صحف اليوم تهتم باحداث مدينة الصدر والعراقيل التي مازالت تواجه قانون الانتخابات

2013/09/26 عدد المشاهدات : 2025

صحيفة / المستقبل / تطرقت الى مطالب اهالي مدينة الصدر الذين خرجوا الى الشوارع امس .ونقلت عن رئيس المجلس البلدي لمدينة الصدر كامل خنجر قوله :" ان مطالب اهالي المدينة باعدام منفذي تفجيرات مجالس العزاء في مكان الجريمة وعلاج الجرحى في الخارج اصبح تنفيذها بيد رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس المحافظة ". واضاف خنجر ، حسب الصحيفة :" ان المئات من اهالي المدينة وذوي ضحايا التفجيرات خرجوا بتظاهرة غاضبة امام المجلس البلدي وتم التحاور معهم وتسلم مطالبهم الثلاثة والتي تضمنت اعدام منفذي الجريمة في موقع الحادث و نقل الجرحى باسرع وقت لتلقي العلاج في الخارج و اكمال معاملات تعويضات ذوي الشهداء والجرحى دون قيود وروتين . وان مطالب الاهالي رفعت الى مجلس محافظة بغداد ومكتب رئيس الوزراء للنظر فيها وتحقيقها ".ونقلت / المستقبل / عن شهود عيان:" ان الجماهير الغاضبة امام المجلس البلدي انهت تجمعها بعد ورود انباء داخل المدينة بان الحكومة ستقوم باعدام منفذي التفجيرات في موقع الجريمة صباح اليوم الخميس ".صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا عن الموضوع بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" كشف شريط الفيديو الذي بثته مواقع التيار الصدري والذي يظهر فيه شخص اعترف بتنفيذه تفجير مجلس العزاء في مدينة الصدر ، ان الارهاب بدأ يستغل الفقر والفاقة ليغري ذوي النفوس المريضة لتحقيق مآربه ".واضاف انه :" قد تأكد ان الارهاب لادين له ولاطائفة ولامذهب ، بعد افتضاح امر هذا المجرم الذي ينتمي لمكون اهل المدينة ، وهو بالتالي لايمكن ان يكون احد اعضاء تنظيم القاعدة او الجماعات الارهابية المتطرفة ، بل كل ما كان يبحث عنه من وراء فعلته الشائنة هو الكسب المادي وليس سواه ".واكد :" ان هذه الحادثة تسلط الضوء على قضية مهمة اهملتها الدولة العراقية بكل مؤسساتها ، تتعلق باستشراء الفقر واتساع رقعة العشوائيات التي غالبا ما تكون خارج سيطرة الدولة وتشكل حاضنة ملائمة لامثال هؤلاء ".وانتهى الكاتب الى القول :" ان الفقر الذي انتجته السياسات الاقتصادية الرديئة ورسخته مؤسسة الفساد السياسي ، يسهم في تحويل جيش العاطلين الى ادوات بمتناول يد الارهاب . ويجب ان نبحث في مجريات الهجمات السابقة على الشاكلة ذاتها ، لنجد انفسنا امام خرق امني لايمكن رتقه بالخطب والشعارات ، خاصة وان الفقر والجهل صنوان يعاضد احدهما الاخر ويقدمان لنا ناتجا من هذا النوع ".اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت موضوع قانون الانتخابات والعراقيل التي واجهها .وقالت بهذا الخصوص :" ان قانون الانتخابات اصبح مادة دسمة، بعد ان اثير حولة العديد من الخلافات السياسية التي عرقلت اقراره، الا ان الوقت يداهم مجلس النواب وبالتالي لابد من من اقراره سريعاً لضمان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ". وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسون الفتلاوي ، حسب / الزوراء / :" ان قانون الانتخابات تحول الى قضية «فرض ارادات» بعد ان هدد التحالف الكردستاني بالانسحاب من مجلس النواب في حال عدم الاخذ بمطالبه ، و ان نائب رئيسه محسن السعدون اعلنها صراحة، انه في حالة عدم تلبية طلبه بان تكون المقاعد التعويضية 75 مقعداً وتحتسب على اساس عدد المصوتين للقائمة، فسينسحب التحالف الكردستاني من البرلمان ".وخلص الفتلاوي الى القول :" ان القانون يمكن ان يقر الاسبوع المقبل إذا تم تغليب المصلحة الوطنية، لكن الواقع لايوحي بهذا ، وانما يعطي انطباعاً بان القانون لن يقر قريباً ".التحالف الكردستاني نفى بدوره ان يكون هو المعرقل الاساسي لقانون الانتخابات . ونقلت / الزوراء / عن النائب عن التحالف مؤيد الطيب :" ان مجلس النواب لم يصل بعد الى مرحلة التوافق الكلي حول القانون، بحيث يكون التحالف الكردستاني هو من يعترض عليه فقط، فهذا كلام غير صحيح. وان جميع الكتل السياسية لديها وجهات نظر مختلفة تنعكس عند تشريع اي قانون، وبالذات اذا كان قانوناً حيوياً ومهما مثل قانون الانتخابات ".صحيفة / المشرق / فتحت اليوم " ملف اتفاقية خور عبدالله " وقالت بهذا الصدد :" ان افرازات البرلمان وأداء الحكومة باتت محيرة للشارع بقوّة، وأكبر الأدلة على ذلك (اتفاقية خور عبدالله مع الكويت)... والدولة الآن منقسمة بين مؤكد أنها تنازل عن حدود برية ومائية، وإضرار مباشر بمصلحة العراق، وبين رافض لهذا المنطق وعاداً ما جرى اتفاقية طبيعية، تنهي التوتر بين البلدين، فيما هناك فريق ثالث يرى الاتفاقية سيئة لكنه يعدها نتاجاً اضطرارياً فرضته سياسات النظام السابق".ونشرت الصحيفة آراء عدد من النواب من كتل مختلفة حول الموضوع ، منهم النائب عن كتلة التغيير الكردستانية لطيف مصطفى الذي قال : "ان حماقات النظام السابق ادت الى مجموعة التزامات تجاه الكويت وغيرها، وان الحكومة العراقية الحالية ملزمة بتنفيذ هذه الالتزامات على اعتبار ان الدولة العراقية ما زالت على الخارطة ولها مكانة معنوية لاتزول بزوال الحكومات”. فيما اكدت النائبة عن كتلة الحوار المنضوية بائتلاف العراقية لقاء وردي :" ان اتفاقية خور عبدالله لا تصب بمصلحة العراق وهي مقايضة خاسرة مقابل الخروج من الفصل السابع. وعلينا عدم التفريط بشبر واحد من الاراضي العراقية وعلى الاخص المنفذ المائي الوحيد الذي اصبح عقيماً من الناحية الاقتصادية للبلاد ". وانتقدت وردي ، حسب / المشرق / بعض الكتل السياسية ، ووصفتها بانها تريد فقط الخروج من الفصل السابع لكي تقول نحن تمتعنا بالاستقلال والسيادة حتى لو كان هذا الامر على حساب المصلحة الاقتصادية للعراق. من جانبه طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، رئاسة الجمهورية بنقض اتفاقية خور عبد الله الملاحية مع الكويت. ونقلت عنه / المشرق /:"ان العراق قد خرج من التفويض الاممي والفصل السابع ومع ذلك تم اقرار هذه الاتفاقية . وخور عبد الله هو ملك عراقي صرف وليس من حق اي دولة ان تشترك به، ومن لم يسهم بالغاء هذه الاتفاقية ولدينا فسحة لذلك فسيتحمل تبعات هذه الاتفاقية تاريخيا ".وفي شأن سياسي آخر تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن مساع لانهاء التظاهرات والاعتصامات في محافظة الانبار . وقالت بهذا الخصوص :" ان مجلس محافظة الانبار توصل الى اتفاق لتشكيل وفد رسمي من ممثلي التظاهرات ومجلس المحافظة للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ، بعدان تمت تجزئة مطالب المتظاهرين الى ثلاثة اقسام ".ونقلت عن نائب رئيس المجلس فالح يونس العيساوي :" ان مجلس المحافظة ، منذ تشكيله ، بدأ تحركا لانهاء ملف التظاهرات في المحافظة عبر علاقته الوطيدة بالحكومة الاتحادية من جهة وبقادة الاعتصامات في الانبار من جهة اخرى . وان مجلس المحافظة سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل يلتقي خلاله بقادة التظاهرات في الانبار للتوصل الى اتفاق".واضاف العيساوي :" ان وفدا سيشكل ، اما من قادة التظاهرات او من مجلس المحافظة ، باعتباره ممثلا شرعيا عن اهالي المحافظة ، للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف اغلاق ملف التظاهرات في المحافظة" ، مشيرا الى ان لدى المتظاهرين لديهم 13 مطلبا، وقد قسمت الى ثلاثة أجزاء، منها مطالب من صلاحيات رئيس الوزراء وبامكانه البت بها، ومنها ما يحتاج الى تشريع قانوني من قبل مجلس النواب، ومطالب اخرى لايمكن تنفيذها وهي بحاجة الى تعديل دستوري واستفتاء عام على التعديلات"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر