الصحف تركز على قانون الانتخابات والخلافات حوله ومدى امكانية اقراره

2013/09/25 عدد المشاهدات : 1929

عن قانون الانتخابات ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان الكتل السياسية اخفقت مجددا في التوصل الى صيغة موحدة بخصوص قانون الانتخابات، فيما استبعدت اللجنة المعنية به التصويت عليه خلال هذا الاسبوع.ونقلت عن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لطيف مصطفى قوله :" ان اجتماعنا بنائب رئيس البرلمان قصي السهيل لم يسفر عن شيء بخصوص قانون الانتخابات . وان النقاط الخلافية على المسودة مستمرة ولم يحصل تقدم على هذا الصعيد".وتابع القيادي الكردي :" اننا اتخذنا قرارا بتأجيل المباحثات بشأن القانون الى اجتماع اللجنة اللاحق، دون تحديد موعد له "، مؤكدا صعوبة تمرير المشروع هذا الاسبوع .فيما قالت النائبة عن دولة القانون بتول فاروق ، حسب الصحيفة :" ان الكتل السياسية جميعها متفقة على قانون الانتخابات باستثناء التحالف الكردستاني.و لاكراد مستمرون بالمطالبة بأن يكون هناك 50 مقعدا تعويضيا تمنح للكتل الكبيرة . وان هذا التوجه يعني تحكم رؤساء الكتل بسدس مقاعد البرلمان وفي ذلك مصادرة لرأي الناخب العراقي ورجوع الى القائمة المغلقة التي تركناها خلفنا منذ سنوات".واضافت :" ان عدم المرونة في سن مسودة للانتخابات العامة يفضي الى تأجيل الانتخابات وتمديد الدورة الحالية ".اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد المحت الى امكانية اقرار القانون هذا الاسبوع . وقالت بهذا الخصوص ان النائب عن ائتلاف العراقية حميد الزوبعي كشف عن استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات للوصول الى صيغة توافقية لتمريره خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع الحالي او المقبل للتصويت عليه. ونقلت عن الزوبعي قوله :" ان قانون الانتخابات اخذ حيزا من مناقشات الكتل السياسية التي يرمي بعض منها الى اقراره وحسمه من اجل أن يكون هناك حل توافقي تقبل به كل الاطراف". واوضح :" ان حسم قانون الانتخابات سيعطي فرصة كبيرة وناجحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي تكمل استعداداتها الفنية واللوجستية ". فيما ابرزت صحيفة / المشرق / مطالبة رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي بالالتزام بالسقف الزمني المحدد وعدم تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقالت :" ان الاعرجي اكد خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة مجلس النواب، ان هناك من يريد تأجيل الانتخابات بعد أن فقد الكثير في الشارع العراقي "، ناقلة عنه قوله: "اننا لم نتوافق يوما على قانون مهم في مجلس النواب. وعليه فان النظام الداخلي والعرف في المجلس في حالة الخلاف على مواد، ان تترك بأكثر من خيار، لذا سنترك الامر للتصويت على قانون الانتخابات ". على صعيد متصل ، قالت الصحيفة ان النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي طالب اللجنة القانونية النيابية ورئاسة البرلمان بالغاء فقرة المقاعد التعويضية من قانون الانتخابات .ونقلت عن الخفاجي :" ان مسألة المقاعد التعويضية ضياع لصوت الناخب العراقي ، اذ ان بعض الكتل السياسية تستخدم هذه الطريقة من اجل ادخال الشخصيات التي ترغب بها الى مجلس النواب "، مشيرا الى ان بعض الكتل تحاول ان تجعل المقاعد التعويضية تصل الى خمسين مقعدا ، وهذا لايتلاءم مع النظام الديمقراطي الذي يفترض ان يكون في العراق ، لانه تجاوز على حق الشعب في اختيار مرشحيه .وفي شأن آخر تناولت صحيفة / المستقبل / اتساع ظاهرة ترك الموظفين وظائفهم وطلبهم اللجوء خارج العراق . وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ان الحكومة اتخذت اجراءات قيل انها تهدف للقضاء على هذه الظاهرة بوضع شروط تمنع الموظف المجاز من الحصول على اللجوء ".ونقلت عن مصادر في بعض الوزارات :" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت خلال الشهر الحالي توجيها يتضمن ضوابط لمنح جازة لمدة سنة بدون راتب ".واوضحت هذه المصادر ، حسب / المستقبل / :" ان التعميم نص على ضرورة تواجد الموظف المجاز كل ستة اشهر في وزارته او مؤسسته لغرض تجديد الاجازة ، وبخلاف ذلك يطبق القانون بحق الموظف المتغيب عن وظيفته وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية في حال استمراره بترك عمله ".ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة :" ان الحكومة تنبهت لزيادة عدد الموظفين الموجودين في تركيا والاردن لتقديم طلبات اللجوء بعد ان يقدموا طلبات اجازة لمدة سنة من دوائرهم ".ونشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ تحت عنوان / قرارات الحكومة والاحلام غير الواقعية / جاء فيه :" كم كبير من قرارات مجلس الوزراء ترفد منظومة الحكومة اسبوعيا. اما للتنظيم او فك اشتباك او هيكلة او اضافة يراد بها الصالح العام . وهي قرارات تندرج ضمن النشاط الدوري الذي يضطلع به الفريق الوزاري ليقوم ويحسن اداء المؤسسات ويزيل العقبات القانونية عن طريقها ".واضاف انه :" في هذا الدفق الكبير من المقررات عدد ليس قليل من الذي يبدو ومن الوهلة الاولى انه غير قابل للتنفيذ، اما لانه جاء نتيجة اجتهاد متسرع غير محسوب او انه ياتي في اطار الشد العاطفي الناتج عن التفاعل مع قضية انسانية ، او انه وضع اصلا لحسابات اخرى مع علم مسبق بانه من الصعب تحقيقه ".وتابع :" ان قرارات مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة ، تضمنت نقطة مهمة لكنها ملفتة للانتباه. جاء فيها قيام وزراة الاعمار والاسكان ببناء دور سكنية بالحد الادنى للفقراء المشمولين بتوزيع قطع الاراضي السكنية في بغداد على القطع الموزعة لهم ومن اموال ستراتيجية التخفيف من الفقر والبدء بالتصميم والتنفيذ مباشرة بعد تزويد الوزارة بمخططات الاراضي ... ، وهو قرار في ظاهره ما يبعث على الغبطة والتفاؤل لاننا امام اهتمام استثنائي بشريحة الفقراء ممن لا يمتلكون دورا سكنية، خاصة وانه يقترن بعبارة التخفيف التي وضعت لها ستراتيجية . ولكن العبرة هنا في البواطن التي ستقف حائلا بين تجسيد هذا الحلم على ارض الواقع ".واوضح انه :" اذا ما تذكرنا ان مجموع قطع الاراضي التي افرزت مبدئيا يتجاوز الاثني عشر الف قطعة بحسب بيان امانة بغداد، وهي تقع في اكثر من منطقة، يتأكد لنا اننا امام مشكلة غائبة عن الحكومة تتعلق بحجم الخدمات التي يجب توفرها لادامة مدن من هذا النوع "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر