الصحف تواصل اهتمامها بقانون الانتخابات ومدى امكانية اقراره

2013/09/29 عدد المشاهدات : 2010

صحيفة / المستقبل / قالت ان حدة الخلافات تصاعدت بين الكتل البرلمانية التي لم تتوافق على تمرير التعديلات على قانون الانتخابات حتى الان .ونقلت عن النائبة عن العراقية وحدة الجميلي قولها :" ان النقاط الخلافية ماتزال محل جدل بين الكتل البرلمانية ، لان اقرار القانون من شأنه تحديد حجم المكونات وخارطة التحالفات المقبلة ". واضافت الجميلي ، حسب الصحيفة :" ان كتلتي التحالف الوطني والقائمة العراقية متفقتان من حيث المبدأ على النقاط الجوهرية للتعديلات، و هناك خلاف مع التحالف الكردستاني بشأن كوتا الاقليات، اذ يطالب بزيادة حصة الايزيديين بنحو 5 - 7 مقاعد وجعل العراق دائرة واحدة واعتماد نظام «هوندت». مشيرة الى ان قائمتها تطالب بان يكون التصويت الخاص في نفس يوم التصويت العام وتعديل الكوتا النسوية بتضمين مقاعد المرشحات الفائزات خارج حصة الكوتا ، لا ضمنها وكذلك اختيار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة. فيما قال النائب محمود الحسن ، حسب / المستقبل / :" ان النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة والدوائر المتعددة، وخلاف يتعلق بالمقاعد التعويضية والقاسم الانتخابي واعتماد نظام هوندت المعدل ، اضافة الى الخلاف على آلية التصويت الخاص للقوات الامنية، بالاضافة الى خلاف على ازدواجية الجنسية والعمر والتحصيل الدراسي ". اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد استعرضت آراء بعض النواب حول امكانية اقرار القانون ، بين مرجح ومشكك . وقالت بهذا الخصوص ان النائب عن دولة القانون فؤاد الدوركي رجح اقرار القانون، وقال ان القانون شهد توافقاً سياسياً مبدئياً يتيح اقراره . وان اللجنة القانونية ورؤساء الكتل اجتمعوا امس وتوصلوا الى صيغة توافقية على قانون الانتخابات من اجل التصويت عليه وتمريره.وبخصوص الحديث عن وجود ارداة سياسية خفية للدفع باتجاه عدم اقرار القانون وتأجيل الانتخابات ، قال الدوركي ، حسب / الزوراء / :" ان الانتخابات لا يمكن تأجيلها لأي سبب كان، فلا يوجد نص دستوري صريح يسمح بذلك ".فيما شككت النائب عن القائمة العراقية سهاد العبيدي بامكانية اقرار القانون في جلسة المجلس المقبلة، نتيجة وجود « ارادات سياسية لاتريد تمرير القانون وهي تقف خلف الكواليس ، لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الوضع الامني المتردي في بعض المحافظات "، كما نقلت عنها / الزوراء /..صحيفة / المشرق / ابرزت رأي ائتلاف دولة القانون وموقفه في حال لم يتم تمرير القانون .ونقلت عن النائب عن دولة القانون محمد الصيهود انه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على مسودة لقانون الانتخابات خلال الايام المقبلة فان كافة الخيارات ستطرح للتصويت بالبرلمان. واضاف الصيهود ، حسب / المشرق / :" ان قانون الانتخابات يتصدر القوانين المهمة ولا بد ان يشرع في اقرب وقت ممكن ، والكتل السياسية عاكفة على التوافق على صيغة مسودة لقانون الانتخابات بغية عرضها للتصويت النيابي . وفي حال عدم اتفاق الكتل على مسودة لقانون الانتخابات فان كافة الخيارات التي تتبناها تلك الكتل ستطرح للتصويت بالبرلمان ". واشارت الصحيفة الى ان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي جدد مطالبة كتلته بالقائمة المفتوحة وتعدد الدوائر في الانتخابات القادمة. ونقلت عنه قوله :" "ان كتلة الاحرار النيابية متمسكة بمطلبها السابق وهو ان تكون القائمة مفتوحة وكذلك دوائر متعددة ، وان يكون هناك نظام واحد للتصويت الخاص والعام ، وان يكون هناك التعداد الاولي في الاصوات خلال المراكز الانتخابية، واتباع نظام سانت ليغو المعدل الذي يضمن حقيقة عدم استحواذ الكتل الكبيرة على اصوات الناخبين ". فيما استبعد رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي اقراراً قريباً لقانون الانتخابات. وقال في تصريح لـ / المشرق / :" ان التأخير في اقرار القانون لايختص بكتلة ما ، كما يروج له البعض ، وانما الخلافات على قانون الانتخابات موجودة حتى داخل التحالف الوطني ". صحيفة / الدستور / قالت في مقالها الافتتاحي الذي كتبه رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان المقاعد التعويضية التي يستنهض الناشطون هذه الايام هممهم ويجمعون تواقيع لالغائها هي بدعة انتخابية تتحصن بها القوائم الكبيرة لسببين ، الاول زيادة رصيدها من المقاعد بغير استحقاق حقيقي ، والثاني قطع الطريق على الكتل والقوائم الصغيرة من الوصول الى قبة البرلمان".واضاف :" ان بعض هذه الكتل يشكل حجر عثرة امام طموحات النافذين، بل ومصدر قلق حين تغدو مقاعد اللاعبين الصغار بيضة قبان مؤثرة في معادلة التوازنات التحالفية التي قد يرجحها على الاخرين نصف مقعد وليس مقعدا واحدا ".واوضح :" ان هذا الاجراء الذي يريد الكبار اقحامه في قانون الانتخابات ، ينتج خسارة كبيرة للقوى الليبرالية او المستقلة الصاعدة، والتي يخشى منحها فرصة الدخول منفردة الى المشهد الانتخابي لتحاصرها القوائم المتنفذة وتجبرها على ان تنخرط لتصبح جزءا منها . وهذا هو الخط المسموح به فقط لانه الافضل لترويضها ووضعها تحت السيطرة، وضمان عدم مشاكستها للكبار او التاثير على خططهم بالابقاء على الوضح التحاصصي على ما هو عليه ، لكن ذلك يجب ان يجابه بكل الوسائل لان القوى المستقلة والليبرالية هي وحدها القادرة على بناء دولة مواطنة ومؤسسات وليس سواها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر