بغداد / تحدثت بعض الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من كانون الاول ، عن مطالب وشروط لخاطفي الصيادين القطريين ، و صفقة للافراج عنهم ، فيما تابعت صحف اخرى اعلان تركيا سحب قواتها ، اضافة الى موضوع الازمة المالية والمقترحات المطروحة لمواجهتها .

فقد ذكرت صحيفة / المشرق / ، نقلا عن مصادر برلمانية عراقية قالت انها تحفظت على ذكر هويتها :" ان الجماعة المسلحة التي قامت باختطاف الصيادين القطريين ، طالبت السعودية بالافراج عن المعارض الشيخ المحكوم بالاعدام نمر باقر النمر ، كشرط للافراج عن الصيادين القطريين البالغ عددهم 26 شخصا بينهم امير قطري ".

فيما قالت الصحيفة ، انه :" كشف في بغداد، عن قيام تاجر مقيم خارج العراق ونائبين في البرلمان بعقد صفقة مع الوفد القطري المبتعث الى العراق لمتابعة قضية المواطنين القطريين المختطفين من بادية السماوة ".

واضافت / المشرق / ان مسؤولا بارزا في البرلمان ذكر انه سعى في اليومين الماضيين للمساعدة في اطلاق سراح القطريين المختطفين قبل ان يوقف جهوده بعد افتضاح ما وصفه بـ ( صفقة مخزية تورط فيها تاجر موجود خارج العراق متهم بتمويل الارهاب مع نائبين تدور حولهما اشكاليات سياسية ومالية ، لترتيب لقاءات مع المسؤولين مقابل مبالغ مالية كبيرة لمجرد جمع الوفد القطري الزائر بهذا المسؤول او ذاك).

واوضح المسؤول، حسب الصحيفة :" ان هذه المجموعة رتبت لقاءً مع نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس لجنة الامن البرلمانية حاكم الزاملي ، واتصلت برئيس المخابرات العراقية زهير الغرباوي ، وحصلت مقابل هذه اللقاءات على مبلغ خمسين مليون دولار مودعة لدى التاجر العراقي الموجود في الخارج الذي سيتولى توزيعها على ثلاثة أشخاص في العراق احدهم مسؤول كبير ".

وتابعت :" ان المؤشرات تؤكد ان المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف ترتبط بجهة نافذة وان لديها جهازا استخباريا يمتلك معلومات دقيقة عن دخول القطريين واسمائهم وعلاقتهم بالعائلة الحاكمة ، ولم تستبعد المصادر ان يكون القطريون قد نقلوا الى خارج الحدود لغرض ابعادهم عن اية محاولة لانقاذهم او الكشف عن اماكن وجودهم من قبل اجهزة الامن الحكومية ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع اعلان تركيا عن بدء سحب قواتها من العراق .وقالت بهذا الخصوص :" ان انقرة قررت استئناف سحب قواتها من العراق بعد ان كانت تماطل في ذلك طوال الايام الماضية، بعد ساعات من طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما من نظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال اتصال هاتفي تخفيف التوتر مع العراق ".

لكن / الزمان / اشارت الى قول المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي :" ان انقرة لم تستأنف سحب جنودها ".

ونقلت عن المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ، انه :" لم يحدث اي انسحاب للقوة التركية بعدما طالبت الحكومة العراقية بسحب هذه القوة الى الحدود البرية الدولية بين العراق وتركيا "، مضيفاً :" ان الاعضاء الخمسة الدائمين والاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي ، اكدوا احقية موقف العراق وان هناك رسائل مشجعة بان مجلس الامن سيتبنى دعوة العراق لسحب القوة التركية ".

فيما اشارت الصحيفة ايضا الى تأكيد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري :" ان العراق سيواصل اجراءاته في مجلس الامن ".

ونقلت قوله :" اننا ماضون في خطواتنا الى مجلس الامن ، الى ان يتحقق لنا الانسحاب الكامل، وذاهبون ايضا الى جامعة الدول العربية".

في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / الزوراء/عن مقترح جديد لتوسيع برنامج الاقراض الحكومي للقطاعات الاقتصادية .

ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب جواد البولاني قوله :" ان برنامج تمويل القروض الذي اطلقه البنك المركزي سابقا خصص 5 بلايين دولار للمصارف الصناعية والزراعية والاسكانية ، وسيتم اقراض ثلاثة قطاعات اخرى بمبلغ 3 بلايين دولار بعد مصادقة الحكومة على المقترح ، هي الاستثمار في التعليم والصحة والسياحة ".

واضاف البولاني :" ان البرلمان بصدد مطالبة الحكومة بالحفاظ على رصيد البلد من العملة الصعبة، عبر فرض ضرائب اضافية على الاستيراد للحد من تدفق الدولار الى الخارج، يرافقها تشجيع الوزارات على التحول نحو الاستثمار، واستغلال فقرات القانون الذي زاد من صلاحياتها".

لكن عضو اللجنة نورة البجاري لم تستبعد حصول شلل في مرافق الحياة في حال عدم نجاح الحكومة بايجاد موارد اضافية.

ونقلت / الزوراء / قولها :" ان الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية، بما في ذلك حكومات المحافظات والمجالس المحلية والكتل السياسية . وان جميع تلك الاطراف جعلت العراق عاجزا تماما عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ".

ورأت :" ان الاقتراض الخارجي لن يكون مخرجاً جيداً للازمة ". /انتهى