الصحف تهتم بقرب وصول مستشارين عسكريين امريكيين جدد الى العراق وتواصل متابعة ملفات الفساد وغسيل الاموال

2015/06/11 عدد المشاهدات : 1863

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الحادي عشر من حزيران ، بقرب وصول مستشارين عسكريين امريكيين جدد الى العراق ، اضافة الى متابعتها ملفات الفساد وغسيل الاموال . عن موضوع المستشارين الامريكيين ، قالت صحيفة / الدستور / ان اعدادا من المستشارين الامريكيين سيصلون الى قاعدة الحبانية السبت المقبل . ونقلت بهذا الخصوص عن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي قوله :\" ان المستشارين الامريكيين الذين سيصلون الى قاعدة الحبانية ، سيكون وجودهم دائميا \"، مشيرا الى ان قاعدة الحبانية يوجد فيها حاليا مستشارون امريكيون ، لكن بشكل مؤقت . واضاف :\" ان القطعات العسكرية في قاعدة الحبانية جاهزة ، وبانتظار الوجبة الثانية من الاسلحة الامريكية المستخدمة ضد الدروع ، التي وصل قسم منها والقسم الثاني سيصل مع المستشارين \". واكد العيساوي ، حسب الصحيفة :\" ان جميع الاستعدادات جارية لاقتحام مدينة الرمادي ، من ناحية الموارد البشرية والاعتدة \". اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن معلومات عن انسحابات لعناصر داعش ودعوتهم للاختباء في منازل المواطنين في المناطق التي يحتلها التنظيم . وذكرت / المشرق / انها حصلت على وثيقة مسربة من ما يسمى (مجلس شورى الدولة الاسلامية) عن نية داعش تغيير خططه بسبب كثافة النيران التي يتعرض لها ولحصول القوات الامنية على اسلحة جديدة ليس لدى التنظيم الارهابي ما يوازيها. واضافت الصحيفة انه :\" جاء في الوثيقة التي تحمل توقيع ابي دجانة التيجاني مسؤول ديوان الخلافة، ان على مقاتلي الدولة الاسلامية الا يكشفوا عن مصادر نيرانهم ، حتى لا يتم استهدافهم من قبل القوات الامنية العراقية \". كما تضمنت الوثيقة توصية من ما يسمى بمجلس الشورى بضرورة الاختباء في البيوت وبين المواطنين، في اشارة واضحة الى التغلغل الى الاحياء السكنية ومقاتلة القوات الحكومية من خلالها. وتضمنت الوثيقة ايضا ، حسب الصحيفة ، دعوة صريحة لعناصر داعش الى ان \"يهجروا اماكنهم الى اي مكان آخر في الدولة الاسلامية\" ، في اشارة اخرى الى انسحابات ربما تكون تكتيكية او تحت ضغط الظرف القتالي. وتابعت / المشرق / ان خبراء امنيين يقولون ان مجاميع من داعش ربما تنتقل الى الموصل عبر ممرات في المنطقة الغربية ، اذا ادركت قيادتها انها ستخسر مواقع مهمة في الرمادي . وفي شأن آخر يتعلق بملفات الفساد في مؤسسات الدولة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان اعادة التحقيقات في ملفات الفساد الحكومية ستطال جميع العقود التي ابرمتها وزارات الدفاع والداخلية والتجارة منذ العام 2006 وحتى الان. ونقلت عن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي ، انه :\" ستتم اعادة التحقيق في جميع هذه العقود وتناول الملفات العالقة بشكل قانوني وقضائي للحفاظ على المال العام وملاحقة جرائم الفساد التي استنزفت الخزينة العامة للدولة \". واوضح الزوبعي ، حسب ما جاء في الصحيفة :\" ان ملفات الفساد في جميع دوائر الدولة تبدأ منذ العام 2003 ، لكن الجزء الاكبر منها بعد العام 2006 يعود لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة \". واضاف :\" ان لجنة النزاهة احالت اكثر من 152 ملفا الى هيئة النزاهة خلال الدورة التشريعية الحالية ، ووصلت الى القضاء لدى محكمة النزاهة في استئناف الرصافة . و تم اصدار اوامر قبض بحق مسؤولين كثيرين بينهم من تم الحكم عليهم غيابيا واخرون تم حبسهم بعد مقاضاتهم حضوريا \". فيما نقلت عن عضو اللجنة طه الدفاعي :\" ان اللجنة سلّمت مؤخرا الادعاء العام 82 ملف فساد كانت معطلة منذ الدورات النيابية السابقة. و ان “هذه الدفعة من ملفات الفساد تعد الاولى وتشمل شتى مؤسسات وقطاعات الدولة وستليها دفعات اخرى لاحقا \". واوضح :\" ان الملفات تتعلق بوزارات الكهرباء والتجارة والدفاع وامانة بغداد والداخلية ومحافظة بغداد\". صحيفة / الزمان / من جهتها تناولت موضوع غسيل الاموال . وقالت نقلا عن الخبير الاقتصادي مناف الصائغ :\" ان غسيل الاموال ، من اهم الجرائم الاقتصادية الحديثة في تسرب النقد الاجنبي بوسائل مختلفة ، ولا يوجد مايثبت دلالات تلك الجريمة \". واشار الصائغ ، حسب الصحيفة ، الى :\" ان توجه الحكومة للاستعانة بامريكا لهذا الغرض يعد تحركا ايجابيا للحفاظ على الاقتصاد . وهذا يعود الى الانفتاح الاقتصادي الحديث الذي شهدته البلاد بعد 2003 وسمح للمستثمرين بادخال واخراج رؤوس الاموال وكذلك الاستثمارات في القطاعات والمصارف والاسواق المالية ، ما جعل البلاد مفتوحة لتلك الجريمة الاقتصادية \". واضاف :\" ان الوضع الذي تعيشه البلاد من تداخل العملات المالية والتعليمات التي تخص هذه الجريمة ليست كافية ، و لا يمكن السيطرة عليها لانها تدار من مجموعات او مجاميع متخصصة بهذا النشاط \". وبين الصائغ :\" ان هذه الجريمة لا تقتصر على العراق فقط ، انما تتم مزاولتها في مختلف انحاء العالم ولايمكن الشعور بها ، وبالتالي فان الامكانيات التي تملكها امريكا من الخبرة الفنية واجراءات البنوك تساعد وتدعم تقليل او التخلص من تلك الجريمة \". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر