بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الخامس من تموز بتوصيات مجلس الوزراء بشان مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي خمس توصيات خاصة بجهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، بضمنها إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد، اتخذ قرارات تتعلق بإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات في المشروعات الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:\" أنَّ \"الزيدي رأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها\".

وقالت الصحيفة ان البيان أشار إلى أنه وضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:

1إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.

2. زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.

3. متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.

4. معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الأداء في مجال مكافحة الفساد.

5. إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.

وأضافت الصحيفة ان البيان أكد أنه ولغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وذلك لإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها.

وأوضحت الصحيفة ان مجلس الوزراء أقر ، في ملف الكهرباء، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (الإنتاج، والنقل) مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.

وأضافت انه ضمن جهود تطوير القطاع النفطي، جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال) مع شركة (شيفرون) الأميركية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج.


وبهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام (بصرة- حديثة) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.



وفي نفس السياق ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن
رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أكد أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.

ونقلت الصحيفة عن الزيدي قوله في تدوينه على منصة (إكس):\" “حكومتنا ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط”.

وأضاف: “رئيس الوزراء اعرب عن بالغ شكره وامتنانه إلى شعبنا العراقي العزيز، صاحب الموقف الأصيل والداعم لمسيرة الإصلاح، ولكل القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد”.

وتابع أن “هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق”.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن مكافحة الفساد أصبح مطلباً شعبياً.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضمّ وكلاء الوزارة وكبار الضباط، استعراض خلاله الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها”.

وقالت الصحيفة ان الزيدي ثمن، بحسب البيان، “جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي”، مؤكداً أن “تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب”.

وأضافت ان رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى “ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي”، مبيناً أن “وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد”.

وأشارت الصحيفة ان الزيدي شدد على “عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه”، مجدداً توجيهاته إلى “هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً”.



صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ذكرت ان شخصيات سياسية وأكاديمية ونقابية دعت إلى دعم الإجراءات الحكومية والقضائية والرقابية في ملاحقة ملفات المال العام.

واطلعت الصحيفة على وثيقة تضمنت أكثر من 130 توقيعاً، في مقدمتهم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ورئيس التيار الاجتماعي الديمقراطي علي كاظم الرفيعي، اعربوا فيها عن تأييدهم الكامل للإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة وسائر المؤسسات الرقابية المختصة في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بالتجاوز على المال العام.

وأضافت الصحيفة ان الوثيقة اشارت الى إن (بناء الدولة وترسيخ أسس العدالة والمساواة والاستقرار لا يمكن ان يتحقق إلا في ظل سيادة القانون وحماية المال العام، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية نعلن تأييدنا للإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية والقضائية والرقابية في هذا المجال).

واوضحت إن (مكافحة الفساد، تمثل معركة وطنية مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة وحقوق المواطنين وثقتهم بمؤسساتهم، وإن فرض هيبة القانون واستعادة مكانة الدولة لا يكتملان إلا عبر إجراءات حازمة وعادلة بحق كل من استغل موقعه أو نفوذه للإضرار بالمصلحة العامة).

وشددت على إن (المواطنين يتطلعون إلى عدالة شاملة لا تستثني أحداً، وإلى إجراءات تطمئن الرأي العام بأن يد العدالة ستطال كل من تورط في الاعتداء على المال العام أو التلاعب بمقدرات الدولة، بغض النظر عن موقعه أو صفته)، مطالبة (المضي باستكمال الإجراءات وتجفيف منابع الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون).

وأكدت الوثيقة (ضرورة أن تستند جميع الإجراءات إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون والشفافية والضمانات القضائية، وبما يضمن عدم خضوعها للاعتبارات السياسية أو الانتقائية، مع التشديد على إن تكون المعركة ضد الفساد معركة دولة ومؤسسات). واستطردت بالقول إن (المرحلة الحالية، تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ودعماً لكل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، والدعوة إلى التعامل بحزم مع كل من يعبث بمقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب).





من جانبها قالت صحيفة صوت القلم المستقلة ان مجلس الوزراء اصدر عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، شملت خمسة إجراءات لتعزيز مكافحة الفساد، وخمسة أخرى لمنع تضخم كلف المشاريع الحكومية وترشيد الإنفاق العام، وفيما وجه باستكمال إجراءات اصدار إجازة العمل للعمالة الأجنبية، قرر المجلس تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تطوير قطاع الكهرباء مع شركة (GE) الأميركية، في حين وجه رئيس مجلس الوزراء، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : أن \"رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء،جرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.\"

وأضاف، أنه \"وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستكمال إجراءات اصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية.\"

وأشار إلى أن \"مجلس الوزراء أقر غلق مكتب العمل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل على وفق القانون والتعليمات الصادرة لانتفاء الحاجة اليه، وذلك لأتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً\".

وبين أنه \"ضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:

1- إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.

2- زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.

3- متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.

4- معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الاداء في مجال مكافحة الفساد.

5- إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.

وتابع انه \"بهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري، وترشيد الإنفاق العام، ومنع تضخم كلف المشروعات الحكومية نتيجة استحداث مكونات جديدة، تقرر الآتي:

1- يمنع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع على وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج.

2- تعد أي أعمال لم تكن مدرجة ضمن دراسة المشروع الأساسية أو تصاميمه أو وثائقه التخطيطية المعتمدة، مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة والتخصيص على وفق التشريعات والضوابط النافذة.

3- يُستثنى من أحكام هذا القرار ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة أو الالتزامات القانونية التي يتعذر توقعها عند إعداد المشروع.

4- تدقق وزارة التخطيط طلبات التعديل أو الإضافة والتأكد من عدم استخدامها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة كلفته والتجزئة أو تجاوز أولويات الخطة الاستثمارية أو دمجها بصورة تؤثر في سلامة التخطيط.

5- تصدر وزارة التخطيط الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

واوضح انه \"لغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وذلك لإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها .

وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.

وأوضح البيان، أنه \"ضمن جهود تطوير القطاع النفطي، جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال) مع شركة (شيفرون) الأميركية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج\".

وتابع: \"ان المجلس وافق على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف الشركات المكون من (شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية)، مع إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف للمضي في المسارات والمشروعات الستراتيجية التالية:

-مشروع أنبوب التصدير الستراتيجي (بصرة - حديثة - كركوك - جيهان).

-مشروع أنبوب التصدير (بصرة - حديثة– بانياس).

لتمكين الائتلاف من المباشرة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية، دون ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.

وأشار إلى أنه \"بهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة- حديثة من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع\".

وفي السياق ذاته، صوت المجلس بالموافقة على إضافة (25) ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية، وفتح حساب لها لضمان سد وتسديد الالتزامات المالية للجانب العراقي، للمحافظة على موقف العراق الائتماني واستمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني.

وفي القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية مع الشركات المحلية والأجنبية الرصينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل المبالغ اللازمة، تكليف شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية وطباعة الكتب المدرسية، وكذلك تخويلها صلاحية الدخول بالالتزام التعاقدي مع المطابع الحكومية والأهلية لما تبقى من العناوين عند توافر التخصيصات المالية.

ووافق المجلس على إعارة وزارة التخطيط للأجهزة اللوحية (التابلت) التي استخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن، والبالغ عددها (1760) جهازاً إلى دائرة التسجيل العقاري العامة لاستخدامها في إدخال البيانات الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.

وفي سياق اخر وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.

وذكر مكتب الإعلامي في بيان : أن \"رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري\".

وأضاف، أن \"رئيس الوزراء وجّه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر\"./انتهى