بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاحد تاكيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان قانوني الانتخابات والمفوضية سيتصدران جلسة البرلمان غدا ومضي كتل نيابية لاقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوله أن مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية سيتصدران جدول أعمال جلسة (غد الاثنين)،
وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي في بيان مقتضب: إن \"مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية سيتصدران جدول أعمال جلسة (غد الاثنين) بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتهما\".

وأكد الحلبوسي \"أهمية المضي بإقرار مشروعي قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي\".
إلى ذلك، ترأس النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أمس السبت اجتماعاً للجنة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، وأكدت اللجنة بحسب بيان تلقته أن \"العمل على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية بصيغتهما الجديدتين داخل اللجنة القانونية ينسجم وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة تشريع قانون يكون ملبياً لطموح الشعب العراقي ويحقق تطلعاته بتمثيل واسع لجميع شرائحه\".
وبينت اللجنة أنها \"بصدد مخاطبة المختصين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممثلي الأمم المتحدة في العراق بالإضافة الى النخب الإعلامية فضلاً عن ممثلين عن التظاهرات للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بشأن التعديلات المقترحة على القانونين المذكورين\".
من جانبه، قال النائب المستقل عباس العطافي \": إن \"قانون الانتخابات الجديد قرئ قراءة أولى، وشكلت لجنة لغرض تعديله بما يتناسب وتطلعات الشعب العراقي وتصحيح العملية السياسية\"، مبيناً أن \"قانون الانتخابات الذي نريده أن يمر من خلال تصويت نواب الشعب، يجب أن يكون قانوناً رصيناً يلبي طموح الشعب العراقي.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان كتلتين نيابيتين اكدتا مضي الكتل السياسية بإقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات،.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة تحالف سائرون، رياض المسعودي، قوله”: ان الكتل السياسية، منها سائرون والنصر وائتلاف الوطنية، وكتل اخرى، تعمل على تقديم طلب رسمي لإقالة حكومة عادل عبد المهدي، لانها باتت مقتنعة بضرورة اقالة الحكومة والبحث عن بديل للحكومة الحالية، يقع على عاتقها ادارة الملفات الحاسمة والمهمة، منها تشريع قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات، لحين اجراء انتخابات نيابية مبكرة من خلالها يمكن انتاج مجلس نواب على وفق آلية جديدة لمواجهة الازمة الراهنة.
واضاف: ان هذا الطلب يتمثل مع السياق الذي سار عليه تحالف سائرون منذ بداية الازمة في بداية تشرين الاول من العام الحالي، واكدنا بشكل واضح ان تحالف سائرون ماضٍ باستضافة واستجواب رئيس مجلس الوزراء، واكدنا ايضا ان الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي، وغير جادة بمواجهة الفساد والقضاء على البطالة، وتوفير الخدمات واعادة هيبة الدولة والتي هي اركان اساسية طالبنا بها في بداية العملية السياسية خلال الدورة الحالية.

واشار الى: ان موقف كتلة سائرون كان واضحا باستجواب الحكومة في دورها الاساسي بقمع المتظاهرين بالاحداث الاخيرة وعدم قدرتها على مواجهة التظاهرات لما يؤمن عملية اصلاحية قادرة على اقناع الشارع العراقي بشكل عام، لكن اليوم الكتل السياسية باتت مقتنعة بضرورة المضي بهذه الاصلاحات الجذرية، والاصلاحات الحالية ترقيعية لا ترقى الى حجم ومستوى الازمة الكبيرة التي يعيشها الشارع العراقي.

واستبعد المسعودي دخول البلد في فراغ دستوري في حال اقالة او استقالة الحكومة لانها ستمضي لحين تشكيل حكومة جديدة على وفق الاليات الدستورية المحددة. لافتا الى: ان البديل لا يوجد تحت متناول يد الكتل، وانما في حال اقالة الحكومة ستجتمع الارادة السياسية لاختيار بديل مؤهل وقادر على المضي باتجاه اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعوتها مجلس النواب الى اجراء تحسينات على قانون الانتخابات ليلبي مطالب المتظاهرين .

وقالت يونامي في بيان ان (الإصلاح الانتخابي بات مطلباً رئيساً للعديد من المتظاهرين السلميين، وفي الأسابيع الأخيرة سعت السلطات العراقية إلى إيجاد حلولٍ تشريعيةٍ تُلبّي دعوات الشعب لإجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة، وهذه العملية هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون).
وأضافت أن (خبراء الانتخابات التابعين للأمم المتحدة قد قدّموا دعماً فنياً إضافياً، من خلال مشاركة أفضل الممارسات الدولية)، مؤكدة ان (مسودة التشريع الانتخابي التي هي قيدَ المراجعة حالياً من جانب مجلس النواب تتطلب إدخالَ تحسيناتٍ لتلبية مطالب الشعب).
ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قولها ان (من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً، ومع ذلك أودُّ أن أحثّ البرلمانيين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة من أجل إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة)، معربة عن أملها في أن (تعكس خياراتهم رغبة الشعب باعتماد طريقة جديدة ومختلفة في ممارسة العمل السياسي واستعادة أمل الكثير من العراقيين في غد أكثر إشراقاً)، مؤكدة ان (الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بالكامل). من جهتها طالبت المرجعية الدينية بالاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها ورأت أنهما يمهدّان لتجاوز الأزمة./انتهى