ضحايا الصحافة ومعاقبة قاتليهم..مطالبات بالتنفيذ واجراءات عالمية بطيئة

2014/11/01 عدد المشاهدات : 3679

بغداد/ تقرير/عمرعريم.. لاتزال عمليات القتل تطال الصحفيين بجميع دول العالم دون ان يكون هناك رادع حكومي واضح لهذه الممارسات التي تقوم بها جهات رسمية او محسوبة عليها واخرى معارضة. وتتخذ عمليات القتل والاعدام ضد الصحفيين والاعلاميين بمختلف دول العالم اشكالاً متعددة مابين الابتزاز اولا او تغيير المواقف ثانياً وتكون النهاية على الاغلب القتل بدم بارد. وعلى هذا الاساس اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013، القرار 68/163 الذي أعلن يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه "اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين". وقد حثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليا. وجرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي العراق الذي قدم منذ سقوط النظام السابق اكثر من 390 صحفيا واعلاميا شهداء وقرابين للكلمة الحرة المستقلة الناقلة للاحداث بحيادية ووطنية تامة. واقدمت نقابة الصحفيين ومن اجل ضمان حقوق صحفيي واعلاميي البلاد على اتخاذ عدة اجراءات تنفيذية توجت بقانون حقوق الصحفيين الذي يعد الابرز في المنطقة يضمن للصحفي والاعلامي حصوله على المعلومة ومحافظاً على حقوقه . وتعمل النقابة ومن اجل المحافظة على حقوق الصحفي والاعلامي العراقي مع الجهات الحكومية على التعامل الامثل مع الصحفي والاعلامي والذي يعد واجهة حيادية وطنية ناصعة للمجتمع العراقي . من جانبها أطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» حملة دولية بمناسبة اليوم الدولي الأول لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يُحتفى به يوم غد 2 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بهدف الضغط على السلطات لمحاكمة المسؤولين عن الفضائع المقترفة ضد الإعلاميين. وقالت المنظمة، في بيان ان" نحو 800 صحفي قتلوا أثناء تأدية مهامهم على مدى العقد الأخير،وان أكثر من 90٪ من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تمر دون أي توضيح لملابساتها.". واعتبرت المنظمة ان " عدم توضيح حيثيات الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين يترتب عنها إفلات الجناة من العقاب، وهو ما يشجعهم على التمادي في تلك الانتهاكات الشنيعة". وفي ذات السياق كشف تقرير عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان " عدم تطبيق العدالة في المئات من عمليات القتل التي يتعرض لها الصحفيون حول العالم ما يزال يشوب مبدأ حرية الصحافة نفسه.". واضاف ان الحكومات لم تتخذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع معدلات العنف والإفلات من العقاب التي تستهدف الصحفيين. فخلال العقد الماضي، لقي 370 صحفيا مصرعهم في إطار عمليات اغتيال انتقامية استهدفت أعمالهم. وأغلب الضحايا، هم "صحفيون محليون ينقلون قصصا عن الفساد والجريمة، وحقوق الإنسان، والسياسة أو الحرب. إلّا أنّه لا تتمّ إدانة أو اعتقال إلّا عدد قليل جدا من المذنبين.". وقالت المحررة الأساسية للتقرير مستشارة لجنة حماية الصحافيين في حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب اليزابيث ويتشل ان " عمليات القتل المعلّقة والمتواصلة، التي يتعرض لها الصحفيون الذين يسعون إلى إعلام مجتمعاتهم والعالم، إحدى أكبر التهديدات لحرية الصحافة اليوم.". واضافت انه " من الضروري أن تقدم الحكومات الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة الموارد والدعم السياسي اللازمين لكسر حلقة الإفلات من العقاب في مسألة مقتل الصحفيين". ونشرت الأمم المتحدة تقريرا سابقا في ذات الاتجاه تحت عنوان “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” في 2 نوفمبر. يجمع بين تحليل البيانات وعرض آراء الخبراء الدوليين والصحفيين وأفراد أسر الضحايا، والمدافعين عن حرية الصحافة. ويستنتج التقرير أن الإفلات من العقاب ينتج عن الصراع والفساد وضعف المؤسسات، ويبقى الافتقار إلى الإرادة السياسية أهمّ عائق حقيقي أمام تحقيق العدالة. ويدرس التقرير عن كثب المواقع التي سجلت فيها لجنة حماية الصحافيين أعلى معدلات العنف ضد الصحافة والإفلات من العقاب، مثل العراق والصومال والفيليبين والمكسيك وروسيا، وكذلك البلدان التي استهدفت الصحفيين بنسبة متزايدة، مثل سوريا. كما يسلط الضوء على البلدان التي بدأت تظهر تحسنا ملحوظا في هذا المجال، على غرار كولومبيا والبرازيل، والتحديات التي لا تزال تواجهها. استنادا إلى النتائج التي توصل إليها التقرير، بادرت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بتقديم سلسلة من التوصيات، بما في ذلك دعوة الحكومات الوطنية والقيادات السياسية إلى الإدانة العلنية وبشكل قاطع جميع أعمال العنف ضد الصحفيين. كما أنّ الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية مدعوة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تحمّل الدول الأعضاء مسؤوليتها في هذا المجال والتزاماها بمكافحة الإفلات من العقاب. ويدين هذا القرار البارز جميع الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. ويحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة.كما يهيب بالدول أن تشجّع بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ومن دون تدخّل لا موجب له. ويأتي تركيز هذا القرار على مسألة الإفلات من العقاب نتيجةً للوضع المقلق الذي شهدناه على مدى العقد الماضي والذي تمثّل في مقتل أكثر من 700 صحفي خلال قيامهم بنقل الأخبار والمعلومات للجمهور. وحسب التقرير فان اكثر من 90 في المئة من الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين لم يتم الكشف عن مرتكبيها حتى الان. كما ان ربع هذه الجرائم مازال "مستمرأً"، اي ان التحقيق فيها مازال مفتوحا حتى الان، وفق اخر التقارير التي اصدرتها لجنة حماية حقوق الصحافيين. لذلك اطلقت "منظمة صحافيون بلا حدود" حملة بعنوان "محاربة الإفلات من العقاب"، للتذكير بمجموعة من الصحافيين الذين قتلوا من دون الكشف عن مرتكبي الجرائم ضدهم. من جانبه اكد الامين العام لـ "منظمة مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوري انه "لا يجب التخلي عن قضية الصحافيين الضحايا، ولا حتى بعد وفاتهم". وتابع "الحالات العشرة التي تقدمها المنظمة كضحايا الإفلات من العقاب، هي أمثلة مروعة عن عجز أو تقاعس متعمد من جانب المسؤولين الذين لم يحاسبوا مرتكبي الجرائم الخسيسة ضد من حاولوا وصف الواقع كما هو". واضاف ديلوري "مثل هذا المستوى من الإفلات من العقاب يشجع الذين يرتكبون هذه الانتهاكات. اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين هو مناسبة لتكريم الضحايا، وتذكير الحكومات بواجبها في حماية الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب". وفي إطار مكافحة الإفلات من العقاب دعت "منظمة مراسلون بلا حدود" لإستحداث منصب مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة عن سلامة الصحافيين اذ ان استحداث مثل هذا المنصب يمكّن المنظمة الدولية من رصد وتحقق في امتثال الدول لإلتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1738 الذي اقر العام 2006. ويذكّر القرار حكومات العالم "بالإلتزامات بموجب القانون الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب". وتدعو المنظمة الى ضرورة إلتزام الحكومات بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الاول 2013، والذي يؤكد على اجراء "تحقيقات نزيهة وسريعة وفاعلة في جميع مزاعم العنف ضد الصحافيين من اجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وضمان تمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانصاف المناسبة"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر