بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السادس من ايلول ، مدى امكانية تحقيق مطالب المتظاهرين والضغوط التي يتعرض لها العبادي .

وبهذا الخصوص ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى قول سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء:" ان المطالب الداعية لالغاء الدستور والبرلمان غير واقعية ، وان سلبياتها اكثر من ايجابياتها في حال تحققت ، وتوقع البلد في فراغ سياسي ".

واوضح الحديثي ، حسب / الزوراء / :" ان الغاء الدستور غير ممكن الا من خلال تعديلات، وهناك آليات معتمدة اقرها الدستور للتعديل "، مبينا :" ان رئيس مجلس النواب ، مجتمعا مع رئيس الجمهورية ، يمكن ان يقدما طلباً لتعديل بنود او فقرات معينة في الدستور يصوت عليها مجلس النواب وبعدها يجرى استفتاء شعبي ".

واكد:" ان الغاء الدستور يعني ادخال البلد في فراغ سياسي وقانوني ، لعدم وجود مرجعية يتم الاحتكام لها في حال الغائه ".

واضاف:" ان السرعة التي استجابت فيها الحكومة لمطالب المتظاهرين واطلقت الاصلاحات، تعد جيدة قياسا بظروف العراق الامنية والاقتصادية، وهو التزام من الحكومة تجاه الارادة الجماهيرية ومساندة المرجعية الدينية لها ".

وفي ما يخص التظاهرات واستمرارها، نقلت / الزوراء / قول الحديثي:" ان حق التظاهر مكفول دستورياً، والحكومة لا يمكن ان تقف في طريقه طالما كان سلميا ومنظما ولا يعتدي على الناس او المال العام والخاص، و الحكومة تسعى للاستجابة لاكبر جزء من مطالب المتظاهرين المشروعة والمتوافقة مع الدستور ".

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع الفترة الزمنية التي يحتاج اليها الاصلاح والضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء حيدر العبادي .

ونقلت بهذا الخصوص قول النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي:" ان مطالب الشعب تحتاج الى وقت كبير ، ولا يمكن تطبيقها في ليلة وضحاها ، وان رئيس الوزراء يتعرض الى ضغوط اكبر من طاقته بخصوص الاصلاحات ".

واوضحت الهبابي :" ان السبب الفعلي وراء التباطؤ في تطبيق الاصلاحات ، انها بحاجة الى هيكلة قوانين واقرار قوانين جديدة من اجل تنظيم عملها، اضافة الى عدم وجود الاموال الكافية ".

واضافت :" ان البلاد تتعرض الى ضغوط اقليمية ، وهناك ايادٍ خفية تعمل على اخراج الشباب بطرق غير مشروعة ".

واوضحت :" ان دمج الوزارات بحاجة الى اعادة هيكلة وهذا يتطلب الوقت، بالاضافة الى ان تعيين الشباب بحاجة الى قانون خاص لكي يتم تعيينهم مركزيا . وان التعيين لا يمكن ان يتم بصورة عشوائية انما يجب عند تعيين احد ان يحال شخص آخر الى التقاعد من اجل الحفاظ على التوازن في المؤسسات الحكومية".

واشارت الى ان الدولة لن تستطيع، خلال الايام القادمة ، صرف رواتب للموظفين لكون رواتب الموظفين تكلف 3,3 مليار دولار ، في حين ان الواردات تقارب ملياري دولار فقط .

واكدت :" ان اقل فترة ممكنة لتطبيق الاصلاحات تقارب الستة اشهر . وان ملاحقة رؤوس الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة تتطلب دعاوى دولية لمتابعتها ، لكون الكثير من الاموال خارج العراق ".

اما صحيفة / الدستور / فقد ذكرت تحت عنوان / كتل تشهر الدستور بوجه اصلاحات العبادي / :" ان نوابا من كتلة رئيس الوزراء يرون ان الاجراءات متسرعة ، وانها جاءت بسبب ضغط الشارع ، وانها بحاجة الى تقنين حتى لاتتعارض مع القوانين النافذة والدستور ".

واضافت الصحيفة :" ان بعض الجهات انتقدت الورقة البرلمانية التي تزامنت مع اصلاحات العبادي ، معتبرة مجلس النواب بحاجة الى اصلاح من الداخل قبل البدء بالخوض في قوانين خلافية ".

واشارت / الدستور / الى ان بعض القوى السياسية لاتخفي خشيتها من ان تدفع الاحتجاجات والاجراءات الاصلاحية العبادي الى لعب دور السلطات الثلاث في آن واحد ، وتحذر من التفرد ومن المساس بالدستور .

واشارت الى ان الكتل السياسية ، بعد اسابيع من التأييد والدعم العلني لحزمتي الاصلاحات اللتين اصدرهما رئيس الوزراء ، بدأت ترفع صوتها باعتراض " خجول " حول دستورية هذه الاجراءات .

وتابعت الصحيفة :" ان مراقبين عبروا عن خشيتهم من محاولة بعض الكتل السياسية الالتفاف على الاصلاحات الحكومية تحت ذريعة الالتزام بالدستور ، وانسجامها مع التوافقات ".

واشارت الى قول عضو ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي :" ان اصلاحات العبادي اعدت على عجل ويجب تقنينها وفق المقاسات الدستورية ".

واضاف الربيعي :" ان الدستور هو المعيار الوحيد الذي تتفق عليه كل الكتل السياسية ، وان فقدان هذا المعيار سيدفع الى الفوضى "./انتهى