الصحف تهتم بتهديد اتحاد القوى بالانسحاب من الحكومة والبرلمان وتتابع ظاهرة تزايد اعداد الموظفين " الفضائيين "

2015/07/02 عدد المشاهدات : 1991

بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثاني من تموز ، مواضيع مختلفة ، من بينها تهديدات اتحاد القوى الوطنية بالانسحاب من الحكومة والبرلمان ، وظاهرة تفشي الفساد الاداري وتزايد اعداد الموظفين \" الفضائيين \". صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان َ اتحاد القوى الوطنية اتهم الحكومة بالابتعاد عن ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي المتفق عليه قبل تشكيل الحكومة الحالية ، وهدد باتخاذ موقف حاسم خلال الايام المقبلة في حال لم تتحرك الحكومة والشركاء في تنفيذ ما متفق عليه. ونقلت عن النائب عن الاتحاد عبد الكريم عبطان قوله :\" ان هناك تباطؤاً وتسويفاً ومماطلة من قبل الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي الذي اتفق عليه مع الشركاء في العملية السياسية قبل تشكيل الحكومة \". واضاف :\" ان من اهم الامور التي اتفق عليها ، هي قوانين العفو العام والمصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة والحرس الوطني ، وجميعها لم تشرع حتى الآن دون اي مبرر \". واشار عبطان الى :\" ان البرلمان بحاجة الى مصالحة حقيقية لرؤساء الكتل لكي ترى تلك المشاريع المهمة النور خلال الفترة المقبلة \". بدروه قال النائب عن الاتحاد زيد الجنابي ، حسب / الزوراء / انه :\" لاتوجد اية نوايا صادقة من قبل الشركاء في العملية السياسية ، لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت واتفق عليها الشركاء قبل تشكيل الحكومة \"، مبينا :\" ان الاتحاد سيكون له موقف جاد وحاسم خلال الايام المقبلة في حال استمرار الوضع على ماهو عليه من خلال الانسحاب من الحكومة والبرلمان \". فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان :\" ان الحكومة نفذت اكثر من 70 % من الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي خلال المدة الماضية ، ولا يوجد اي تلكؤ او تباطؤ في هذا الموضوع من قبلها. وان الحكومة احالت جميع القوانين التي ذكرت بالاتفاق السياسي الى البرلمان ، اي ان التأخير حاليا هو من قبل البرلمان وليس الحكومة \". عن موضوع الفساد الاداري ، ذكرت صحيفة / الدستور/ ان هيئة النزاهة تحقق في ظاهرة الموظفين الفضائيين، بعد ورود معلومات عن آلاف الموظفين المعفيين من الدوام الرسمي باوامر من مدرائهم المباشرين. واضافت الصحيفة ان مصدرا رفيعا في الهيئة كشف عن وجود معلومات تشير الى ان اكثر من 20 الف موظف يتقاضون رواتب دون القيام بواجباتهم الوظيفية ، لافتا الى :\"ان الظاهرة تمددت في الآونة الاخيرة تحت ذرائع وحجج مختلفة، باوامر من مسؤوليهم المباشرين، وان الهيئة فتحت ملف الفضائيين لمعالجته في اسرع وقت ممكن \". واوضح :\" ان اللجنة تباشر مهامها ابتداء من الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة، وصولا الى الوزارات ودوائرها، وثم المحافظات وتشكيلاتها \" ، مبينا :\" ان العديد من الهيئات تعاني ترهلا كبيرا بسبب تعيين ستة اضعاف ما يستوعبه او يتطلبه مكان عملهم \". واشار المصدر ، الذي قالت الصحيفة انه لم يرغب بكشف اسمه ، الى :\" ان الظاهرة نشأت منذ عام 2003، نتيجة حل الجيش العراقي السابق، واحالة موظفي وزارة الاعلام المنحلة على وزارات عدة، رافق ذلك تعيين مئات الآلاف من الموظفين على الملاك الدائم، وسط غياب لمعايير التوظيف المعتمدة \". وبين :\" ان الحكومات المتعاقبة فشلت في اصلاح الوضع المعيشي للمواطنين، فلجأت الى توظيف اعداد كبيرة من الموظفين \" ، مؤكدا :\" ان جيوش البطالة تتضخم في بلد يعاني من الحروب وعدم الاستقرار، ويفرخ عصابات الجريمة المنظمة المحترفة، لكن لا يتم التوجه لحل هذه المشكلة، بل ان المسؤولين من وزراء ونواب وساسة يفاقمون المشكلة بحجز الدرجات الوظيفية الجيدة لابنائهم وبناتهم واقاربهم ومعارفهم، ويتم استبعاد الخريجين من التوظيف \". في الشأن الاقتصادي ، واصلت صحيفة / الزمان / متابعتها لموضوع التلاعب باسعار الدولار . وقالت بهذا الخصوص :\" تستمر تبعات التلاعب بسعر صرف الدولار بالرغم من عودة الاستقرار النسبي في السوق المحلية ، حيث برزت ظاهرة التباين بين سعر صرف السوق وسعر الصرف الرسمي الذي وصل الفارق بينهما الى نحو عشرة الاف دينار عند تصريف فئة مئة دولار ، خصوصا عبر الحوالات الخارجية القادمة الى المستفيدين بالداخل ، اذ تجبر المصارف المستفيد على تسلم المبالغ بالدينار بدلا من الدولار بعد ان تحول العملة بفارق كبير عن سعر الصرف في السوق المحلية \". ونقلت / الزمان / عن مواطنين ، وصفتهم بالمتضررين :\" ان هناك مصارف تتعمد تسليم المبالغ المحولة من الخارج من الدولار وتحويلها الى الدينار وبسعر الصرف الرسمي الذي وصل الى 1170 دينارا ، بينما في السوق يصل سعر الصرف الى1250 دينارا ، لذلك يتضرر كل من يريد سحب امواله المحولة من الخارج بالدولار كونه يتسلمها بالعملة المحلية بصرف النظر عن رغبته ، وبسعر الصرف الحكومي\"، مؤكدين :\" ان المصارف ترفض تحويل المبلغ الى رصيد الشخص في مصرف اخر بالدولار ، وتلزمه ايضا بتحويل المبلغ الى اية جهة يريد ، لكن بالدينار ووفق الصرف الرسمي \". فيما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ، حسب الصحيفة :\" ان ماشهده الدولار من تذبذب الصرف وعدم استقرار البنك المركزي على اجراءات محددة ، خلقا جهات تتحكم بسعر الصرف ، منها المصارف و شركات الصرف والتحويل المالي . وغالبا ما يكون المواطن هو الضحية \". واضافت :\" ان هذه الجهات تعمل على ارباك سعر الصرف ، لذا نتوقع ان يعود سعر الدولار الى الارتفاع بعد ان اثبتت الحكومة عدم قدرتها على السيطرة على الوضع الاقتصادي في البلاد ، الى جانب ضعف الاجهزة الرقابية وتدهور الوضع السياسي والامني والاقليمي في البلاد ، ونستبعد استقرار العملة في الوقت الراهن \"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر