صحف اليوم تهتم باقرار قانون التقاعد الموحد والخرق الامني الجديد في بغداد

2013/09/04 عدد المشاهدات : 2146

ونشرت الصحف في اماكن بارزة من صفحاتها الاولى خبر اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي اقرار مشروع قانون التقاعد الوطني الموحد واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. ونقلت قول المالكي :" ان القانون يلغي الحقوق التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين واعضاء المجالس المحلية ، وعدم احتساب تقاعدهم على اساس مرتباتهم في هذه المناصب وانما احتسابها خدمة وظيفية مضاعفة تضاف الى الخدمة الوظيفية ويتم على اساس ذلك احتساب الراتب التقاعدي ". عن هذا الموضوع قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان اللجنة القانونية في مجلس النواب اكدت الانتهاء من توحيد المسودات الخاصة بقانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والرئاسات الثلاث.ونقلت بهذا الخصوص عن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية امير الكناني قوله :" ان خمسة مقترحات قدمت بخصوص قانون الغاء الرواتب التقاعدية ، لاكثر من كتله واعضاء مستقلين . وان رئاسة البرلمان قامت بتكليف اللجنة القانونية بتوحيد هذه المقترحات في مسودة واحدة وانجزنا عملنا مؤخراً ".وردا على وجوب تحويل المقترح الى الحكومة قبل تشريعه طبقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا افاد الكناني :" ان مجلس النواب سيمضي بسن القانون . وفي حال وصول مشروع الحكومة الذي سبق ان اعلن عن البدء به رئيس الوزراء نوري المالكي ، سنجمع بين المسودتين حتى لا تكون هناك حجة للسلطة التنفيذية بأننا نتجاوز صلاحياتها. واذا تقاعست الحكومة عن تنفيذ تعهدها بارسال مشروعها فأننا سنقر القانون ارضاء للمتظاهرين الذين خرجوا استنكارا لضعف البرلمان ". صحيفة / المستقبل / من جانبها اشارت الى ان مكتب رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي اكد ان البرلمان لم يتسلم اي مشروع بشأن رواتب الرئاسات الثلاث وتقاعدهم .واضاف المكتب ، حسب / المستقبل / :" ان الحكومة لم ترسل لمجلس النواب اي مشروع قانون يخص الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، وبمجرد وصول مثل هكذا مشروع فان المجلس سيتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة على وفق الاليات القانونية والدستورية".في شأن متصل نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عن كتلة التغيير، لطيف مصطفى قوله :" ان مسودة مشروع قانون التقاعد العام الذي سيعالج فقرة الرواتب التقاعدية للنواب، في حال وصوله الى مجلس النواب، فانه سيكون ضمن القوانين الخلافية في المجلس. وان القانون يشهد خلافاً سياسياً بين الكتل، و هناك انقسام حوله ". صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه ، انه :" في ضوء القانون الجديد تلغى ما يقرب من تسعة قوانين تقاعدية خاصة شرعت بغضون العشر سنوات الاخيرة ، وعمقـّت بتمريرها الفوارق الطبقية وغدت منفذا للنهب المنظم للمال العام وتسببت في ضياع فرص التكافؤ والمساواة والعدالة". واضاف :" ان هذا ما نبهت اليه التظاهرات ، ليتأكد للجميع ان الارادة الشعبية الضاغطة قادرة على هز العروش وزلزلة الارض تحت اقدام من يتجاهل صوتها ، او يتوهم انه قادر على اللعب على مشاعر الناس واستغفالهم ".واشار الى انه :" لايمكن ان ننكر ان مشروع القانون المقدم لا يخلو من نسبة تفاؤل كبيرة ، لانه ينصف الجميع ويضعهم سواسية في صف الاستحقاق الوطني وينظم حقوقهم بما لا يجعل للظلم مكانا ، لكننا نأمل ان يستمر تفاؤلنا الذي عكره بالامس ما حدث في مجلس النواب عندما امتنعت رئاسته عن درج مناقشة طلب المتظاهرين لالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والدرجات الخاصة ، فاشاعت في نفوسنا احباطا يتطلب منا مراجعة الحسابات في كل من انتخبناهم ممثلين لنا لانهم كشروا عن انيابهم الخفية بكل مساوئها ".وبشأن الملف الامني ، نقلت صحيفة / المشرق / عن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه قوله :" ان المشكلة الامنية ليست في القادة الامنيين ممن يقومون بتنفيذ الاجراءات، وانما المشكلة في القادة الذين يرسمون السياسة الامنية في العراق بصورة عامة، وفي رؤية الحكومة عند وضع سياسة الامن والدفاع".واضاف طه :" ان الوضع الامني في العراق بصورة عامة وفي بغداد بصورة خاصة وضع مرتبك للغاية، وهذا الارباك اثر بشكل سلبي في طبيعة السير المروري، وهو مؤشر واضح على عدم قدرة المؤسسات الامنية على وضع خطط جيدة لبسط الامن من دون التأثير بهذا الشكل في المواطن ".واشار الى :" ان مشكلة السيطرات الموجودة في بغداد هي انها من الجيش، وقد تحدثنا أكثر من مرة بهذا الخصوص، وعلى الحكومة العراقية تسليم الملف الامني داخل المحافظات الى الشرطة، كي يتعاملوا مع المواطن بشكل لائق، فكثرة السيطرات لافائدة منها ".اقتصاديا ، وبالتحديد ما يتعلق بالكهرباء ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان لجنة النفط والطاقة النيابية انتقدت الوعود الجديدة لوزارة الكهرباء المتعلقة بالحديث عن توفير الطاقة لمدة 24 ساعة في مطلع العام المقبل". ونقلت عن مقرر اللجنة قاسم محمد مشختي قوله :" ان وضع الكهرباء والطاقة في البلد لن يتحسن على المدى القريب، خاصة بعد تبديد مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدولارات ولم تتم الاستفادة منها في تحسين واقع الطاقة ".واوضح:" ان لجنة الطاقة النيابية سبق لها وان شخصت العلل والمشاكل التي تحول دون تقدم ملف الطاقة الى الامام، ومن ابرز تلك المشاكل السياسة المركزية الخاطئة التي تتبعها الحكومة في ملف الكهرباء "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر