قاس بحكم الدستور ،على اية جهة تتعاطف مع فرض الرسوم على القنوات الفضائية ووسائل الاعلام ".

بدوره اكد عضو اللجنة فاضل الكناني " ان اللجنة النيابية اعدت دراسة عن الامر 65 الخاص بعمل هيئة الاعلام والاتصالات /القسم 5 ، لايجاد وتطبيق نظام رسوم الترخيص ومواد البث والارسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، بشأن احتساب اجور الطيف الترددي ".

واشار الى ان " هيئة الاعلام قامت بمفاتحة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض الغاء اجور الطيف الترددي المترتبة على القنوات الفضائية ووسائل الاعلام ، وردت لجنة الشؤون الاقتصادية ان تلك الاجور تترتب على وسائل الاعلام بموجب القانون 65 الخاص لتحصيل الديون الحكومية ".

وتابع :" كان على الهيئة ان لا تعد تلك الاجور بمثابة ديون حكومية وكان الاجدر بها مفاتحة مجلس النواب لكونها تتبع البرلمان بموجب الدستور لا مجلس الوزراء "./انتهى