بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من ايلول ، عددا من المواضيع ، من بينها الحديث عن مشروع جديد للمصالحة الوطنية يطرح بعد عيد الاضحى ، وازمة الرئاسة في اقليم كردستان ، اضافة الى تداعيات الاوضاع الاقتصادية .

عن موضوع المصالحة ذكرت صحيفة / المشرق / ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كشف عن الانتهاء من مشروع مصالحة في البلاد يطرح بعد عيد الاضحى .

وقال معصوم ، حسب / المشرق / :" ان النقاش حول المصالحة الوطنية طوال السنوات العشر الماضية كان مجرد كلام لا طائل منه، وكان اشبه بالجدل البيزنطي "، مشيرا الى وجود مشروع متكامل للمصالحة بين الاطراف العراقية تم الانتهاء منه، ومن المتوقع ان يتم طرحه بعد العيد ليكون هنالك مفهوم للمصالحة مع كل الفئات الداخلية، ويتضمن رؤية شاملة، خصوصا بعد ان تم حصر موضوع المصالحة بيد الرئاسات الثلاث بعد ان كان مشتتا بين عدة جهات ".

وحول الاوضاع الحالية في العراق قال الرئيس معصوم :" ان المظاهرات الحالية في البلاد كانت ضرورية لايقاظ السياسيين من سباتهم الطويل، نظرًا للأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد، يضاف إلى ذلك تأييد المرجعية الدينية لهذه المظاهرات، الأمر الذي منحها زخمًا كبيرًا ".

وتابع :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتشاور معنا في ما اقدم عليه من حزم اصلاحات، لكنها كانت ضرورية بهدف تحقيق مراجعة شاملة لكل شيء ، لا سيما اننا نمر باوضاع بات من الصعب التعامل معها، دون احداث مراجعة جادة لكل شيء".

في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجان النيابية تتحدث عن حزمة مقترحات مقننة لرفد بعض القطاعات بالقروض الميسرة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة ".

ونقلت قول عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي :" ان اللجنة قدمت 3 مقترحات حول القروض الصناعية والزراعية ، تتضمن عدم منح قروض عالية والاعتماد على المستثمرين في تمشية المشاريع الى نسب انجاز معينة ".

واضاف :" ان اللجنة اقترحت ايضا وضع نص واضح للتحكيم بين الطرفين المتخاصمين من المستثمر والطرف الآخر وعدم الاعتماد على المحاكم العراقية ".

فيما نقلت قول رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني :" ان تحريك المشاريع سيعكس طابعاً ايجابياً للمستثمرين ويجعل السوق العراقية واعدة وجاذبة لهم ".

وتوقع ان تسهم تلك القروض بتحريك السوق واعادة ثقة المواطنين بالمصارف، فضلاً عن تنمية القطاع الخاص وجعله منافساً للقطاع العام في المشاريع ، لاسيما في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد .

ونوه الى :" ان هناك مقترحات لان تكون تلك القروض على شكل تجهيزات اولية بدلاً من توزيعها كمبالغ للمصارف القطاعية، مثل تجهيز الفلاحين والمزارعين بآليات او بيوت بلاستيكية، او تجهيز المصانع بمكائن ومعدات متطورة ".

صحيفة / الدستور / من جانبها قالت ان البنك المركزي عد منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمي الاقتصاد الوطني .

ونقلت قول محافظ البنك المركزي علي العلاق :" ان البنك توجه لتنفيذ مشروعين لدعم القطاع المصرفي من خلال تمويله بخمسة تريليونات دينار لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة "، مبينا ان تلك القروض ستنشط القطاعات الصناعي والزراعي والعقاري ، وصندوق الاسكان والسوق المحلية ، وتنعش الاقتصاد وتنميه ".

واضاف العلاق :" ان البنك المركزي شكل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية ، كوزارة المالية وديوان الرقابة المالية ، لمراقبة صرف تلك القروض والمشاريع التي ستنفذ من خلالها ، ودراستها بنحو جاد بعيدا عن الضغوط ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الاوضاع السياسية وتداعيات ازمة الرئاسة في اقليم كردستان .

وقالت بهذا الخصوص :" ان حركة التغيير اكدت عدم جدوى اي مشروع قانون مقدم لبرلمان كردستان بسبب التوجه العكسي للحزب الديمقراطي ضد المشاريع لحين حسم موضوع الرئاسة ".

وقالت عضو الحركة تافكة احمد ميرزا ، حسب / الزمان / :" ان اي مشروع يقدم لبرلمان الاقليم ، لاياخذ بصورة حقيقية ويبقى حبرا على ورق دون تنفيذ ، لاسيما وان الحزب الديمقراطي يمتلك توجها عكسيا ضد المشاريع لحين حسم موضوع الرئاسة ، اضافة الى ان البرلمان لا يمتلك الصلاحية ومجمل مشاريع القوانين متوقفة ".

واضافت :" ان الاقليم يواجه ظروفا اقتصادية ، كما ان الحزب الديمقراطي يحاول قدر الامكان تمديد المدة ، فيما صوت برلمان الاقليم بالاغلبية على ان يكون هو المرجع القانوني والسياسي الاساسي للشعب ".

فيما نقلت قول عضو الحزب الديمقراطي كمال كركوكي :" ان النظام الاتحادي في العراق فشل ، وان من حق الشعب الكردستاني ان يتمتع باستقلاله وتقرير مصيره بنفسه "./انتهى