بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثامن عشر من آب ، اهتمامها باصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وتحدثت عن حزمة اصلاح ثالثة سيطلقها قريبا ، اضافة الى مواضيع اخرى من بينها الموافقة / شكليا / على تشكيل اقليم البصرة .

وقالت صحيفة / المشرق / ان لجنة مصغرة في حكومة العبادي تدرس اصدار حزمة اصلاحات ثالثة تتمحور حول دمج وزارات اخرى ببعضها وتقليص اعداد المديرين العامين والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة.

واشارت الصحيفة الى ان تسريبات اكدت ان وزارات النقل والاتصالات والكهرباء والنفط ستدمج مع بعضها في وزارة واحدة ، وان مئات من المديرين العامين ووكلاء الوزارات والمستشارين سيتم الاستغناء عنهم وتحويل النفقات المترتبة على مناصبهم الى خزينة الدولة.

ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :" ان هناك حزمة اصلاحية ثالثة تتضمن تقليص عدد وكلاء الوزارات والمستشارين والمفتشين والمديرين العامين الذين خضعوا لمنطق المحاصصة ".

فيما اوضح نائب رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب صادق اللبان :" ان العبادي ربما سيتخذ قرارات قادمة تقضي بدمج وزارة الزراعة بالموارد المائية ووزارة الكهرباء بوزارة النفط ووزارة الاتصالات بوزارة النقل ، اضافة الى حل بعض الهيئات وترشيق الوزارات المنقولة الصلاحيات، فيما بين ان 15 وزارة ستكون معقولة لتمشية شؤون البلاد.

وعن تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان خبراء ونوابا اكدوا عدم اعتماد مجلس القضاء الاعلى على تقرير لجنة سقوط الموصل بشكل مباشر ، و ان التقرير سيحال الى الادعاء العام للبحث من جديد عن الادلة والمعلومات المقدمة.

وقال عضو دولة القانون علي العلاق ، حسب / الزمان / :" ان البرلمان يعد الجهة الرقابية ، واية قضية يتم البحث فيها فأن الجهات الاخرى ملزمة في التحقق منها ، وان المعلومات التي قدمت في التقرير ليس بالضرورة الالتزام بمضامينها كأدلة من الجهات القضائية ، كونها ستقوم باجراء تحقيقاتها بشكل اوسع وتجمع معلومات خاصة بشأن القضية "، موضحا ان الجهات القضائية بعد ان تشكل لجانا خاصة وتجمع الادلة من خلال التحقيقات ، ستتوصل الى مدى صحة الاتهامات الموجهة الى الاسماء الواردة في التقرير ومن ثم تحدد حكما قضائيا ضد المدانين .

واشارت الصحيفة الى تأكيد الخبير القانوني جبار الشويلي عدم التزام الجهات القضائية بمضامين التقرير الذي تم رفعه من قبل مجلس النواب وان القضاء سيستخدم التقرير كمعلومات اولية للتحقيق في القضية.

ونقلت عن الشويلي :" ان الجهات القضائية ، من الناحية القانونية ، ليست ملزمة باخذ مضامين التقرير ، كونها جهة مستقلة ، اضافة الى ان بامكانها ان تلتزم بها كمادة اخبارية في سبيل احالتها الى محاكم التحقيق التي بدورها ستشكل لجانا تحقيقية لمعرفة اسباب سقوط الموصل ".

واوضح :" ان المعلومات المقدمة في التقرير لا يمكن اعتمادها ادلة ، لكونها لا تمتلك اسنادا قانونيا ، لكن القضاء مخير اما الاخذ بها كاجراء اولي ، اوالاعتماد فقط على تقاريره التي سيكونها من قبل لجان التحقيق ".

فيما عد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي لجنة سقوط الموصل ، غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للمحكمة الاتحادية، مؤكدا ان من حق كل المتهمين ان يطعنوا بها.

وفي شأن سياسي آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الطلب الثاني المقدم من مواطني البصرة بشأن تشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلـية.

ونقلت عن المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريفي قوله :" ان مجلس المفوضية قرر قبول الطلب الثاني الخاص بتشكيل الاقليم من الناحية الشكلية ، وسوف يتم المضي في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم البصرة الاداري حسب قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة (4) (اولا) ، وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لابداء رغبتهم بتشكيل الاقليم ".

واضاف الشريفي انه :" ستتم المباشرة بالمرحلة الثانية ، بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم البصرة من الحكومة الاتحادية ، موضحا :" ان المفوضية ستقوم بمفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدة لانجاز هذا العمل، كون المفوضية لا تمتلك اي تخصيصات مالية لهذا الغرض ".

واشار الى انه بعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطنا، قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة، وبعد تحليل البيانات تبين ان عدد مقدمي الطلب هو (57933) مواطنا، وان عدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين (11721) اسما وعدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين (46212) اسما. مع وجود ( 12 ) اسما من المتوفين. مبينا :" ان عدد الناخبين في محافظة البصرة المثبت في سجل الناخبين هو (1741599) والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم ١٣ لسنة 2008 الخاص بالاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي 2 % اي مايعادل (34831) ناخبا، وبما ان عدد اسماء الناخبين المطابقة هي (46212) اي بنسبة 2,65 % ، عليه فانها قد تجاوزت النسبة المطلوبة ".

ونشرت صحيفة / الدستور / تقريرا عن موقع العراق في الحملة الانتخابية للرئاسة الامريكية .

وقالت بهذا الخصوص :" يوجه المرشحون لمنصب رئيس الولايات المتحدة الاتهامات إلى بعضهم البعض بشأن النجاحات التي حققها تنظيم داعش في العراق. ومن جديد يعود العراق الى الساحة السياسية في الولايات المتحدة، ليكون احد المواضيع الاساسية في الحملة الانتخابية للرئاسة ".

واضافت الصحيفة :" ان المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري جيب بوش، حمل ادارة اوباما مسؤولية الانسحاب قبل الاوان من العراق، فيما اتهم هيلاري كلينتون، المرشحة الاقوى من الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة والتي كانت حينها تشغل منصب وزيرة الخارجية ، بأنها السبب في تحول العراق الى رأس الرمح للارهاب ".

واشارت الى ان جيب بوش ، شقيق جورج بوش الابن الذي في عهده تم غزو العراق عام 2003، تطرق خلال لقائه الناخبين في كاليفورنيا الى مسألة الحرب في العراق، و يتضح من تصريحاته، ان الجمهوريين لا ينوون البقاء في حالة الدفاع، بل هم عازمون على كشف جميع الاخطاء التي اقترفتها الادارة الديمقراطية.

ونقلت قول جيب بوش :" ان الانسحاب السريع من العراق كان خطأ فادحا خلق فراغا مكن تنظيم داعش من ملئه، كما ان ايران استفادت منه كثيرا ".

وبحسب رأيه، فان سبب صعود التنظيم المتطرف في الشرق الاوسط هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة الذي تتحمل مسؤوليته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ، فيما ردت كلينتون على جيب بوش ، مشيرة الى ان اتفاق انسحاب القوات الامريكية من العراق تم التوصل اليه قبل نهاية عام 2011 وتحديداً في عهد جورج بوش الابن، مع العلم انها صوتت عام 2002 في الكونغرس الى جانب غزو العراق.

وذكر التقرير ان المرشح عن الحزب الجمهوري ايضا دونالد ترامب ، اكد سعيه في حال فوزه بالانتخابات الى ارسال وحدات عسكرية امريكية الى العراق من اجل السيطرة على حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم داعش ، بهدف قطع امدادات التنظيم المالية. /انتهى