بغداد / مازال موضوع تحرير الرمادي والموصل يحظى باهتمام الصحف الصادرة في بغداد . وركز بعض صحف اليوم على الرؤية الامريكية لعملية التحرير واحتمال اشتراك قوات اميركية فيها 

وبهذا الخصوص قالت صحيفة / المشرق / ان تسريبات من داخل المنطقة الخضراء في بغداد كشفت عن ان واشنطن ابلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي، بقرار فصل ما وصفته بالورقة السورية عن العراقية، في ما يتعلق بجهود الحرب على تنظيم داعش، وعدم جمع البلدين في سلّة واحدة.

واضافت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية عراقية حكومية وبرلمانية :" ان هناك قراراً دولياً في هذا الشأن، وضرورة إيجاد حلّ للملف العراقي الذي يبدو أقل تعقيداً من الملف السوري سياسياً وعسكرياً ".

واوضحت المصادر :" ان واشنطن اكدت ضرورة فصل الورقة السورية عن العراقية في جهود القضاء على تنظيم داعش، لاعادة نحو 200 ألف كيلومتر مربع يسيطر عليها التنظيم داخل العراق إلى السلطة العراقية، بالتزامن مع اصلاحات سياسية سيلتزم بها العبادي، مقابل دعم غربي ميداني كبير للقضاء على التنظيم ".

ونقلت الصحيفة عن وزير عراقي ، قالت انه طلب عدم ذكر اسمه :" ان المسؤولين الأميركيين أبلغوا العبادي شفهياً، بأنّ للعراق أولوية لدى الولايات المتحدة، وأنّ خطة واشنطن للقضاء على داعش في العراق لا تشبه خطتها أو توجّهها في سوريا "، لافتاً إلى أنّ الأميركيين يعملون على إعادة العراق إلى ما قبل العاشر من حزيران العام 2014، تاريخ سقوط الموصل".

ويشير برلماني عراقي ، لم تذكر / المشرق / اسمه إلى وجود حراك أميركي في بغداد وأربيل واجتماعات على مستوى عالي الأهمية، بالتزامن مع زيادة عديد القوات الأميركية الموجودة في العراق . ووجد الأميركيون في العراق حلفاء يمكن أن يثقوا بهم، وهم العشائر السنية والقوات الكردية (البيشمركة) وتشكيلات محددة من القوات النظامية العراقية، سيكونون جميعهم بمثابة مفتاح الحل العراقي".

وفي شأن ذي صلة ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان القوات الاميركية بدأت للمرة الاولى ، منذ وصولها الى الانبار في حزيران الماضي ، الخروج بجولات استطلاعية في منطقتي الخالدية والحبانية القريبتين من القاعدة العسكرية .

واضافت الصحيفة انه :" لايمكن الجزم حتى الان فيما لو كانت القوات الاميركية ستشارك في معارك برية الى جانب القوات العراقية ، لكن اطرافا مطلعة في الانبار ترجح ذلك بقوة ، وتقول ان نسبة المشاركة ستكون متدنية لكنها مؤثرة ".

وتتوقع تلك الاطراف ، حسب / الزوراء / ان تعمل القوات الاميركية في الرمادي بنفس سيناريو عملياتها قبل الانسحاب ، من خلال مرافقتها القطعات العراقية لتقديم المشورة والدعم اللوجستي والمعلوماتي .

ويعتقد دلف الكبيسي قائمقام الرمادي :" ان مشاركة القوات الامريكية في تحرير الرمادي باتت امرا مؤكدا "، عازيا ذلك الى ان اعداد القوات الاميركية تزايدت خلال الايام الماضية في قاعدة الحبانية ، مبينا :" ان 100 عنصر جاءوا الى القاعدة خلال الاسبوع الماضي ، والقوات الاميركية بدأت للمرة الاولى الخروج بسيارات الهمر من قاعدتي الحبانية والخالدية ".

في الشأن الاقتصادي ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان وزارة المالية قدمت امس مسودة قانون موازنة العام 2016 إلى مجلس الوزراء التي تمت صياغتها بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.

ونقلت عن عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق قوله :" ان موازنة 2016 ستكون اقل من موازنة العام الحالي بسبب انخفاض اسعار النفط "، متوقعا الا تبنى على اقل من 40 دولارا كسعر للبرميل.

وبين عبد الخالق :" ان موازنة 2016 ستبنى على اساس الاولويات ، ومنها الحرب على داعش "، مرجحا الا تشهد ضرائب اضافية باستثناء ما ورد في موازنة عام 2015 كضريبة الهاتف النقال ومبيعات السيارات والطابع وبطاقات السفر.

وعن سلم الرواتب الجديد اوضح النائب عبد الخالق :" ان مجلس النواب ينتظر وصوله ، ومن المفترض ان ينجز خلال هذا الشهر وان يضاف الى موازنة العام المقبل ".

من جهته بين عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، حسب / الصباح / :" ان وزارة المالية احتسبت سعر برميل النفط التخميني في الموازنة على اساس 60 دولاراً "، مؤكداً :" ان اللجنة سترفض ذلك السعر التخميني وتحتسب سعر 40 دولاراً بدلاً منه ".

وأشار الجبوري، الى :" ان الحجم الكلي للموازنة سيكون 60 مليار دولار في حال وصل انتاج العراق من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً "، لافتاً إلى ان ذلك سيدعو إلى ضغط الموازنة التشغيلية بشكل كبير وعلاج سلم الرواتب ورواتب الرئاسات الثلاث .

اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان وفدا تم تشكيله لمتابعة المصارف الدولية لادارة الائتمان والحصول على العروض المناسبة لحل مشكلة عجز الموازنة .

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ، حسب الصحيفة :" ان قانون الموازنة اقر اصدار سندات دولية لتحقيق معالجات للعجز المالي الذي تعاني منه الموازنة ، اذ يترتب عليها دفع التزامات مالية ولاسيما لشركات النفط ".

وأضاف الصوري :" ان المشكلة الاساس التي تعاني منها البلاد والتي سببت التراجع في البنى التحتية والكثير من الامور المتعلقة في تطوير البلاد ، يقف خلفها عجز الموازنة ، وهو الهدف الاساس الذي يجب معالجته لحل جميع المشاكل ".

فيما نقلت الصحيفة قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب :" ان اصدار السندات المالية هو احدى الوسائل التي لجأت اليها الدولة بعد انخفاض اسعار النفط، وتأتي من جملة اجراءات لزيادة الايرادات المالية "، مضيفة ان مجلس النواب منح صلاحيات واجازة شرعية في اصدار السندات وبيعها في الاسواق العالمية .

واشارت الى :" ان اصدار السندات البالغة ستة مليارات دولار ، لن يفي بالتزامات الدولة المالية وتغطيتها في ظل الظروف الحالية ، لان البلاد تعاني من نقص في السيولة النقدية ، لكن الحكومة ماضية بزيادة الايرادات "./انتهى