بغداد / تابعت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم السجال الحاد بشأن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراجعة رواتب رفحاء .. وكشف اللجنة القانونية النيابية، اهم المعوقات التي تحول دون اكمال قانون الانتخابات. فقد قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمعالجة ازدواج رواتب مُحتجزي رفحاء وتخفيض رواتب الدرجات العليا اثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض مع ميل لجبهة الرفض . واضافت الصحيفة ان الكاظمي وجه خلال ترؤسه اول امس السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي لمناقشة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد بـ(اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة) بحسب بيان لمكتبه مضيفا بأنه وجه ايضا بـ(إجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى). واشارت الصحيفة الى ان الخبير القانوني طارق حرب سارع الى تأييد القرار بل ورأى ان من يتسلمون هذه الرواتب لا تنطبق عليهم صفة الاحتجاز التي اشترطت منحهم هذه الرواتب وقال في رأي قانوني ان (ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء وباعتبارات رفحاء يوافق القانون، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين) موضحا ان (المادة الخامسة المعدلة من القانون المذكور نصت على عبارة – محتجزي رفحاء – وهذا الشرط الذي ورد في بداية المادة وايضاً ورد في منتصفها حيث ذكر عبارة- مخيمات الاحتجاز- ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم تكن مكان احتجاز او محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددت ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية). ونقلت الصحيفة عن حرب قوله لم يكن هناك ( احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوربا واستراليا)مضيفا انه (بما ان القانون ذكر كلمة محتجز وعبارة مخيمات الاحتجاز، والتي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم، اذ لم يجلبوا من الامم المتحدة ومن السعودية ما يؤيد الاحتجاز ولم يصدر عن الامم المتحدة والسعودية ما يؤيد انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليسوا محتجزين فإن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون). وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي،عد ما تسرب عن محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين، \"أمراً غير قانوني وغير لائق\"،داعيا إلى اللجوء إلى طرق أخرى لسد العجز المالي، بينما جددت اللجنة المالية النيابية رفضها المساس بالرواتب، وأكدت أن مشروع قانون الاقتراض سيصوت عليه داخل البرلمان في حال تأخر إقرار موازنة العام الحالي، لافتة إلى ان الازمة الاقتصادية الحالية مؤقتة تنتهي بتعافي اسعار النفط\". . ونقلت الصحيفة عن الكعبي، في بيان مطالبته الحكومة بـ\"متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الاموال المهربة والاموال المنهوبة من قبل الفاسدين والمرتبات العالية، التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية الصدامية، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية\". وتابعت الصحيفة \"بدوره، قال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار\": ان تخفيض رواتب الموظفين ما زال مقترحاًحكومياً ونحن بانتظار الموازنة لترتيب كل شيء، لاسيما ونحن ضد المساس بالرواتب، لأن الازمة ليست حقيقية وانما مؤقتة وهنالك وسائل يمكن اعتمادها لتسديد العجز الموقت سواء عن طريق الاقتراض او تعظيم الموارد، مبيناً ان هناك ايرادات يمكن متابعتها، كما أن هناك هدرا للمال وانفاقا غير ضروري وكل هذه الامور اذا ما توقفت يمكن عن طريقها تمويل الرواتب. وبشأن مشروع قانون الاقتراض، أوضح الصفار ان مشروع القانون لا تعيقه مشكلات وسيمنح البرلمان الحكومة موافقة عامة على الاقتراض محكومة بشروط من بينها تزويد البرلمان بمعلومات عن مقدار القرض والجهة المقرضة وسعر الفائدة وفترة التسديد والاقساط، مشيرا الى ان الموافقة ستمنح للحكومة كون مشروع الموازنة قد تأخر\". . وبشان قانون الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة القانونية النيابية،كشفت اهم المعوقات التي تحول دون اكمال قانون الانتخابات، وفيما اكدت ان اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على ارادة الكتل السياسية الكبيرة، طالبت المفوضية العليا بارسال افكارها ومقترحاتها بشأن الدوائر المتعددة\". . واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة النائب حسين علي العقابي اكد فيه ان قانون الانتخابات بقي فيه اهم مسألة وهي توزيع الدوائر الانتخابية، حيث القانون ينص على ان تقسم المحافظات الى دوائر متعددة، مبينا ان تقسيم الدوائر يعد اعقد مسألة بالقانون.مضيفا: ان هناك تعقيدين بشان تقسيم الدوائر المتعددة احدهما فني والاخر سياسي ، موضحا ان التعقيد الفني يتمثل بعدم وجود قاعدة بيانات وليس هناك ترقيم للدور والمحلات السكنية حتى يتم تقسيم المحافظات الى دوائر متعددة.\". وشددت الصحيفة على قوله هناك وجهات نظر مختلفة، حيث البعض يرغب بالعودة الى ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة على اعتبار هذه العملية سهلة للمضي باجراء الانتخابات المبكرة بوقت قريب، لكون العملية لا تاخذ وقتا طويلا.مضيفا ان الجانب السياسي في موضوع الدوائر المتعددة يتعلق ببعض المحافظات لاسيما صلاح الدين وديالى ونينوى حيث هناك مناطق مازالت محل خلاف ونزاع كبير جدا مما سيولد وجهات نظر مختلفة لاسيما بين القوى السياسية الكردية والعربية، مبينا ان هذا التقسيم قد يهمش طرفا في دائرة معينة ويقوي طرفا اخر وهذا ما سيدخلنا بازمة سياسية جديدة.واوضح وان اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على وجود ارادة لدى الكتل السياسية الكبيرة لان اجراءها يتطلب حل البرلمان قبل موعد الانتخابات بشهرين، وهذا لم يحصل اذا لم يكن هناك ارادة وتوافق من قبل الكتل الكبيرة. واشارت الصحيفة الى تاكيده: انه يجب على البرلمان ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات بشهرين بالاغلبية المطلقة أي باستحصال تصويت 165 عضوا، وهذا يتوقف على جدية الكتل الكبيرة بهذا الموضوع مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بارسال افكارها ومقترحاتها الى اللجنة بشان الدوائر الانتخابية المتعددة.