بغداد/اهتمت الصحف الصادرة الاحد بجلسة البرلمان التي ستقد اليوم لمناقشة خروقات القوات الامريكية.

صحيفة الصباح شبه الرسمية قالت ان مجلس النواب سيعقد اليوم الاحد جلسة استثنائية بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والوزراء لمناقشة خروقات القوات الاميركية، التي كان اخرها اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

واضافت ان نوابا يتوجهون الى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء الاتفاقية الأمنية وخروج كامل للقوات الاميركية من العراق، في وقت، يرى فيه البعض ان هذا القرار هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور.
القانونية النيابية
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوشكه قوله ان جلسة اليوم التشاورية ستناقش تصرفات القوات الاميركية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي»، مبينا انها «ستعقد بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والوزراء من اجل اتخاذ قرار موحد».

واضاف ان «تمديد الفصل التشريعي لشهر كانون الثاني جاء بقرار من هيئة الرئاسة وسيعتبر شهر شباط المقبل عطلة تشريعية، كون العراق يمر بوقت عصيب ناهيك عن استمرار المشاورات لتسمية رئيس الوزراء وتاخر العديد من القوانين واهمها الموازنة».
من جانبه، اوضح عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي ان «اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق»، مبينا ان «الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة».
وبين ان «الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق غير مجد بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب»، لافتا الى ان «تعديل الدستور يمكن أن يضمن فقرة لاخراج القوات الاميركية».


ويرى النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي في تصريح صحفي، انه «من غير الممكن السكوت على خرق السيادة العراقية من قبل القوات الاميركية، اذ يوجد حاليا اصرار من اغلب النواب على الغاء الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن»
ولفت الى ان «الاستمرار بعقد جلسات البرلمان سيكون من اجل مناقشة القوانين المهمة واذا لم تنجز تلك القوانين خلال شهر التمديد سيصار الى الغاء العطلة التشريعية من اجل تمريرها».
بدوره، يرى النائب عن التحالف حسين اليساري، في تصريح صحفي ان «مجلس النواب لديه اراء واستحضارات كبيرة في جلسة الأحد المخصصة لمناقشة الخرق الأميركي لسيادة العراق»، مبيناً أن «مجلس النواب سيكون له الدور الكبير في قطع الطريق أمام الخروق الأميركية واستمرارها بالاعتداء على بلدنا تحت ذرائع وادعاءات غير مقبولة».

وأضاف اليساري، أن «مجلس النواب سيناقش جميع التبعات الموجودة بالاتفاقية الامنية مع واشنطن، إضافة إلى عزمنا على إصدار قرار قوي يوازي فداحة الجريمة الكبيرة التي اقترفتها القوات الأميركية ضد السيادة العراقية».
وتابع، أن «الغيارى الوطنيين من ممثلي الشعب عليهم الحضور بقوة بجلسة الأحد لأن الموضوع لا يحتمل المجاملة وعلى الجميع التواجد لأن الأمر يرتبط بمصير الدولة والجميع عليه تحمل المسؤولية الوطنية في الرد على هذه الخروق لأننا أمام مفترق اما أن نكون أو لا نكون».
وقفة وطنية
في الشأن نفسه، قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان «استهتار الإدارة الاميركية بالسيادة الوطنية واستمرار انتهاكاتها الاجرامية في العراق يتطلبان وقفة وطنية سياسية وشعبية لاخراج القوات الاميركية واجلاء قواعدها من الأراضي العراقية»، مبينا ان «بقاء القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية بات خطيرا واخراجهم اضحى امرا ملحا». وأضاف المسعودي، أن «الجلسة الطارئة التي دعت اليها رئاسة البرلمان بشان مناقشة الاعتداء الاثم الذي طال قيادات إسلامية مقاومة ستفرز من هو وطني ومن يتستر بالوطنية وبشعارات زائفة».

ودعا المسعودي جميع أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى ضرورة «التوحد في اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية وخروج كامل للقوات الاميركية من العراق ثأرا للشهداء وللسيادة الوطنية التي انتهكتها أميركا».
بدوره أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، في تصريح صحفي ان «هناك استعدادا نيابيا مرتقبا لتقديم مشروع قانون جديد إلى رئاسة مجلس النواب لطرد الاحتلال الأميركي من العراق»، لافتا إلى ان «ما أقدمت عليه أميركا سيكون بداية النهاية لإنهاء وجودها في العراق».

وأشار العطافي إلى أن «الخروقات الأميركية للسيادة العراقية تعدت الخطوط الحمر وان أعضاء مجلس النواب ستكون لهم كلمة».
الدورة الحالية
ورأى «الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، في بيان ان مجلس النواب الحالي سيكون أمام اختبار حقيقي في جلسة اليوم لم يمر به منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية، فإما الانتصار للشعب بحفظ كرامة وسيادة العراق التي انتهكها العدوان الغاشم، عبر التصويت على إنهاء وجود قوات العدوان التي لم يعد الشعب يأمن غدرها وعدوانها وحماقتها، وبذلك يكون المجلس قد استجاب لنصيحة المرجعية الدينية العليا التي دعت الى التصرف بحكمة».

وأضاف، «إما الخذلان والنكوص من هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخر حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى التي حذرت المرجعية منها»، موضحا «من هنا لا بد من أن يحاط الشعب علماً بكل شفافية بالكتل والنواب الذين سيتغيبون عن الجلسة للحيلولة دون عقدها، ليعرف الذي له والذي عليه، ومن معه من الشرفاء ومن مع مصالحه الخاصة، قومية كانت أو مذهبية أو حزبية أو شخصية».


واشار الخبير القانوني بشار الحطاب الى أنه بحسب «اتفاقية الإطار الستراتيجي التي تناولت تنظيم العلاقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات والصادرة بالقانون رقم (52) لسنة 2008 لا يمكن لطرف واحد أن يعلن إنهاء الالتزامات المفروضة على عاتقه بموجب المعاهدة الثنائية دون اتباع الأحكام المنصوص عليها في القسم (11) الفترة (2) من الاتفاقية».
واضاف ان «الاتفاقية نصت على جواز إنهاء العمل بها بعد عام من إخطار أي من الطرفين الطرف الآخر، وبذلك فان حدود صلاحية مجلس النواب في ممارسة حق تعديل بنود الاتفاقية الأمنية أو إنهاء العمل بها لا تخرج عن نطاق أحكام المادة (11) من قانون المعاهدات العراقي رقم (35) لسنة 2015 التي بينت طرق تعديل المعاهدة وانهاء العمل بها». ولفت الى ان «اتجاه قانون المعاهدات بهذا الشأن يمثل تطبيقا سليماً لأحكام المادة (54) والمادة (56) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية النافذ لعام 1980، إذ تلزم أطراف المعاهدة بعدم جواز الانسحاب منها أو تعديلها إلا وفق أحكام النصوص التي تناولتها المعاهدة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب، سيعقد ظهر اليوم، الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية، بعد ان قررت رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.

ومن المقرر ان تعرض لجنة الامن والدفاع النيابية تقريرا بمجمل الاعتداءات الامريكية التي استهدفت قادة الحشد، الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، واستهداف مواقع الحشد الشعبي.
بالمقابل ارجأت زعامات الكتل السياسية حسم ملف ترشيح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، بعد التداعيات الاخيرة للاعتداءات الامريكية، فيما يتبنى نواب كتل تحالف البناء عرض التصويت على الغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، وتفكيك غرفة العمليات المشتركة.
واكد تحالف الفتح التزامه بإقرار خروج القوات الاجنبية والتصويت على الغاء الاتفاقية الامنية، ردا على العدوان الامريكي الاخير، كاشفا عن تحشيد نيابي لممثلي المحافظات لضمان تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسـة، والتصويت على القرارات بالاغلبية.
الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف، محمد البلداوي، ان “المطالبة بإلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، وخروج كل القوات المتواجدة على الاراضي العراقية، موضوع قديم جديد، لكنه اصبح ملحا بعد ما حصل من جريمة القائم وحادثة الاعتداء واستهداف قادة الحشد الشعبي ابطال النصر على داعش الارهابي“ .

واضاف ان “الكتل السياسية الوطنية في مجلس النواب مصممة على اقرار قانون الغاء الاتفاقية الامنية وخروج القوات الاجنبية من البلاد“. مطالبا الكتل السياسية، التي كانت ولا تزال تقف حائلا لتمرير هذين الموقفين، بمراجعة نفسها ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح وعدم الانصياع للضغوط الامريكية.

واوضح ان “ تحالف البناء بكل مكوناته وكتله، بما فيها تحالف الفتح والكتل الاخرى، ابلغ النواب بالحضور للجلسة وتحقيق النصاب للتصويت على القرارات اللازمة، واتخاذ الاجراءات الحازمة لضمان حفظ وحماية سيادة وامن العراق، وتوحيد الصف الوطني بوجه الاعتداءات الامريكية التي تحاول المساس بالسيادة الوطنية“.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان مجلس النواب يعقد اليوم الاحد جلسة استثنائية لمناقشة الضربة الجوية الامريكية والتصويت على قرار بإنهاء وجود القوات الامريكية في العراق.

وحذر الخبير في القانون حسن الياسري من مغبة عدم انعقاد الجلسة وطالب بالكشف عمن يتسبب بعرقلة عقدها مشيرا الى أن البرلمان سيكون أمام اختبار حقيقي.
قال الياسري في بيان امس إن (مجلس النواب سيكون أمامَ اختبار حقيقي لم يمر به منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية، فإما الانتصار للشعب بحفظ كرامة وسيادة العراق التي انتهكها العدوان الغاشم، عبر التصويت على إنهاء وجود قوات العدوان التي لم يعد الشعب يأمَن غدرَها وعدوانَها وحماقتَها، وبذلكَ يكون المجلس قد استجابَ لنصيحة المرجعية الدينية العليا التي دعتْ الى التصرف بحكمة وإما الخذلان والنكوص منْ هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخرَ حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى التي حذرت المرجعية منها)، مضيفا (من هنا لا بد أنْ يحاطَ الشعب علماً بكل شفافية بالكتل والنواب الذين سيتغيبونَ عن الجلسة للحيلولة دون عقدها، ليعرفَ الذي له والذي عليه ، ومَنْ معه من الشرفاء ومَن مع مصالحه الخاصة ، قوميةً كانت أو مذهبيةً أو حزبيةً أو شخصيةً)./انتهى