الصحف تهتم بردود الافعال على قانون الاحوال / الجعفري / والحوارات بشأن قانون الانتخابات

2013/10/27 عدد المشاهدات : 1938

عن قانون الاحوال الشخصية ، قالت صحيفة / المشرق / ان عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية وصال سليم، حذرت من مغبة الاحتراب الطائفي بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري المقدم من وزير العدل لما له من تأثير كبير على المجتمع العراقي باكمله. ونقلت الصحيفة عن النائبة سليم تعبيرها عن استيائها من تقديم وزير العدل قانونا جديدا خاصا بالاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، رافضةً هذا القانون لانه سيدفع المجتمع العراقي نحو الاحتراب الطائفي، وسيقضي على كل المحاولات الرامية الى المصالحة الوطنية التي يسعى الجميع الى تحقيقها. و اضافت: "ان على وزير العدل ان يكون عادلا مع الجميع وان يكون وزيرا لجميع العراقيين ". فيما نقلت عن رئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي قوله :" ان وزير العدل تعرض لكبوة خطيرة. و ان مشروع القانون مكرس للطائفية وغير منسجم مع روح الدستور. و ان دعاة الطائفية ونبراتها العنصرية هم دعاة حرب تمزق المجتمع وقيمه واواصره الكبيرة ". اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد قالت ان وزارة العدل عدت الهجمة التي تعرض لها قانون الاحوال الشخصية (الجعفري) والمقدم من قبلها بالمبالغ فيها ، مؤكدة في الوقت نفسه مضيها قدما في سن هذا القانون. ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي قوله :" ان الوزارة توقعت هذه الهجمة الشرسة على هذا القانون واتهام الوزارة بالطائفية وذلك لجهلهم بتفاصيله "، موضحا :" ان هذا القانون هو عملية تنظيمية لامور طائفة كبيرة في العراق وهذا حق كفله الدستور وفق المادة 41 بان المواطنين احرار في اختيار مذاهبهم ".من جانبه ابدى النائب محمد الهنداوي استغرابه :" من الهجمة الشرسة التي وجهت الى قانون الاحوال الجعفري بالرغم من كونه سينظم أمور الطائفة الشيعية ولا يلغي القانون السابق ، انما سيترك للمواطن حرية الترافع وفق ما يختار من القانونين ".وبشأن الحوارات الجارية بشأن قانون الانتخابات ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا من التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، استبعدوا تمرير قانون الانتخابات البرلمانية الجديد في المهلة الاخيرة التي حددها مجلس النواب في الـثلاثين من شهر تشرين الأول الجاري ". ونقلت عن القيادي بالتحالف الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان قانون الانتخابات لن يمرر في الـثلاثين من الشهر الجاري في ظل اختلاف الآراء بين الكتل السياسية حول بعض النقاط الخاصة بهذا القانون . وان هناك احتمالا ضئيلا لاجراء الانتخابات وفق القانون القديم في حال عدم التوافق على القانون الجديد ".من جهته، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه :" ان القانون يواجه العديد من المصاعب في الاختلاف بين مطالب الكتل السياسية، وان الكتل الكردية مصرة على مطالبها".ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان قانون انتخابات سنة 2005 ما زال ساريا، وان الذي حصل هو ان المحكمة الاتحادية اعترضت على فقرة المقاعد التعويضية منه فقط، وفي حال عدم الاتفاق على القانون الجديد فلا بد من اجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون القديم ".وانتقد القيادي في الكتلة الوطنية البيضاء عزيز شريف المياحي، حسب الصحيفة ، سياسة رئاسة البرلمان من خلال الزام نفسها والاعضاء بمواعيد ، هم غير قادرين على الالتزام بها، محذرا من كشف الاطراف الراغبة بتأجيل الانتخابات بالاسماء في حال استمرار المماطلة والتسويف لقانون الانتخابات.صحيفة / المستقبل / تناولت رأي اللجنة القانونية النيابية التي قالت :" ان 10 نقاط خلافية ماتزال تعطل قانون الانتخابات الجديد ". ونقلت عن النائب حسون الفتلاوي قوله :" ان خلافات الكتل السياسية ماتزال قائمة على نظام القائمة المفتوحة والمغلقة، وكذلك الدائرة الانتخابية الواحدة او المتعددة، والغاء التصويت الخاص من عدمه، واعتماد البصمة الالكترونية او الحبر السري، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية، والتحصيل الدراسي للمرشح (الاعدادية او البكالوريوس)، والعمر الأدنى للمرشح (25-28-30-38) عاما، وتعديل كوتا النساء، وزيادة كوتا الاقليات ". واضاف الفتلاوي ، حسب / المستقبل / :" ان وجود هذه الخلافات سيعطل اللجنة القانونية لاعداد المسودة النهائية ، وبالتالي فان ادراج مسودة القانون على جدول الاعمال واقراره في جلسات البرلمان الحالية مستبعد جدا خلال الاسابيع المقبلة ". واشارت الصحيفة الى ان المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب كشف عن الخيارات التي قد تقبل بها كتلته لتعديل قانون الانتخابات ، ومنها ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ومتعددة في الوقت نفسه. ونقلت عن الطيب :" ان هناك احتمالا ضئيلا لاقامة الانتخابات وفق القانون القديم في حال عدم التوافق على القانون الجديد . وان كتلة التحالف الكردستاني وبعض الاطراف ترفض اجراء الانتخابات وفق قانون 2005 والأكثرية تريد قانونا جديد ايتم التصويت عليه بالتوافق ".صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، تحت عنوان / تعليق الفشل على شماعة الاجندات / جاء فيه :" ان ايسر طريقة للتخلص من الفشل والرمي بتبعاته على الضفة الاخرى هي تعليقه على شماعة الاجندات وخاصة الخارجية ., ولم يكتف الفاشلون في تسويغ عجزهم واخفاقهم وترحيلها الى المجهول ، بل وجدوا في هذه الشماعة وسيلة سهلة لمهاجمة الخصوم واتهامهم بالتبعية ".واضاف :" ان كل اخفاق ، في نظر هؤلاء ، يرتبط باسباب ودوافع خارجية . فالامن لا يستقر بسبب تدخل خارجي والمؤسسات الديمقراطية غير مكتملة البناء لان هناك عوامل اجنبية لا تريد لها التمام، ولا يمكن للخدمات ان تصل الى مستوى الطموح ما دامت القوى العالمية غير معنية بتمتع العراقيين بحياة هانئة".واكد :" ان النجاح لن ياتي في اي ميدان من ميادين الحياة ، ما لم يعترف البناة بان الفشل والاخفاق لا بد ان يحصلا في بعض الاحيان . لان المسالة طبيعية، ولو اردنا الاقرار بان نصف المسؤولين لدينا هم ناجحون والنصف الاخر فاشلون، وسلمنا بهذه النظرية ، سنرى ان معالم النجاح ستبدو واضحة ومعلومة للجميع، لكن الامر خلاف ذلك جملة وتفصيلا "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر