بغداد/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثامن من نيسان خلافات الكتل السياسية بشان تكليف الزرفي ونشاطات الحكومة للحد من تاثيرات كورونا.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان العد التنازلي يتواصل لانتهاء سقف المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة المؤقتة ، كما تواصل الكتل المعترضة على التكليف حراكها لقطع الطريق امام عقد جلسة التصويت على منح الثقة للزرفي وكابينته الوزارية .

وازاء ذلك اكدت كتلة تيار الحكمة حسب الصحيفة ان الكتل الشيعية رشحت رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي لابعاد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، ورجحت ان لا يمرر ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء اسوة بالزرفي وعلاوي .

الصحيفة نقلت عن النائب اسعد المرشدي قوله ان « ترشيح الكاظمي جاء لابعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المؤقتة «، معتبرا ان « تمرير تكليف الزرفي وكابينته الوزارية في جلسة التصويت منح الثقة اصبح صعبا للغاية «.

واضاف ان « الكاظمي سيكون ميصره مشابها لمصير الزرفي ولن يمرر لمنصب رئاسة الوزراء «، مبينا ان « طرح اسم الكاظمي في الوقت الحالي هو اتفاق سياسي لافشال تكليف حكومة الزرفي «.
واوضح ان « انعقد الجلسة مرهون بتوافق الكتل السياسية على تمرير الكابينة الوزارية «, مشيرا الى ان « الكتل المعترضة على الكابينة الوزارية ستدخل في اجتماعات مكثفة وننتظر التوافق على صيغة معينة للتمرير الكابينة الوزارية «.

بالمقابل كشفت النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، تفاصيل اجتماعي منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والمكتب السياسي للتيار الصدري في الحنانة ، مؤكدة ان المجتمعين اتفقوا على ان مصطفى الكاظمي هو البديل الافضل لعدنان الزرفي.

وقالت نصيف ، ان « اجتماعي القوى الشيعية شهدا الاتفاق على مقترحين ، الاول اعطاء الزرفي فرصة اخيرة لاكمال مشواره بالمدة الدستورية مع عدم دعمه بالتصويت، والمقترح الثاني في حال اخفاق الزرفي بتمرير الحكومة فان اجماعا شيعي سيقوم مباشرة بتكليف مصطفى الكاظمي بديلا عنه دون خوض مفاوضات جديدة بشأن اختيار البديل».

واضافت ، في تصريح صحفي ، ان « القوى الشيعية ارسلت كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن تكليف الكاظمي في حال اعتذار الزرفي او اخفاقه بتمرير الحكومة «، مبينة ان « تغيير موقف بعض القوى السياسية الشيعية من ترشيح الكاظمي الذي اثبت براءته من تهمة التعاون في جريمة اغتيال المهندس وسليماني «.
ولم تستبعد نصيف ، المعلومات بشأن تقديم وعود لمنح الزرفي حقيبة وزارية في حكومة الكاظمي ، بحال تقديم الاعتذار عن التكليف.


من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد ان القوى الشيعيّة ارسلت كتابا رسميا إلى رئاسة الجمهورية يتضمن ترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة، مشددة على أن مهمته مرتبطة بحسم مصير رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، والذي كشفت تلك القوى عن مساع لحثّه على الاعتذار عن مهمته قبل انتهاء المهلة الدستورية.

ونقلت عن القيادي في تيار الحكمة حميد معلة، قوله إن “الكتل الشيعية فاتحت رئيس الجمهورية برهم صالح بتقديم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، وهو مصطفى الكاظمي.

وأضاف معلة، أن “المرشح الجديد يحظى بقبول كبير من الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، والأوساط الشعبية كذلك.

ونفى، “تسجيل اعتراض من أي جهة سياسية على الكاظمي حالياً، أو عندما تم تداول اسمه في مرحلة سابقة كمرشح قوي للمنصب في اجتماعات اللجنة السباعية الشيعية.

وشدّد، على أن “الشارع العراقي ينتظر من الكتل السياسية رسائل ايجابية تتضمن تشكيل حكومة تلبي الطموح، وتنفذ المشاريع الملقاة على عاتقها، والانتهاء من حالة الفراغ في السلطة التنفيذية”.

وأكد ، أن “عدداً من التحديات فرضت على القوى أن تقدم تنازلات بالتزامن مع الأزمة الصحية، والخلافات السياسية، وآثار انهيار أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في العراق.

وأوضح، إلى أن “رئيس الجمهورية اقتنع بالمرشح الجديد، والموضوع مرتبط حالياً بالمكلّف الحالي عدنان الزرفي الذي ينبغي عليه أن يعتذر عن مهمته لاختزال الوقت، وبخلافه يجب أن ننتظر انتهاء المهلة الدستورية، ومن بعدها يحسم الأمر داخل مجلس النواب”.
ومضى معلة، إلى أن “جهوداً بدأت تبذل خلال الساعات الماضية من أجل حثَّ الزرفي على التنازل، وننتظر أن تأتي بنتائج ايجابية تتفق مع المصلحة العامة.

من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح حامد الموسوي، أن “موضوع الزرفي أصبح من الماضي، والكتل أصبحت اليوم تبحث عن تعزيز الاتفاق على المرشح الجديد”.
وتابع الموسوي، أن “ائتلاف دولة القانون كان الكتلة الشيعية الوحيدة التي سجلت اعتراضاً على الكاظمي، لكن زعيمه نوري المالكي عاد إلى هيئته السياسية ومن ثم نقل عنها الموافقة./انتهى




صحيفة الصباح من جانبها اهتمت باجراءات الحكومة للحد من تاثيرات كورونا وقالت ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت تمديد حالة حظر التجوال في البلاد حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بينما خصصت اللجنة مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين، يشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو مليوني رب اسرة، من الكسبة والعاملين بالأجور اليومية ومن ليس لديهم رواتب او تقاعد من الدولة والمشمولين، برواتب الرعاية الاجتماعية، كما وجه مجلس الوزراء، بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

واشارت الصحيفة الى ان ذلك، ياتي في وقت أشادت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق» يونامي» بالإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخصوصاً جهود الملاكات الصحية والطبية في سبيل منع انتشار فيروس» كورونا» والحد من تفشيه في البلاد،.