بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء برفض البرلمان التعديلات الحالية لقانون الجنسية واستكمال الكابينة الوزارية.


وبشان رفض البرلمان للتعديلات الحالية لقانون الجنسية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان مجلس النواب اعلن رفضه لمشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية بصيغته الحالية.

ونقلت الصحيفة عن شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان قوله في تصريح صحفي : إن “ مجلس النواب يرى أن مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية المرقم 26 لسنة 2006 مرفوضٌ بصيغته الحالية” ، مشيرا الى ان “القوى السياسية داخل مجلس النواب تؤيد التصويت على مشروع التعديلات في الأيام المقبلة؛ لغرض إعادته إلى الحكومة، ودراسته مرة أخرى”.

واشارت الصحيفة الى ان عضو اللجنة القانونية النيابيـة وجيه عباس كان قد اكد في تصريح صحفي امس ان “ رئيس مجلس النواب سيمضي الى اعادة القانون الى اروقة الحكومة العراقية ، وذلك لدراسة تعديلات قانون الجنسية ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ موضوعيا “ 

من جانبها نقلت صحيفة المشرق عن النائب في البرلمان منصور البعيجي تاكيده ان الجنسية العراقية ليست للبيع أو للمساومة، محذراً من التلاعب بالقانون الجديد الذي سيطرح قريباً على جدول اعمال مجلس النواب.

وقال البعيجي ان \"الجنسية العراقية لها قيمتها ومكانتها الخاصة بين بلدان العالم جميعا ولن نسمح بالتلاعب بالقانون الجديد الذي سيطرح قريبا على جدول اعمال البرلمان وسيكون لنا موقف اتجاه هذا القانون الذي نعتبره من القوانين المهمة خصوصا وهو يرتبط بسمعة البلد\"، مضيفا ان \"جميع بلدان العالم التي تحترم نفسها وتحترم شعبها لا تمنح جنسيتها لاي مواطن اجنبي الا وفق شروط وقوانين صعبة جدآ يخضع اليها\"،.

وتابع :\"لسنا ضد منح الجنسية العراقية للراغبين بالحصول عليها ولكن يجب التعامل بمنحها وفق الشروط والضوابط التي تتعامل بها جميع بلدان\".
واشار البعيجي الى اننا \"لن نسمح بتمرير اي فقرة بقانون الجنسية نرى خلالها تهاون، حتى لو اضطر الامر الى رفض القانون برمته واعادة صياغته مرة اخرى\".


الصباح الجديد هي الاخرى تابعت تعديلات قانون الجنسية ونقلت عن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي تاكيده ، ان قانون التعديل الاول لقانون الجنسية لن يتم السماح بعرضه للقراءة الثانية ما لم يتم تعديل الفقرات والمواد التي فيها اضعاف وتقليل من هيبة الجنسية العراقية.

وقال الربيعي إن “مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت الاثنين – 11 اذار الحالي -القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الجنسية”، مبينا ان “القانون يتضمن اشكالات عديدة بحاجة الى وقفة جدية ومعالجة قبل تمريره بشكله الحالي.

واضاف الربيعي، ان “المادة اربعة ج من مشروع القانون اعطت الحق لوزير الداخلية لمنح الجنسية العراقية لاي مقيم داخل البلد حتى وان كانت مدة اقامته سنة واحدة فقط”، لافتا الى ان “هذه المواد تقلل من هيبة الجنسية العراقية وتجعل الحصول عليها امرا يسيرا لاي شخص”.

واكد الربيعي، ان “سائرون كانت لديها اعتراضات عديدة على مسودة القانون، وستعمل بكل قوة على تعديله ولن تسمح بتمريره بشكله الحالي او عرضه للقراءة الثانية ما لم يتم تعديل الفقرات التي تضعف من هيبة وقوة الجنسية العراقية.”.


وعن ملف استكمال الكابينة الوزارية اعلن تحالف الفتح عن اجتماع مرتقب لقادةِ الكتلِ السياسيّة في غضون اليومين المقبلين يتناول ملف الوجود الاجنبي وملف استكمال الكابينة الوزارية.

صحيفة الزوراء نقلت عن النائبة عن التحالف ميثاق الحامدي قولها ان “ هناك اجتماعا مهما لقادةِ الكتلِ السياسيّة سيُعقد في غضون اليومين المقبلين لبحث ملفي الوجود الأجنبي واستكمال الكابينة الوزاريّة “.

واضافت ان “ كُتل تحالف الفتح، وتحالف سائرون وائتلاف دولةَ القانون ، تمثل الجزء الأكبر الرافض للتواجد العسكري الأميركيّ والاجنبي في البلاد “، مبينة ان “ هذه الكتل قادرة على تحقيق الأغلبية لتمرير مسودة قانون اخراج القوات الأجنبية بالتصويت داخل مجلس النواب “.

وتابعت القول ان “ الكتل السياسية بصدد استكمال الاتفاق السياسي بشأن تسمية رؤساء اللجان النيابية ، وسيكون جاهزا للتطبيق خلال الجلسات المقبلة بعد الانتهاء من تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية “.

واوضحت ان “ توزيع اسماء رئاسات اللجان جرى من خلال التوافق السياسي بين الكتل وكذلك داخل اعضاء اللجان نفسهـا ، على ان يتم رفع الاسم الى هيئة رئاسة مجلس النواب “، مؤكدة عزم البرلمان تنشيط عمله الرقابي والتشريعي خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي وبالاخص مايتعلق باقرار تشريعات القوانين الخدمية “./انتهى