اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العشرين من تشرين الاول ، بالدين الخارجي والداخلي للبلاد ، واهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات.

عن موضوع الديون ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح :\" هناك صورة ضبابية في تفسير موضوع الدين الخارجي ، حيث ان الديون الخارجية الواجبة السداد لغاية العام 2028 ، لاتتعدى 9 مليارات دولار ، وهي تشكل نصف اجمالي الدين الخارجي للبلاد بالغالب \".

واضاف المستشار :\" ان هناك آليات تسديد منسقة بين وزارة المالية والبنك المركزي ، وهي في غاية الحوكمة والشفافية ، وتتم تسويتها بدقة ضمن برنامج محكم وتخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية وتطفأ بشكل دوري مع مجتمع الدائنين الدوليين \".

واوضح :\" ان مجموع الدين الخارجي لايتعدى ما ذكر في اعلاه ، وان ماورد في كتاب البنك المركزي من مبالغ تقتضي التفسير ، اذ ان العراق غير ملزم بدفعها ، لاسيما مبلغ 41 ملياردولار ، لكونها تخضع لاتفاقية نادي باريس للعام 2004 التي تولت شطب 80% او اكثر من تلك الديون التي تتعلق بالحرب العراقية ـ الايرانية ، او مايسمى بديون ما قبل العام 1990 \".

وبيّن :\" ان الدين الداخلي المشار اليه في كتاب البنك المركزي ، هو نتاج تراكم ازمات مالية ـ امنية ومالية و صحية تعرض لها الاقتصاد العراق خلال العقد الماضي ومنذ الحرب على الارهاب الداعشي ، رافقت ذلك في السنوات الاخيرة عوامل جيو سياسية حادة عرضت اسواق النفط العالمية الى هبوط الاسعار بسبب هبوط النمو في في الاقتصاد العالمي \".

وتابع :\" ان الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية ، كدين داخلي ، لايشكل سوى 18% من اجماليات الدين الداخلي التحوطي الذي جاءت به الموازنة العامة الاتحادية ( الموازنة الثلاثية )\".

عن الموضوع ذاته ، ذكرت صحيفة / الزمان / :\" ان البنك المركزي العراقي، اكد إن مديونية العراق تبقى ضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني\".

ونقلت عن بيان للبنك المركزي :\" ان العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب ، بلغ 91.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة\".

وأضاف :\" ان الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 بالمئة من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والمركزي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة\".

واشار الى :\" ان الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن\"، مبيناً :\" ان الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات الثلاث، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي\".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة باعتبارها واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ استقرار الدولة ومؤسساتها.


وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" شددت شخصيات إعلامية وأكاديمية وسياسية، على أن صوت المواطن يمثل الأداة الحقيقية للتغيير والإصلاح وبناء مستقبلٍ أفضل للعراق\".

وقال عضو مجلس النواب، جواد البولاني، لـ\"الصباح\": إن \"الانتخابات تمثل ركناً أساسياً من أركان النظام الديمقراطي وحقاً مشروعاً لكل مواطنٍ عراقي\"، مؤكداً أن \"المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة واجب وطني ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع\".

وأوضح، أن \"صوت المواطن هو الأداة الحقيقية للتغيير والإصلاح وبناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والنزاهة\".

وشدد البولاني، على أن \"الانتخابات ليست مجرد إجراء سياسي، بل هي تعبير عن الانتماء للوطن، وتجسيد للإرادة الحرة، وخطوة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة\".

فيما قال النائب علاء سكر لـ\"الصباح\": إن \"الاشتراك في الانتخابات يمثل ممارسة ديمقراطية متطورة تعبّر عن وعيٍ سياسي ومجتمعي متنامٍ لدى المواطنين\"، مشيراً إلى أن \"المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية تُعدّ الركيزة الأساس لبناء دولة مؤسسات قوية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة\".

اما الإعلامية، نسرين الجنابي، فأشارت إلى أن \"المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة تمثّل أهمية ستراتيجية عليا لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ استقرار الدولة ومؤسساتها\".

وقالت الجنابي :\" ان الانتخابات تعدُّ الركيزة الأساسية في بناء النظام السياسي القائم على الإرادة الشعبية، وهي الوسيلة الشرعية التي من خلالها يعبّر المواطن عن صوته ويختار من يمثّله في إدارة شؤون البلاد\".