بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، التاسع من كانون الثاني ، مواضيع متعددة من بينها ، الموقف العراقي من المشاكل والصراعات الاقليمية وتمرير القوانين المهمة في البرلمان 

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اشارت الى تاكيد مكتب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان العراق حريص على ابعاد المنطقة عن التوتر ، وليس جزءاً من سياسة المحاور والاقطاب ولا يتبنى سياسات طائفية ، و ان العراق لن يكون مع أي محور في الصراع الاقليمي الذي تشهده المنطقة حاليا .

ونقلت قول المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي :" نحن من حيث المبدأ نرى ان التوتر والتنافس والتصارع الاقليمي بيئة خصبة لنمو الارهاب ، وان الوسيلة الوحيدة للقضاء على الارهاب وتعزيز جهود العراق ودول المنطقة والمجتمع الدولي في هذا المسار لا تتم الا بالتعاون والتنسيق بين دول المنطقة".

واضاف الحديثي :" ان اي تصعيد او توتر او شحن في العلاقات الاقليمية سوف ينعكس سلبا على الامن الاقليمي،وبالتالي يكون عاملا لنمو الارهاب، ولهذا نحن حريصون على ابعاد المنطقة عن التوتر".

وتابع :" اننا أرسلنا رسائل للجميع بان العراق ليس جزءاً من سياسة المحاور والاقطاب ولا يتبنى سياسات طائفية، ولديه رؤية متكاملة بشأن ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا :" ان العراق يسعى من خلال موقعه وسياسته الى محاولة ابعاد التوتر والتشنج في العلاقات بين دول المنطقة، لان هذا بالنتيجة سينعكس سلبا عليه".

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع القوانين المهمة التي يسعى البرلمان لتمريرها .

وقال عضو اللجنة القانونيّة البرلمانيّة، حسن توران،حسب / المشرق / :" ان ّ البرلمان يبذل جهوداً حثيثة لمواصلة عمله وتمرير القوانين التي يحتاجها الشارع العراقي، الأمر الذي يتطلّب إيجاد أرضيّة خصبة لحدوث بعض التفاهمات بين الكتل السياسيّة للتوصل الى صيغ توافقيّة لتمرير القوانين، خاصة الحساسة منها".

وأوضح أنّ لجنته، "عقدت اجتماعات ونقاشات مع قادة الكتل السياسيّة والجهات المعنيّة، لتمهيد الجو لتمرير القوانين المهمّة وتجاوز النقاط المختلف عليها"، مبيناً أنّ "المفاوضات مستمرة بشأن عدّة قوانين؛ والتي من أهمّها قانون المحكمة الاتحاديّة، والعفو العام، والمساءلة والعدالة، ومجلس الخدمة الاتحادي".

من جهته، رجّح النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، حسب الصحيفة ، قرب التصويت على قانون العفو العام ، مؤكدا إنّ "قانون العفو أصبح شبه جاهز للتصويت، بعد أن استكملت قراءاته ومناقشاته في البرلمان"، مبيناً أنّ "اللجنة القانونيّة بحثت آراء الكتل السياسيّة بشأن القانون، وتعمل على دراستها لإعادة صياغة الفقرات المختلف عليها".
ورجّح شوقي، أن "يتم التصويت على القانون، في شهر شباط المقبل".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع غموض مصير اعداد المغيبين في زمن النظام السابق .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" تنتظر مئات الاسر الكشف عن معلومات ما تزال سرية لمعرفة مصير ذويهم الذين غيبوا في زمن النظام السابق واغلبهم في المقابر الجماعية ، حيث تسببت الفوضى وتدخل اكثر من جهة في الاستحواذ على الملفات الخاصة بمعلومات النظام السابق ، لاسيما الاجهزة الامنية ، بضياع وتلف الكثير من الاضابير التي من شانها الكشف عن مصير الاف الاشخاص الذين ما يزال مصيرهم مجهولا ولم تظهر اسماؤهم بين الاسماء التي كشفت عنها بعض المنظمات المدنية التي يخضع بعضها الى احزاب سياسية اتخذت من الملفات اوراق ضغط ومساومة ضد جهات عدة لاسباب مختلفة لا تخلو من الابتزاز المالي والسياسي".

واشارت / الزمان / الى ان اسر بعض المغيبين اكدت :" ان الاف الملفات التابعة لاجهزة الامن الخاص والعام والمخابرات والاجهزة القمعية الاخرى ابان النظام السابق ، استحوذت عليها بعد سقوط النظام جهات حزبية لها ارتباطات مع الجيش الامريكي ، فمنها من سيطر على اضابير وملفات تابعة لجهاز المخابرات وكذلك استيلاء بعض السماسرة المتخصصين ببيع الوثائق والاوراق المهمة ، اضافة الى بعض الاشخاص من الجهلة الذين دخلوا وعبثوا مع العابثين في اجهزة الدولة واضاعوا ، سواء بقصد او من دون قصد ، الكثير من الملفات التي من شانها ان تكشف عن مصير الاف المغيبين والمعدومين".

واوضحت :" ان بعض المنظمات قامت بالكشف عن اسماء المعدومين ممن وجدت ملفاتهم وزودت ذويهم بكتب الاعدام والاستشهاد ، لكنها امتنعت عن تسليمهم الاضابير الخاصة بذويهم على الرغم من انها تحتوي على معلومات وتفاصيل دقيقة بشان كتبة التقارير ومن هم المتورطون بعملية تصفية الشهداء وعلى اي مستند ووشاية تم اعدام الضحايا ، كما تحتوي الملفات على اسماء الوشاة وكتاب التقارير الامنية والسرية التي اتخذتها الاجهزة القمعية مسوغا لتصفية الشهداء من مختلف الاحزاب التي كانت في ذلك الوقت معارضة للنظام "./انتهى