بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، السابع عشر من ‏آذار ، مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية ، والجدل المستمر على قانون ‏الجنسية العراقية . ‏

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :\" يستعد مجلس النواب لعرض مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية ‏على جدول اعمال الجلسات المقبلة ، وان تعديل القانون سيشمـل اختيار نظام ‏التصويت الالكتروني او الورقي في الانتخابات المقبلة \".‏

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ، حسب / الزوراء / :\" ان الاجتماعات ‏المشتركة للبرلمان مع المفوضية تركزت حول تعديل قانون انتخابات مجالس ‏المحافظات ، ومن ضمن المقترحات والملاحظات اختيار نظام الاقتراع الالكتروني او ‏التصويت الورقي في الانتخابات المقبلة \". ‏

واضاف :\" ان اختيار نظام التصويت الالكتروني سيتطلب من المفوضية 7 اشهر ‏تقريبا لاستكمال الاستعدادات اللوجستية ، اما اذا قرر البرلمان اعتماد التصويت ‏الورقي فالمفوضيـة ستجهـز عملها في غضون اربعة اشهر تقريبا \"، مبينا :\" ان ‏المفوضية تحتاج اجمالا الى اكثر من ستة اشهر لاستكمال التحضيرات اللوجستية التي ‏تتطلبها العملية الانتخابية ، ومنها اوراق الاقتراع واجهزة التصويت وتحديث سجل ‏الناخبين \". ‏

فيما نقلت / الزوراء / عن رئيس كتلة / سائرون / النيابية حسن العاقولي قوله :\" ان ‏اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلب دستوري وقانوني ، وخلال الجلسات ‏السابقة كنا مع عدم التمديد لعمل المجالس الحالية ، التي عجزت عن اداء ابسط مهامها ‏‏\".‏

واضاف :\" ان المفوضية ارسلت تعديل القانون للبرلمان وفيه تعديلات فنية صحيحة ‏لتصحيح الاخطاء التي مرت بها المفوضية بالسنوات السابقة ،وارسلت التعديلات الى ‏اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم \".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجدل المحتدم حول قانون الجنسية العراقية .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" توالت ردود الافعال الرافضة لمشروع قانون الجنسية ‏العراقية الجديد الذي يسمح بتجنيس غير العراقيين من الأجانب ممن امضوا سنة واحدة ‏في البلاد \".‏

‏ وقال الخبير القانوني طارق حرب ، حسب / الزمان /: \" ان مشروع قانون ‏الجنسية الجديد يعد مخالفًا للواقع لكونه يقرر منح الجنسية لغير العراقي اذا ما اقام سنة ‏واحدة في البلاد ، فيما القانون الساري في الوقت الراهن يشترط اقامة ا مدها عشر ‏سنوات\" ، مضيفًا :\" ان اي دولة في العالم لاتمنح الجنسية لمن يقيم على اراضيها ‏سنة واحدة فقط وتشترط اقامة اطول \".‏

‏ واوضح حرب :\" ان هناك استثناءات معينة تأخذها الدول بعين الحسبان مثل ان ‏يكون المتقدم من ذوي الاموال الطائلة او ممن يعد لإستثمارات واسعة في تلك الدولة ‏، وان هناك استثناءات اخرى تتمثل في المؤهلات العلمية لدى المتقدم لكسب الجنسية ‏‏\".‏

فيما نقلت قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي :\" ان بعض الجهات ‏تريد تمرير قانون يسمح للاجنبي بالحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة، ‏حتى ان دخل العراق بطريقة غير شرعية\".‏

واضاف الكربولي :\" لن نتهاون في التصدي لصدور هذا القانون\".‏

عن الموضوع ذاته ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا حملوا الحكومة ‏مسؤولية تعديل قانون الجنسية العراقية، لافتين الى ان النصوص الحالية من شأنها أن ‏تهدد أمن العراق، كما أنها تعطي صلاحيات غير معتادة للمسؤولين التنفيذيين في منح ‏الجنسية.‏

ونقلت قول النائب يحيى المحمدي :\" ان الدستور وضع عدداً من المسالك لتمرير ‏القوانين، اولها التي تأتي على شكل مشروع ، وهي مهمة السلطة التنفيذية بفرعيها: ‏الحكومة ورئاسة الجمهورية \".‏

واضاف المحمدي :\" ان المسلك الثاني لتمرير القوانين، هي المقترحات التي تقدم من ‏قبل مجموعة نواب او لجنة برلمانية متخصصة\"، مشيرا الى :\" ان تعديل قانون ‏الجنسية جاء بوصفه مشروعاً تمت صياغته من قبل الحكومة السابقة برئاسة حيدر ‏العبادي، وان الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي قد وافقت عليه واعادت ‏ارساله مرة اخرى الى مجلس النواب \". / انتهى