اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بجلسة البرلمان امس والرسائل المتبادلة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب، انهى امس الثلاثاء، قراءة قانوني التقاعد الموحد وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، .

واضافت ان مجلس النواب عقد جلسته (11)، امس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي.
وصوّت مجلس النواب على رفع الحصانة عن اي نائب متهم بالفساد والتي وصلت عنهم طلبات رفع الحصانة من القضاء، فيما انهى قراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
كما انهى مجلس النواب قراءة مقترح قانون إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا في الدولة، وكذلك التصويت على طلب كتلة سائرون لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وخلال توقف الجلسة لنحو ساعة بانتظار حضور رئيس الوزراء الذي تم الاتصال به رسميا عبر الامانة العامة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، تداولت الاوساط النيابية ان عبد المهدي اشترط نقل وقائع جلسة البرلمان بشكل مباشر على الهواء مقابل استضافته داخل مجلس النواب ، وهو الامر الذي لم يتحقق مع عدم حضور عبد المهدي.
الى ذلك، طلب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من النواب التصويت على رفع الحصانة عنه وعن نائبيه وعن اي نائب يرغب بذلك، مؤكدا انه لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب .

وقال الحلبوسي خلال الجلسة: ان التصويت على حزمة القرارات في البرلمان كان مستندا بغطاء قانوني ودستوري، خاصة بحل مجالس المحافظات رقم ٢١ من قانون مجالس المحافظات، داعياً المتضرر الى اللجوء للمحاكم القضائية، فضلاً عن مراقبة اداء المحافظين استناداً الى المادة ٦١ من الدستور.ونوه رئيس المجلس الى ضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور مهامها على ان تستعين بالكفاءات في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاصات، مشيرا الى توفير رئاسة المجلس جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، اضافة الى المضي بتشريع قانون المستفيدين من قانون العدالة الاجتماعية، بضمنها محتجزو رفحاء.

وقرر رئيس مجلس النواب ابقاء جلسة مجلس النواب في حالة انعقاد مستمر.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان مجلس النواب صوت في جلسته الحادية عشرة التي عقدت امس برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 185 نائبا على تضييف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، كما أنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين كما رفع الجلسة المفتوحة السابقة.
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية في المجلس فقد اوضح الحلبوسي في مستهل الجلسة أن (تصويت المجلس على القرارات الخاصة بحزمة الاصلاحات كان مستندا الى غطاء قانوني ودستوري، خاصة حل مجالس المحافظات بموجب المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21)، داعيا المتضرر الى (اللجوء الى المحاكم القضائية)، لافتا الى أن (التصويت على قرار مراقبة مجلس النواب لاداء المحافظين مسنود بالمادة 61 من الدستور).
ونوه الى (ضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور لمهماتها على ان تستعين بالكفاءات في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاصات)، مشيرا الى (توفير رئاسة المجلس جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، اضافة الى المضي بتشريع لتعديل قانون المستفيدين من قانون العدالة الاجتماعية بضمنها محتجزي رفحاء). وصوت المجلس خلال الجلسة على تضييف رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب عدد من النواب.
كما أعلن الحلبوسي عن المباشرة بالإجراءات الفورية بما يتعلق بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب وايقافها فورا .

وعن الرسائل المتبادلة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قالت صحيفة الصباح الجديد ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خير السيد مقتدى الصدر بين القبول باستمرار حكومته، او تشكيل حكومة أخرى بالاتفاق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأمر الذي اثار حفيظة القوى السنية التي عزت سبب فشل الحكومة الى تشكيلها من كتلتين فقط وبمعزل عن باقي الكتل والمكونات الأخرى.


واوضحت الصحيفة ان ذلك جاء عقب رسالة أرسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى السيد مقتدى الصدر، شرح فيها الأول الآليات الرسمية في الانتخابات المبكرة، والعقبات التي ممكن حدوثها لو حدث الأمر، وجاء في الرسالة ضمناً:” اذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق اكثر اختصاراً وهو ان يتفق سماحتكم مع الاخ العامري لتشكيل حكومة جديدة…
وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال ايام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق. واعتقد ان الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم. اما الانتخابات المبكرة فمجهول امرها. فمتى سيتسنى اجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من امور قد تتركنا امام مجاهيل كبيرة.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب وحدة الجميلي، ان تشكيل الحكومة عبر كتلتين فقط وبمعزل عن باقي الكتل والمكونات، أدى إلى الفشل.
واوضحت الجميلي في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب برفقة نواب المناطق المحررة:
“من خلال اطلاعنا على رسالة عبد المهدي الى الصدر والتي يشير فيها الى تشكيل حكومة بين كتلتين وهذا الاسلوب الذي ادى الى الفشل ويجب التمثيل للجميع”.

وأضافت الجميلي “نحن نرفض تشكيل الحكومة بهذا الشكل بمعزل وبعيدا عن باقي المكونات والشركاء السياسيين وهذا اختزال غير مقبول.