بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين السابع من ايلول باعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اقرار قانون الحرس الوطني غدا ودخول طائرات اف 16 الخدمة في مقاتلة تنظيم داعش الارهابي وتداعيات موضوع هجرة الشباب العراقي ومواضيع اخرى

وتحت عنوان الجبوري: غداً مجلس النواب سـيقر قـانون الحـرس الوطـني نقلت صحيفة المشرق عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قوله أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم غد لإقرار قانون الحرس الوطني، موضحا أن التعويل على الدعم الدولي ما زال أساسا في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة «المصيرية والخطيرة».

وقال الجبوري في كلمة ألقاها في مؤتمر إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق إن «البرلمان داعم دائم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم غد لإقرار قانون الحرس الوطني»، مؤكدا أن «البرلمان سيتفاعل مع كل التشريعات الخاصة بالأمن والدفاع».

وأضاف أن «تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديدا تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ولازمة، وسبب هذا الإلحاح يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سنمتلكها في حال انخراط كل فعالياتنا ومقدراتنا في مشروع التحرير من تنظيم داعش» مشيرا الى أن «التعويل على الدعم الدولي ما زال أساسا في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة المصيرية والخطيرة.

وعن موضوع دخول طائرات اف 16 الخدمة في مقاتلة تنظيم داعش الارهابي نقلت صحيفة الزمان عن وزير الدفاع خالد العبيدي قوله في مؤتمر صحفي امس ان (طائرات اف 16 حققت نتائج ايجابية وزاد عدد الطلعات الجوية).

.واضاف ان (اهداف هذه الطائرات كانت دقيقة وستؤثر ايجابيا على سير المعارك).

وبشأن عمليات تحرير نينوى اكد العبيدي ان (التحرير يحتاج الى تخطيط وتدقيق لان الموصل فيها مليون ونصف المليون مواطن ويجب الحفاظ على حياة المواطنين والبنى التحتية خلال عملية التحرير) .

من جانبه قال قائد القوة الجوية الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين خلال المؤتمر ان (القوات بدأت بعمليات قتالية بطائرات أف 16 منذ 2 أيلول الجاري بعد حصول موافقة الوزارة والقائد العام للقوات المسلحة).

وأضاف أن (هذه الطائرات منذ وصولها الى العراق ولحين الثاني من أيلول الجاري قامت بعمليات استطلاع لمواقع العدو بضرب أهداف دقيقة لتجمعات العدو ومخازن أسلحته)مبينا أن (ما حصل هو نتاج تعاون كبير بين العراق وامريكا) مرجحا (وصول الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من هذه الطائرات قريبا).

وبشان تداعيات هجرة الشباب العراقي الى الخارج نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز قوله ان هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع عاجل وعلى مستوى عالٍ لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للعراقيين والخروج بموقف رسمي موحد وبحث امكانية معالجة الازمة مع الدول المعنية.

واوضح في بيان صحفي انه “تمت مفاتحة وزارة الخارجية أيضاً للعمل على تسهيل اعادة جثامين المتوفين من العراقيين خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا فضلاً عن اعادة مجاميع من العراقيين تم احتجازهم من قبل السلطات التركية ممن لايمتلكون المستمسكات الثبوتية”.”.

وبين ان “الوزارة اعدت مشروعا مشتركا قبل ثلاث سنوات مع منظمة الهجرة الدولية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي لغرض توفير الهجرة الآمنة مشيرا الى ان “الظروف الامنية التي يمر بها البلد وحالة التقشف الاقتصادي في الآونة الاخيرة حالت دون تفعيل هذا المشروع”.

بالمقابل انتقد نائب رئيس اللجنة عبد الباري زيباري في بيان صحفي ما وصفه (الصمت الحكومي المخجل) عن ظاهرة الهجرة الجماعية للعراقيين والظروف التي يعانوها في هذا المشوار الخطر.

وقال: ان الصمت الحكومي والتغاضي عن هذه الكارثة التي تهدد مستقبل العراق يمثل خرقا للدستور الذي الزم الحكومة بواجب توفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب العراقي وايجاد الحلول لمشاكله وتوفير الضمانات الكاملة للحياة الكريمة.
واستغرب من صمت الحكومة التي قال انها “لم تكلف نفسها حتى بعقد اجتماع وزاري لدراسة المستجدات الاخيرة متسائلا عن دور وزارة الخارجية في هذا الخضم”.

وقال: اننا لانعرف ماهي الواجبات التي تقوم بها هذه الوزارة (التي اصبحت غائبة عن معاناة العراقيين في الخارج). وحذر من ان “ما يحدث للعراقيين الآن ستكون له عواقب وخيمة اذا لم تتحرك الحكومة وباقصى سرعة لنجدة مواطنيها داعيا وزارة الهجرة والمهجرين الى “وضع خطط سريعة لاحتواء الازمة قبل تفاقمها وخروجها عن السيطرة”..

وفي موضوع ملاحقة الرؤوس الكبيرة للفساد نقلت صحيفة الصباح عن الناطق الاعلامي لرئاسة الوزراء الدكتور سعد الحديثي تاكيده ان ملاحقة الرؤوس الكبيرة للفساد من مسؤولية هيئة النزاهة والقضاء، وان منطلق الاصلاحات التي شرع بها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن لا احد فوق القانون في اي موقع سياسي او حكومي كان.

واضاف : «ان لرئيس الوزراء رؤية تفصيلية حول ملاحقة الرؤوس الكبيرة للفساد لا تختلف عن رؤية المرجعية الدينية وتقوم على الحفاظ على زخم الاصلاحات وعدم التساهل مع الفاسدين مهما كان موقعهم، لكن ادوات التنفيذ هي الهيئات الدستورية».

واضاف «انه تم تشكيل فريق عمل بهذا الصدد من النزاهة والرقابة المالية ومتخصصين ويقوم برفع تقارير بشكل دوري لاتخاذ الاجراءات المناسبة».
وتابع انه : «لا توجد اسماء محددة معينة كرؤوس كبيرة للفساد، مجددا القول ان سلة الاصلاحات لا تستهدف جهة او شخصا او جماعة بعينها، كما ان احدا لن يستثنى من المساءلة والعقاب اذا ما ثبت تورطه في ملفات فساد، وكل اتهام ينبغي ان يعزز بالبراهين الموثقة وذلك عبر قضاء نزيه وشجاع ومستقل يملك القدرة والكفاءة على إعلاء الحق.

وبين ان “هناك تعليمات جديدة وضتعها الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان الية تفعيل القرار واعادة هيكلة الموظفين في الوزارات التي تم دمجها وترشيقها «، موضحاً ان تعليمات امانة مجلس الوزراء صدرت باعادة هيكلة الوزارات التي دمجت باخرى وسيتم دمج الموظفين بالاختصاصات المشابهة لعملهم ./انتهى