بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء التاسع والعشرين من نيسان بتشكيل الحكومة الجديدة وموعد منحها الثقة بالبرلمان.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان اوساطا نيابية رجحت ان يقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال يومين ، مشيرة الى ان موعد الجلسة سيحدد في غضون الايام الاربعة المقبلـة على الاغلب.

النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي اكد ان جميع المكونات والكتل السياسية تدعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، وهي راغبـة بتمرير الحكومة الجديدة ولكن وفق شروطها .

وقال الكعبي ان “ المكون الشيعي أعطى تفويضا كاملا للكاظمي بخصوص ترشيح الوزراء الجدد ، واشترط عليه أن يكون المرشحين مهنيين قادرين على إدارة الحقائب الوزارية “، معتبرا ان “ الكاظمي لم يعمل على وفق ما اتفق عليه مع الكتل “.

واضاف ان “ الكاظمي أعطى صلاحيات للمكون الكردي بترشيح أسماء الوزراء ، واغلب المرشحين هم مكررون وعليهم إشكالات ومحل جدل “، داعيا رئيس الوزراء المكلف لان يكون اكثر وضوحا وعدلا مع المكون الشيعي ، مبينا ان “ الحكومة الجديدة اما ان تكون مستقلة تماما بكل شخوصها ، او ان يمضي الكاظمي ليعطي صلاحيات للمكونات في تشكيل الحكومة “.

واوضح ان “ البلد يمر بازمات كثيرة وهناك حزمة تشريعات قوانين معطلة لذلك هناك رغبه من الجميع بتمرير الكابينة الوزارية الجديدة “، مشيرا الى ان “ الشعب العراقي ينتظر تشكيل الحكومة والأمر بيد الكاظمي ولا بد أن ينجح في لملمة الوضع الحالي “.

بدورها جددت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تأكيدها بأن إئتلاف دولة القانون لم يرشح أية شخصية لأي موقع وزاري في الكابينة الوزارية المقبلة .
وذكر النائب عن الائتلاف حسين المالكي في تصريح صحفي، إن “ الأسماء التي أعلن عنها لشغل مناصب وزارية ، هي من اختيار رئيس الوزراء المكلف ، ولا دخل للإئتلاف ورئيسه باختيارها “.
الى ذلك قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن ترشيح وزير المالية الحالي فؤاد حسين في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لقناعته بصعوبة تمريره بسبب اعتراضات الكتل السياسية .
وافصحت مصادر كردية مطلعة ان “الديمقراطي حدد بديل حسين على أن يكون من قادة الخط الأول في الحزب وأحد أعضاء المكتب السياسي”، مشيرة الى أنه “في حال رُفِضَت الأسماء البديلة ، فإن الحزب قد يلجأ لترشيح وزير الأعمار والأسكان الحالي بنكين ريكاني لحقيبة وزارة المالية بسبب مقبوليته بين الأحزاب والكتل السياسية”.


‎
صحيفة الصباح اهتمت بلقاء رئيس الجمهورية مع رئيس اللجنة المالية النيابية ونقلت عنه تاكيده ضرورة تضافر الجهود الكفيلة بحسم ملف تشكيل الحكومة، و عدم المساس بمرتبات الموظفين، لا سيما الدرجات المتدنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية،” ان “صالح استقبل أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة”.

وأكد صالح، خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية.

وأشار رئيس الجمهورية الى أهمية استثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ومنها الواردات وقانون النفط والغاز، أكد صالح، ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة.

واوضح رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، أن “تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب بحسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب الا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية” مشيراً الى أن المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية.


وبشان اجراءات مواجهة كورونا نقلت صحيفة الزمان عن وكيل وزارة الصحة والبيئة عضو خلية الأزمة الحكومية جاسم الفلاحي تاكيده أن الخلية لاتتردد بأتخاذ أقصى الإجراءات في حال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ، مشيرا الى انها تجري مراجعة علمية لحظر التجوال الجزئي في بعض محافظات البلاد،.

وقال الفلاحي في بيان ان هناك خطة علمية وضعتها خلية الازمة لمنع تفشي كورونا تتثمل بتقييد التنقل على المستوى الداخلي والخارجي ومنع الاختلاط وفرض حظر التجوال الشامل والجزئي والمناطقي ، لكننا نواجه مشاكل جدية في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني والعشوائيات من حيث انتشار كورونا،.

واضاف ان تخفيف إجراءات حظر التجوال الصحي جاء بناءً على معطيات ونتيجة لأسباب معينة منها صحية واقتصادية واجتماعية، مشيرا الى ان الخلية لا تتردد بأتخاذ اقصى الاجراءات في حالة ارتفاع مستوى الاصابة. /انتهى