بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من كانون الاول ، متابعتها تداعيات الازمة المالية ، وحذرت من وقوع كساد اقتصادي في العراق العام المقبل

وبهذا الخصوص ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان صندوق النقد الدولي اشترط الغاء البطاقة التموينية ورفع الدعم عن المحروقات واحالة عدد كبير من الموظفين الى التقاعد مقابل منحه قرضا ماليا .

ونقلت قول عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان :" ان العراق سيواجه مشكلة مالية خانقة في حال عدم حصوله على القرض من الصندوق في المرحلة المقبلة ".

واوضح سرحان :" : ان صندوق النقد الدولي فرض شروطا قاسية على العراق مقابل منحه قروضا مالية ، الامر الذي دفع العراق الى رفض هذه الشروط خلال مفاوضة مع اعضاء الصندوق في عمان " ، مشيرا الى :" ان الصندوق اشترط احالة العديد من الموظفين على التقاعد ورفع الدعم عن البطاقة التموينية اضافة الى رفع الدعم المالي عن الوقود ، وجميع تلك الشروط تعد خطوطا حمراء ولا يمكن تطبيقها من قبل الجانب العراقي ".

وبين :" ان الصندوق سيكتفي بمتابعة ومراقبة الاقتصاد العراقي عن بعد ومدى امكانية السيطرة على الاقتصاد والتقليل من النفقات العامة والعجز المالي في موازنة العام المقبل ، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد امكانية منحه القرض ام لا ".

واشار عضو اللجنة المالية ، حسب الصحيفة ، الى ان العراق بحاجة ماسة الى الحصول على القرض ، لاسيما في ظل الوضع المالي المتدهور والعجز المالي في موازنة العام المقبل الذي يصل الى 24 ترليون دينار ، الامر الذي سيوقع الحكومة في حرج مالي في حالة عدم حصولها على القرض .

اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان اللجنة المالية النيابية توقعت انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش الى الكساد خلال العام القادم، مشيرة الى أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد ، حسب / المشرق / :" ان من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولارا "، موضحاً :" ان انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي الى زيادة العجز مليار دولار اضافي ".

واضاف مقرر اللجنة المالية :" ان الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش الى الكساد ، وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد ".

لكن عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية حسين العواد يرى ان العراق سيشهد انتعاشا اقتصاديا من جديد مع اول شحنة غاز ستصدر الى الخارج.

ونقلت / المشرق / قوله :" ان هناك منفذا حقيقيا سينتشل العراق من الازمة الاقتصادية الحالية ، وهو الغاز الطبيعي، وعلى الحكومة ان تهتم بهذا المنفذ الذي يحرق سنويا ما يقدر بمليار دولار في الجو، وهو هدر للثروة والمال العام ".

واشار الى ان اتفاق العراق والكويت على تصدير الغاز الى الاخيرة قطعا سيوفر الكثير من الموارد المالية ويعمل على سد النقص والعجز الحاصل في الموازنة التي اثرت سلبا في الوضع الاقتصادي بالعراق.

واكد العواد :" ان العراق سيشهد في الايام والاشهر المقبلة تحسنا في الوضع الاقتصادي "، مبينا ان تصدير الغاز الى دولة الكويت خطوة في الطريق الصحيح، داعيا وزارة النفط الى تقويم هذه القضية وفتح منافذ عديدة مع الدول الاخرى لتصدير الغاز اليها.

وفي شأن آخر يتعلق بقضية المخبر السري ، وما كشف عنه وزير العدل من وجود عدد كبير من الابرياء في السجون بسبب هذه القضية ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الى نية الحكومة والقضاء مراجعة ملفات المعتقلين بسبب «المخبر السري».

ونقلت / الصباح / قول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي ، إنه في حال ثبوت اعتقال شخص لوجود معلومة من قبل مخبر سري واتضح لاحقا أن المعلومة كيدية ، فيجب ملاحقته قانونياً واقامة دعاوى بالحق الشخصي من قبل ذوي المعتقل.

وأوضح الغراوي نية الحكومة والسلطات القضائية مراجعة بعض ملفات المعتقلين بسبب المخبر السري لوجود بلاغات كيدية في بعض القضايا، مذكرا بان الحكومة أصدرت في وقت سابق قراراً بالغاء المخبر السري لما له من دور في زج ابرياء في السجون والمعتقلات خاصة في زمن وجود القوات الأميركية.

وتابع الغراوي :" ان احكام الإعدام والقضايا الموجودة في مجلس القضاء الأعلى التي تتضمن وجود مخبر سري يتم تدقيقها بشكل مركز".

فيما قال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري ، حسب الصحيفة :" ان قضية المخبر السري استغلت من العديد من الجهات لتصفية خصوم أو لأغراض الابتزاز المالي "، موضحا أن المخبر السري أسلوب في العمل ألاستخباري لكن عليه علامات استفهام في ظل الظروف الخاصة والتداخلات والأحداث المتشابكة والسريعة التي جعلت أطرافاً عديدة تستغل هذا الامر لأغراض خاصة ، مما افقده الفائدة المرجوة منه في ملاحقة المجرمين والإرهابيين وتحول إلى أداة لإسقاط الأبرياء واستغلالهم "، مبينا ان إصلاح قضية المخبر السري يأتي ضمن الاصلاحات الحكومية./انتهى