صحف اليوم تهتم بموضوعي امكانية تطبيق التجنيد الالزامي وقانون الاحزاب

2015/01/11 عدد المشاهدات : 2499

بغداد / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الاحد ، الحادي عشر من كانون الثاني . ومن بين المواضيع التي اهتمت بها الصحف ، قانون الخدمة الالزامية ومدى امكانية تطبيقه ، وقانون الاحزاب والى اي مدى وصلت مناقشاته في مجلس النواب ، اضافة الى الموازنة ومواضيع اخرى . وقالت صحيفة / المشرق /:" تصاعدت داخل اروقة مجلس النواب الدعوات لمناقشة قانون الخدمة الإلزامية لإقراره بأقرب وقت ممكن. ويرى نواب عراقيون إن اقرار الخدمة الالزامية سيساعد على بناء جيش وطني عابر للطوائف والاثنيات والاحزاب كما انه سيسهم في امتصاص البطالة وتعبئة الشباب في اطار اهداف وطنية واعادة توجيههم بما يوظف طاقاتهم باتجاه التنمية والبناء ". ونقلت عن مصدر في وزارة الدفاع قوله :" ان الوزارة مستعدة لاستقبال المكلفين بالخدمة الالزامية وان معسكرات التدريب جاهزة لذلك". واشارت الى ان الوكيل السابق لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، طالب وزارة الدفاع باتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة الخدمة الالزامية الى العراق. ونقلت قول الاسدي :" ان على وزارة الدفاع التهيؤ لتوفير الترتيبات اللازمة لاعادة الخدمة الالزامية الى العراق، وهذا يحتاج الى وقت ليس بالقصير بتهيئة المعسكرات اللازمة والبنى التحتية والامور اللوجستية لهذا المشروع ". واضاف ان “هذا المشروع سيوفر للبلاد مقاتلين كفوئين ووطنيين واعدادا لا بأس بها بكلفة اقل ، وكذلك القضاء على النزعة الطائفية التي تريد اعتبار الجيش لطائفة دون اخرى ". اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد نقلت بهذا الخصوص عن سعد الحديثي ، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان نظام التجنيد الالزامي مهم لاشاعة ثقافة التعايش بين العراقيين من خلال الانتماء لجيش من شتى اطياف المجتمع وترصين اداء المؤسسة العسكرية . وانه ممكن التطبيق لكنه يحتاج الى غطاء قانوني يسن في البرلمان ". واضاف :" ان تطبيق الخدمة الالزامية امر ممكن ، لكنه متروك لاعضاء البرلمان وممثلي الشعب ، فهم يقررون ما يشاؤون بهذا الشأن ، وما زال الامر دون خطوات عملية حتى الان ، والحكومة ليس لديها موقف معلن بشأنه ". وعن قانون الاحزاب ، ذكرت صحيفة / الدستور/ ان البرلمان انهى قراءة قانون الاحزاب ، ويبدو انه سيختفي العديد منها ، مع دمج اغلبها. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، حسب / الدستور /:" أن قانون الأحزاب اشترط عدم تأسيس أي حزب على أساس طائفي أو عنصري أو عرقي أو قومي أو تكفير جهة أخرى وان يكون على أساس المواطنة ويؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة". واضاف انه :" لايجوز اجبار اي مواطن على الانضمام إلى اي حزب سياسي ، كما لايجوز الانضمام إلى حزبين ، ويشترط الاستقالة من احدهما ولا يجوز محاسبة اي مواطن على اساس انتمائه السياسي..وان اي حزب يشكل يشترط ان لايتعارض مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان وان لايتخذ من عمله على شكل تنظيمات عسكرية او جناح عسكري ". واوضح :" ان اللجنة ضمنت قانون الاحزاب ، عدم جواز انضمام اعضاء السلطة القضائية ومنتسبي قوى الامن الداخلي والجيش واعضاء المفوضية العليا للانتخابات والنزاهة ، الى اي حزب مالم يقدموا استقالاتهم من مناصبهم" ، مؤكدا ان القانون الجديد سيتسبب باختفاء بعض الأحزاب من الساحة خاصة التي تتلقى دعماً خارجياً أو التي شُكلت على أسس طائفية.. اما عن موضوع الموازنة ، فقد ذكرت صحيفة / الصباح / انه ، على الرغم من استمرار النقاشات داخل مجلس النواب حول ارقام الموازنة وتبويباتها، غير انه من المستبعد ان يتم ارجاعها الى الحكومة ، لاسيما ان هناك توافقا لاقرارها نهاية شهر كانون الثاني الجاري. ونقلت عن مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو :" ان الاشكاليات التي تحوم حول الموازنة تتعلق بعدم دقة الارقام والمبلغ الكلي لها ، وتقدير سعر برميل النفط مع استمرار انخفاض اسعاره " ، مشيرا الى امكانية معالجة هذه الامور من خلال اللجنة المالية النيابية دون اعادتها الى الحكومة. واضاف اوغلو :" ان العجز الموجود في الموازنة تمت معالجته بسندات وضرائب ومبالغ مدورة من الاعوام السابقة، مستدركا " ان هذا لا يفي بالغرض ، لان العجز يزداد مع انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية"، مبينا انه :" في حال استمرت اسعار النفط بالانخفاض فقد يتم اللجوء الى الاحتياط العام في البنك المركزي او الاموال المجمدة والمصادرة في البنوك الدولية لتخصيص جزء منها لمعالجة العجز ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر