الصحف تركز على مستقبل الديمقراطية في ظل التدهور الامني والاخفاق في اقرار قانون الانتخابات

2013/10/08 عدد المشاهدات : 1909

صحيفة / المشرق / تناولت هذا الموضوع من خلال آراء عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة ، منهم النائب المستقل قيس الشذر ، الذي رأى ان الامر في النهاية عائد الى وعي الشعب وادراكه بحجم المؤامرة التي تحاك ومدى خطورتها. ونقلت عنه / المشرق / قوله :" ان سموم النزاعات الطائفية وصلت الى حنجرة المواطن حتى سئم منها .والامر قابل لاحتمالين ، اما ان يفهم الشعب العراقي اللعبة ودهاليزها ويتلافى المؤامرة ويتجاوزها بدفع اناس يعتمد عليهم وغير مشكوك بوطنيتهم في الانتخابات لتسلم زمام الامور ، او ان تنطلي عليه اللعبة وبالنتيجة تأتي نماذج تمثل الاجندات ذاتها فيكون الوضع اسوأ ". من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ، حسب الصحيفة :" ان هناك ضغوطات كبيرة تمارس على المواطن من خلال الخروقات الامنية المتكررة ، ما عمل على خلق جو ملائم لحروب اهلية لها بداية وليست لها نهاية . وهذا الامر يخدم الكثير من القوى السياسية التي لم تقدم شيئاً وليس لديها غير ورقة الطائفية تساوم بها المواطن كي يذهب الى الانتخابات مرة اخرى". فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة التغيير الكردستانية بايزيد حسن :" ان العراق وصل الى مرحلة صعبة وخطرة ويمكن لاطرافه السياسية كسر الجمود السياسي وبدء الحوار حول تفعيل القوانين المهمة كقانون الاحزاب والانتخابات وتشريع بقية القوانين التي من شأنها تخفيف التوتر وحل المشكلات. وان هناك خارطة طريق في الدستور العراقي تضمن حقوق جميع العراقيين وكافّة المكونات . كما ان اللجوء للحوار والمصالحة هو الطريق الامثل للوصول الى عراق حر ".عن مستقبل الوضع السياسي ايضا ، تحدثت صحيفة / المستقبل / عن وجود تنسيق على اعلى المستويات بين رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وبين مقربين من المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي بشأن الزيارة المرتقبة للمالكي الى واشنطن.ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر سياسي ، وصفته بالمطلع ، قوله :" ان هذا التنسيق يتضمن عدداً من المحاور ، اهمها ترتيب لقاءات ايرانية - امريكية في بغداد بمشاركة الحكومة العراقية للتوصل الى تفاهمات بشأن الملف النووي الايراني، كما يشمل بلورة تفاهمات ايرانية - سورية - امريكية - عراقية ، بشأن الوضع السوري، اضافة الى محاولة المالكي الحصول على ضمانات من خامنئي بالضغط على "التحالف الوطني" كي يصبح رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثالثة ، في ظل معلومات عن توجه الرئيس الايراني حسن روحاني لاختيار بديل عنه في العراق لضرورات السياسة الايرانية الجديدة في المنطقة ". وبحسب هذا المصدر السياسي، قالت الصحيفة :" ان هناك اهدافاً ستراتيجية للمالكي من هذه الزيارة في مقدمتها تعزيز دور المحور الروسي - الامريكي بمشاركة نظامي الاسد وخامنئي مع بغداد في تسوية الازمة السورية مقابل اضعاف دور المحور العربي، وبالتالي فرض تسوية سياسية على الائتلاف السوري المعارض بضغط غربي، دون وجود اي اشارات حاسمة بشأن تنحي الاسد ".وبشأن موضوع قانون الانتخابات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رغم ان رئاسة البرلمان حددت موعداً نهائياً للتصويت على تعديل قانون الانتخابات العامة في العراق، الا ان غالبية الاطراف السياسية لا زالت ترى ان التوافق على القانون يحتاج الى وقت اطول وربما تفاهمات واتفاقات تبرم خارج البرلمان، ما يمهد لانضمام القانون الى سلسلة الازمات الشائكة في البلاد ". ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر قوله :" ان التوافق على القانون يحتاج الى وقت اكبر للوصول الى صيغة توافقية ترضي الجميع، ولا نرى مبرراً للاستعجال في تمرير قانون مهم وحساس مثل قانون الانتخابات ". من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين الصافي ، حسب / الزوراء / :" ان اعتراض الاكراد على طريقة توزيع المقاعد التعويضية يمثل اكبر النقاط الخلافية. و أن الكتلة الكردية مصرة على موقفها، وهي التي طالبت بتأجيل التصويت ". اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت اليوم موضوع البطاقة الوطنية الذي اعلن عن اطلاقه يوم امس . ونشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" مع انطلاق كل مشروع او الاعلان عنه نمسك خوفنا كالقابض على الجمر من خشية استشراء وتفشي الفساد به، والخوف من ضياع امواله في جيوب السماسرة المسؤولين . وتهيمن هذه النظرية على كل خطوة مهما كان القصد منها ".واضاف :" ان خبر اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاق مشروع البطاقة الوطنية بعد تعاقد وزارة الداخلية مع احدى الشركات الالمانية ، يذكر باكداس من الخيبات والخروقات والفساد التي رافقت العديد من مشاريعنا، خاصة وان متن الخبر فيه شبهة فساد واهمال مسبق حيث جاء فيه ان هذه البطاقة تعد مشروعا ستراتيجيا طالت عملية الاعداد له ودراسة المعلومات التي ينبغي ان تتضمنها مدة زمنية امتدت الى ما يقارب العامين ". واشار الى :" ان هذه مفارقة فجة، فاذا كانت الدراسة لاقرار المعلومات التي تتضمنها البطاقة استغرقت عامين ، فكم يستلزم تنفيذها من الوقت؟ وهل يعقل ان تحتاج معرفة ماهية المعلومات التي تحملها البطاقة الى كل هذا الزمن؟ ان لم تكن البيروقراطية والروتين هما اللذين يتحكمان بآلية الاداء؟ خاصة وان هذه البطاقة بامكانها ان تسهل عملية التعداد العام للسكان وتحد من الاختراقات الامنية وتدعم مشاريع التنمية بشكل عام ، حسب الخبر ".وتساءل الكاتب :" الم يكن من المفترض ان نختصر الحلقات ونجتهد لنقلص المدة الزمنية لكي نصل الى تحقيق غايات مهمة مثل التي ذكرت؟ ام ان الموضوع لا يتعدى حدود الترويج الدعائي لعمل قد لا يكتب له الاكتمال؟ خاصة وان مشروع توحيد ارقام السيارات والمعمل الالماني الذي جلب لهذا الغرض والذي اثبت فشله، وعقد اجهزة الكشف عن المتفجرات سيئ الصيت، مازالا يشخصان في ذاكرتنا القريبة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر