الصحف تركز على موضوعي الانهيار الامني وتأخر اقرار قانون الانتخابات

2013/09/24 عدد المشاهدات : 2054

في الشأن الامني قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" بات من المعتاد ان تشهد العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى موجة اعتداءات إجرامية تطال المدنيين العزل والقوات الأمنية على حد سواء، في ظل عجز القيادات الامنية عن اتخاذ أي خطوات وقائية "مهنية" من شأنها ان تحافظ على "فسحة الأمل" عند نفوس المواطنين.واضافت انه :" بات من المعتاد ايضا ان تقوم القوات الامنية باغلاق الطرق وتشديد الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش عقب وقوع أي خرق أمني، لكنها تقوم في الوقت ذاته بعمليات تصفها بـ"الاستباقية" لمطارة الارهابيين والمجرمين والقتلة واعتقالهم، إضافة الى ضبطها اكداسا من الاسلحة والاعتدة التي يستعملونها في تنفيذ عملياتهم الاجرامية.واشارت الصحيفة الى تشكيل لجنة مشتركة مع قيادة عمليات بغداد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بأمن وخدمات العاصـمة، تضم ممثلين عن الأمانة وقيادة العمليات لتنفيذ الستراتيجية الخاصة بأمن وخدمات العاصمة بغداد". من جهتها ذكرت صحيفة / المشرق / ان قيادة عمليات بغداد تعاقدت مع شركات امنية في مجال المعلوماتية للحد من الخروقات الامنية. ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قوله :" نحن في لجنة الأمن والدفاع طالبنا الحكومة العراقية بتوفير التقنيات المتطورة للمنظومة الامنية والدفاعية. وان المنظومة الامنية والدفاعية العراقية بحاجة الى التأهيل والتدريب على التقنيات الحديثة، لأنها تفتقر الى ذلك" ، مبينا :" ان ما يحصل في العراق ليس خروقا أمنية، وانما هو اخفاق كامل في ادارة الملف الامني.فيما نقلت عن عضو اللجنة عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي:" أن القوات الامنية ، وعلى الاخص حرس الحدود ، مازالت تنقصها الخبرة وتحتاج الى تجهيزها بالاسلحة الحديثة والأجهزة الفنية المتطورة المستخدمة في العالم المتقدم. عن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي قوله :" ان الخروق الامنية التي تستهداف المواطنين العزل بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه ، لا مع دول الجوار ولا الضالعين بها داخل العراق".واضاف الموسوي ، حسب / المستقبل / :" ان من حق الدول حماية مواطنيها باستخدام شتى اساليب القسوة والعنف تجاه الجماعات الارهابية.وان على الدول الاضطلاع بمسؤولية حماية مواطنيها بانتهاج جميع اساليب القسوة ضد القوى الارهابية ومثيري الفتن والمحرضين عليها ".فيما نقلت عن النائب عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي قوله :" ان الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع مخترقة من قبل البعثيين.و ان الارهاب المتمثل بالقاعدة والبعث بات اليوم يفجر كيفما ومتى ما يشاء وهذا يجعلنا اليوم نطالب من يتستلم الملف الأمني بان يخرج إلى الشعب ويعلن عدم استطاعته تسلم هذا الملف او ان يستقيل".في الشأن السياسي ، تناولت الصحف قانون الانتخابات وتأخر التصويت عليه في مجلس النواب . ونقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن النائب عن ائتلاف العراقية ثامر العلواني قوله :" ان الكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل اقرار قانون الانتخابات البرلمانية بسبب عدم حسم موقفها ازاء فقرات القانون ". واضاف ، حسب الصحيفة :" ان كتلة ائتلاف العراقية مع تشريع قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن، لان تعطيل اقراره سيؤدي الى خلل دستوري، وسيضر العملية السياسية في البلد، لاسيما وان موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ". بينما اكد النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور :" ان اقرار قانون الانتخابات المقبلة سيكون صعبا جدا وذلك لعدم حل نقاط الخلاف المثارة حوله بين الكتل السياسية "، مشيرا ، حسب / الزوراء / الى امكانية الوصول الى حل توافقي وتمرير القانون عن طريق زيادة المقاعد التعويضية. عن قانون الانتخابات ايضا ، نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان الكتل السياسية تنشغل بهاجس الخوف من تأخير اقرار قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلاف على الصيغة التي يجب ان يظهر بها ".واضاف :" ان هذه الخشية تكمن في ان تؤدي هذه التقاطعات الى تأجيل موعد الاقتراع او الغائه مع وجود مؤشرات تؤكد عزم "ائتلاف دولة القانون الدفع بهذا الاتجاه.وتابع :" ان المالكي ، على ما يبدو ، ما زال قلقا من طبيعة النتائج التي قد تأتي بها الانتخابات المقبلة، مما يضطره لكسب الوقت في ترتيب اوراقه ليطمئن الى عدم وقوعه في فخ التسرع الذي يخدم منافسيه ومناوئيه معا".واشار الى :" ان المالكي قد يستفيد مما هو متاح اليوم بيده من ظروف تسهم في تحقيق غرضه ، مع الشعور بتدني شعبيته وتزايد قوة خصومه وشغور منصب رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق دعوة البرلمان المنتخب للاجتماع . وتبدو امامه فرصة لانفاذ مأربه بالابقاء على الحكومة في حال تصريف اعمال ، بالرغم من ان الدستور لم يسم ذلك بشكل مباشر، خاصة وان العملية هنا تبدو حلقات متتابعة تتصل ببعضها ، وعند انفراط اي منها تتدلى البقية الاخرى منها من دون ان ترتبط بشيء، اي انها تبقي على نهايات سائبة لا تمتلك اي من السلطات صلاحية البت بها او اعادة نظمها باية طريقة تمتلك سمة دستورية لا تقبل الاعتراض "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر