اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثامن والعشرين من تشرين الاول تهتم بانشاء صندوق استقرار سيادي في ظل تغير اسعار النفط العالمية وبادراج سدة الهندية ونواعير هيت ، بسجل التراث العالمي.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، دعوته الى انشاء صندوق استقرار سيادي للتحوط من تغيرات اسعار النفط العالمية، .

وقال صالح ”: ان “المشكلة في العراق هي عدم وجود تحوطات كافية لموضوع انخفاض اسعار النفط، فالبلد بحاجة الى صندوق استقرار، أي استقرار الموازنة، فبلدان الفائض كدول الخليج وغيرها أنشأت صناديق سيادية وقسم منها صناديق استقرار، وقسم منها استثمارات تتحمل مخاطر لجلب عوائد اكثر”. مشيرا الى ان “العراق للأسف لم يتمكن من ان يدخل بموضوع الصناديق السيادية لانه دخل بنزاعات وحروب على مدى اربعين عاما، وهذه البلدان مستقرة على مدى نصف قرن، ونحن بلد غير مستقر على مدى نصف قرن، واصبحنا تحت العجز”، لافتا الى ان “تفادي العراق للاقتراض والمديونية هو نجاح بحد ذاته” .

وعن الكيفية التي تعيد للاقتصاد العراقي عافيته ويكون مستداما، قال “نحتاج الى التوجه نحو الاستثمارات لوجود اهمال للاستثمار للأسف، فالموازنات التشغيلية مستوعبة كل الموارد وادخلتنا بزوبعة ونزعة استهلاكية وصرف غير منتج”، مضيفا ان “الاقتصاد يحتاج الى اعادة هندسة ابعاده من جديد والتركيز على المشاريع الاستثمارية المنتجة والمدرة للدخل الحكومية والاهلية منها، وذلك بمساندة القطاع الخاص وإزالة المعوقات البيروقراطية”.

واضاف “على الرغم من المخالفات في هذا القطاع، ولكن هذا لا يعني الوقوف ضد السوق، فإطلاق مبادرات النشاط الخاص مهمة لأنه يمتلك فوائض وحاليا فوائض العراق لا توجد عند الحكومة، وانما عند القطاع الاهلي، ويمكن ان نستفيد من مدخرات هذا القطاع لتوظيفها في مجال النشاط الاقتصادي، وهذا يحتاج الى توجه جديد مشجع وبيئة آمنة، والدولة يجب ان تتبنى ذلك” .

واكد ان “على الدولة ان تتوجه الى المشاريع الاستثمارية، ولدينا 6 آلاف مشروع متوقف او متعثر منذ 2008 الى اليوم، وهذا غير صحيح”، مستدركا “هناك توجه يجري في الوقت الحاضر وهو اختيار مشاريع فعالة ومدرة للدخل، وممكن استكمالها بسرعة، ولكن ذلك يحتاج الى ان يكون اعمق وهذا ما سينقذ البلاد”.

وعن زيادة الطلب على العملات الاجنبية واستقرار سوق العملات، اكد المستشار ان “هذه سياسة نقدية محكمة يتولاها البنك المركزي وهو الذي يرسم تدخلاته بشكل صحيح ويحافظ على استقرار سعر الصرف، وفي الوقت نفسه يغذي الطلب على العملة الاجنبية لان الطلب عليها هو طلب على سلع وخدمات ومنافع اجنبية، وبالتالي امتصاص السيولة، بمعنى الدينار العراقي الفائض مقابل توفير عرض سلع اجنبية حتى يستقر السوق”.
واعتبر صالح ان “البنك المركزي ناجح وقادر واحتياطاته جيدة في الوقت الحاضر وتدخله منتظم ويحافظ على استقرار سعر الصرف بشكل صحيح “.واشار الى وجود “تحسن واسع بالوضع المالي بدليل ان الدولة لم تلجأ الى الاقتراض إلا بالنطاق الذي حدده قانون الادارة المالية بأن لا يتجاوز هذا الاقتراض 3% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يسمى الاقتراض الطبيعي”.


صحيفة الزمان اهتمت بادراج سدة الهندية ونواعير هيت ، بسجل التراث العالمي وقالت ان وزارة الموارد المائية في ادارج سدة الهندية ونواعير هيت ، بسجل التراث العالمي.

واوضحت خلية الاعلام الحكومي في بيان انه (بجهود حثيثة بذلتها الحكومة أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل)في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري)، مشيرا الى ان (هذا الإنجاز جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وممثلة بالوزارة ، عبر توجيهات ومتابعة الوزير مهدي رشيد الحمداني وبجهود اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل)،.
وتابع ان (ما حصل في مراكش، هو يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجازًا كبيرًا لبلدنا، لم تستطيع سوى دول قليلة من تحقيقه ،حيث ستشكل الخطوة حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل).



صحيفة الصباح اهتمت بموضوع البطالة وقالت ان منظمات المجتمع المدني طالبت الحكومة والبرلمان المقبلين، بالعمل على إقرار القوانين الخاصة بالقضاء على البطالة واحتواء شريحة الشباب، لكونها تمثل العصب الرئيس لبناء الدولة واستقرارها.
ونقلت عن رئيس مؤسسة \"نساء الرافدين\" للتدريب هالة التميمي قولها \": إنه \"برغم تحديث الستراتيجيات وفق المتغيرات الحياتية بشكل دوري في مؤسسات الدولة، وتفعيل قروض العاطلين من الشباب، ومنح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وفق قانون رقم 10 لسنة 2012 الذي يعد من القوانين المهمة التي وفرت مساحة للشباب الباحث عن العمل، تسهم في تأمين الدخل المعيشي له بعيداً عن التوظيف الحكومي؛ إلا أن الحاجة ما زالت ملحة لإقرار قوانين تدعم القطاع الخاص وتنميته، وخلق فرص عمل لكل شريحة الشباب\" .

وأضافت أن \"الحكومة ومنذ سنوات، بادرت لإعداد ستراتيجية وطنية للتشغيل من خلال مؤسساتها، ولكن بسبب عدم الالتزام بهذه الستراتيجيات في تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، ظلت متعثرة\"، مبينة أن \"القطاع الخاص يعد من القطاعات المهمة والمساندة للقطاع الحكومي في خلق فرص العمل، لكنه بقي رهن التسهيلات التي تقدمها الحكومة والضمانات التي تشجع الاستثمار والتنمية، ولم يكن حاضراً بقوة في تلبية وخلق فرص العمل بشكل مساهم، وظل الشاب العراقي يعتمد على التوظيف الحكومي كفرصة أساسية للتعيين\".