بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بقرب حسم معركة تحرير الرمادي ، واختفاء /8/ ترليونات دينار من ايرادات الدولة ، والمخاوف من كارثة اقتصادية بسبب إستحواذ تراخيص الشركات على 22 دولاراً من برميل النفط.

فقد قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " تنطلق خلال الساعات المقبلة الصفحة الثالثة لتطهير مركز الرمادي بعد النجاح بانجاز الصفحتين الاولى والثانية باحكام الطوق وتضييقه على مركزها " وذلك نقلا عن تصريح لرئيس اركان الجيش وكالة عثمان الغانمي.

واشارت الصحيفة الى " ان الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول اكد تصريحات الغانمي ، بالقول ان الصفحة الثالثة من عمليات تطهير مركز المدينة على وشك الانطلاق ، مذكرا بان القوات المشتركة انجزت الصفحتين بنجاح .. الأولى باتمام تطهير اطراف وأحياء المدينة والثانية باحكام الطوق وتضييقه على مركزها ، مشددا على ان القوات مستعدة لاقتحام مركز المدينة ، لاسيما بعد القاء طيران الجيش امس الاول منشورات تدعو العوائل للخروج منها خلال 72 ساعة وتوجيهها لسلوك طرق آمنة محددة ".

فيما تطرقت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى تصريح المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد ستيف وارن امس , والذي اكد فيه " ان الجيش العراقي هو الذي سيحرر الرمادي بالتعاون مع الشرطة العراقية ، وانه لن يكون هناك أية جنود أمريكان ، ودور التحالف سيكون جويا فقط ".

ولفتت الصحيفة الى تأكيد وزارة الدفاع ان داعش يمنع المدنيين من مغادرة مدينة الرمادي لاستخدامهم كدروع بشرية ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المخابرات العراقية تقدر أن عدد الارهابيين الذين يتحصنون في وسط الرمادي يتراوح بين 250 و300 مقاتل.

اما صحيفة /المشرق/ المستقلة فابرزت التحقيق الذي تَعكف اللجنة المالية في البرلمان في مصير / 8 / تريليونات دينار عدت بحكم المفقودة ، مشيرة الى ان اللجنة لم تحسم مصير تلك التريليونات وما إذا كانت قد جبيت ثم اختفت من الخزينة أم أنها لم تجب.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي اعلانه " تشكيل لجنة للكشف عن حقيقة حجم ومصير الإيرادات المالية التي تستحصلها الدولة من الموارد غير النفطية ، مبينا ان الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الحكومة الاتحادية قدرت في موازنة العام الحالي بـ 12 تريليون دينار ، إلا ان المبلغ المسلم لخزينة الدولة بلغ 4 تريليونات ، وان المبلغ المتبقي من الإيرادات غير النفطية هو / 8 / تريليونات دينار ، وهو ما دفعنا لتشكيل لجنة من اجل معرفة اين ذهبت تلك الأموال ، ومن الجهة المقصرة في التعامل مع هذا الملف الاقتصادي الخطير ".

وليس بعيدا عن هذا الموضوع ، ركزت صحيفة /الزمان/ المستقلة على تحذير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من كارثة اقتصادية بإستحواذ تراخيص الشركات على 22 دولاراً من برميل النفط ، مؤكدة ان البلد مقبل على سياسة تقشفية لتجاوز الازمة.

واوردت الصحيفة تصريح عضو اللجنة نورة سالم الذي اشارت فيه الى ان " البرلمان ادرج فقرة عند اقرار الموازنة على الحكومة اعادة النظر بجولات التراخيص واعادة المبالغ كون العراق مكبل بهذا العقد ولاسيما في حال تراجعه ستقوم الشركات بإستخراج النفط لمدة خمسين عاما او ان يدير العراق نفطه وفي هذه الحالة لا يستطيع ، بسبب عدم امتلاكه المقومات التي تساعده على انتاج وتصدير النفط "./انتهى