اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بامر استقدام عدد من السؤولين واستعداد البرلمان لاقرار حزم اصلاحية مهمة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان هيئة النزاهة، افصحت امس الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المُحافظة السابق.

وافادت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر الاستقدام والقبض، الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق على خلفيَّة قضيَّة مُخالفاتٍ تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة (400) سريرٍ من خلال استبدال أجهزةٍ ومُولِّداتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وأكَّدت الدائرة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مُدَّة تولِّيه المسؤوليَّـة بالمحافظة.فيما تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وتـمَّ إيداعه التوقيف على خلفيَّة قضيَّة مطبوعات صحَّة المحافظة في عام 2017.

وفي بيان ثان أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل وآخر بحقِّ محافظ البصرة السابقين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

واشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما على القضاء، إلى صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة للموانئ وإحدى الشركات الأهليَّة المُتضمِّن استئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء المعقل.وتابعت الدائرة مُبيِّنةً صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.

وكانت الهيئة قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد بعد انطلاق الاحتجاجات الدامية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وسط وجنوب البلاد .على صعيد مواز، اصدرت محكمة تحقيق الكرادة مذكرة امر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الاسبق، وذلك عن سرقة ملفات وزارة الصحة.

صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس النواب يستعد خلال الجلسات المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين وتلبي جزءا كبيراً من مطالبهم،

الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب مناهل جليل قولها إن \"البرلمان يعتزم التصويت على حزمة من التشريعات التي تمس حياة المواطن\"، وأكدت ان \"من بين التشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد باعتبارهما من أبرز القوانين التي يمكن أن تشرع في الوقت الحالي وتهدف الى تهدئة الشارع العراقي\".
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب محمود الملا طلال، ضرورة أن \"تكون هناك إجراءات حقيقية وصارمة لتوفير فرص العمل للشباب وتحسين أداء الخدمات\".
وأضاف الملا طلال ، ان \"توفير فرص العمل يحتاج الى توظيف الشباب أو فتح باب المشاريع الاستثمارية أو أن تكون هناك حلول واقعية وليست ترقيعية للمواطن\"، على حد تعبيره.
الملا طلال، ألمح الى أن \"أمام البرلمان الكثير من الأمور التي يمكن أن يقدمها للمواطن كالتشريعات الموجودة ومحاسبة الفاسدين ومراقبة الاداء الحكومي\".
بدورها، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي لـ\"الصباح\"، أن \"الاجراءات التي صوت عليها مجلس النواب واجبة التنفيذ، وعلى الحكومة الإسراع بتنفيذها من أجل تحقيق مطالب الشعب وذلك من خلال التشريعات القانونية والدستورية\".

صحيفة الصباح الجديد تناولت موضوع اختطاف الناشطين ونقلت عن لجنة حقوق الإنسان النيابية تحذيرها من استمرار عمليات اختطاف الناشطين وسياسة تكميم الأفواه والانتهاكات بحق المتظاهرين.

وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب في بيان انها “تحذر من انهيار خطير في حقوق الإنسان في العراق، فالانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون انتهاك صارخ لبنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور العراقي”، مطالبة الحكومة العراقية بـ “التحرك العاجل لإطلاق سراح الناشطة المدنية صبا المهداوي التي تم اختطافها في بغداد من قبل جهات خارجة عن القانون”.

وأضافت رجب أن “ما يتعرض له المتظاهرون والناشطون المدنيون من استخدام القوة والأسلحة النارية والغازات المسيلة التي أعلن عن خطورتها على حياة المتظاهرين السلميين كلها إجراءات خطيرة تمثل قمعا صريحا لحرية التعبير عن الرأي التي أقرها الدستور العراقي”.
وشددت رجب على أن “ما شهدته ساحات التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية من أعمال عنف وقمع للمتظاهرين ستزيد من نقمة الشارع والشعب على الحكومة والأحزاب الحاكمة لأنها بدلا من ان تلبي طلباتهم وتستمع لوجهات نظرهم والأسباب التي دفعتهم للخروج بهذه التظاهرات الكبيرة الأولى من نوعها منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام ٢٠٠٣ وما تبعه من فساد استشرى في مؤسسات الدولة وأسفر عن فشل حكومي في توفير فرص العمل للشباب وارتفاع كبير في البطالة وتردي الخدمات في جميع المجالات هي أسباب حقيقية مهمة يجب معالجتها إذا كانت إرادة جادة تريد تحقيق طلبات المتظاهرين وانهاء الاحتجاجات “.

وحذرت من “تبعات وردود أفعال غاضبة واعداد متزايدة من المتظاهرين في حال استمرار هذه التصرفات الخاطئة في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية من خلال استخدام القوة بدلا من تحقيق فوري وعاجل لأهم طلباتهم الدستورية “.

واشارت إلى ان “لجنة حقوق الإنسان النيابية سيكون لها موقف آخر في حال عدم وقف هذه الاعتداءات والتصرفات المخالفة للدستور والقانون وانتهاك بنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور والتي صوت عليها الشعب العراقي وخرج اليوم ليعبر عن احتجاجه وقراره بمحاسبة كل من تسبب في معاناته وضياع ثرواته وتردي الخدمات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة.